Code de procédure civile et commerciale · Édition revue et corrigée le 23 décembre 2015
TITRE III — DE LA PROCEDURE DEVANT LES TRIBUNAUX DE PREMIERE INSTANCE › Chapitre VI De l'audience de plaidoirie et de jugement
(Modifié par la loi n° 80-14 du 3 avril 1980).- Tout jugement doit contenir :
1) l'indication du tribunal qui l'a rendu ;
2) les noms, prénoms, qualité et domicile des parties;
3) l'objet du litige ;
4) le résumé des dires des parties ;
5) les motifs en fait et en droit ;
6) le dispositif ;
7) la date à laquelle il a été rendu ;
8) le nom ou les noms du magistrat ou des magistrats qui l'ont rendu ;
9) l'indication du ressort ;
10) la liquidation des dépenses si elle est alors possible.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
حيث أن دور المحكمة في دعوى الطرد التعسفي ينحصر في بسط رقابتها على مدى جدية السبب المصرح به من المؤجر كأساس للطرد ومدى كفايته قانونا لتبريره، فلا يجوز لها تغيير سبب الطرد أو تعويضه بسبب آخر لم يقع تأسيس قرار الطرد عليه، وإلا اعتبر حكمها مشوبا بخرق القانون…
- تعليل الأحكام و تسبيبها هو من الأمور اللازمة لصحتها و الذي ينبغي أن يكون مستوعبا و شاملا لجميع عناصر القضية الواقعية منها و القانونية بدلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف وفقا لأحكام الفصل 123 من مجلة المرافعات المدنية و التجارية.
- سلطة محكمة الموضوع في فهم الوقائع وتقديرها واجتهادها في تقدير مدى وجود الصبغة الحقيقية والجدية لأسباب الطرد تكون محصنة عن رقابة محكمة التعقيب إذا كان متوجا بتعليل سليم يستند إلى ماله أصل ثابت بالملف دون تحريف للوقائع أو خرق للقانون.
- تدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور يكون في صورة ما إذا كان المسؤول عن الحادث مجهولا أو غير مؤمن، وتشمل هذه الصورة حالة عدم التأمين المطلق دون حصرها في حالات البطلان أو الفسخ المنصوص عليها في الفصل 120 من مجلة التأمين.
- من شروط التعليل السليم أن يكون كافياً بذاته لبيان وجهة نظر المحكمة، وأن يكون متضمناً لردٍ عمّا يثيره الخصوم من دفوع جوهرية ومناقشة لما يحتجّ به من مؤيّدات بتسبيبٍ مستساغ يجد أثره في مظروفات الملف.
- تقدير محكمة الموضوع للنزاع والترجيح بين الأدلة والانتهاء إلى الأخذ ببعضها دون الآخر هو من صميم سلطتها التقديرية، ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها ما دام ما انتهت إليه معللاً تعليلاً قانونياً مستساغاً قائماً على ما له أصل ثابت بالملف.
- وجوب استناد محكمة الموضوع في تقدير النفقة إلى معايير قانونية محددة تتمثل في موازنة بين حاجيات المنفق عليه والحالة المادية للمنفق وحال الوقت والأسعار، وفق ما نص عليه الفصل 52 م ا ش.
- يحجر الفصل 147 م م م ت الزيادة في الدعوى التي حكم فيها ابتدائيا أو تغييرها لدى الاستئناف، ولا يسري الاستثناء الوارد به إلا على الملحقات التي استحقت بعد صدور الحكم الابتدائي، ولا يبرر تعلق أحكام قانونية بالنظام العام خرق هذه القواعد الإجرائية الآمرة.
وجوب تعليل الأحكام من الوجهتين الواقعية والقانونية لتمكين محكمة التعقيب من إجراء حقها في الرقابة على صحة التعليل.
- تحريف محكمة الموضوع للوقائع الثابتة في الملف يشكل خرقا للقانون ويوجب نقض الحكم، إذ لا يجوز لها إقامة حكمها على واقعة لا سند لها بالأوراق أو على ما يخالف الثابت منها.
- وجوب استقلالية الخطأ المهني عن الخطأ الجزائي في المادة الشغلية، إذ يمكن أن يكون الفعل الواحد خطأً مهنياً صرفاً أو خطأً مزدوجاً مهنياً وجزائياً، ويختلفان من حيث شروطهما وآثارهما، ولا ينفي غياب إثبات الخطأ الجزائي ثبوت الخطأ المهني.
- من أوكد شروط التعليل السليم على معنى أحكام الفصل 123 من م م م ت هو التعرض للدفوع الجوهرية بالدرس والتمحيص والردّ المستساغ الواضح البيان في أسباب الأخذ بها أو الإعراض عنها بما يرسخ القناعة بعدالة ما نطقت به المحكمة ومطابقة النتيجة المتوصل إليها للواقع…
حيث أن نص الفصل 99 م ا ع يوجب توجيه دعوى رفع مضار الجوار على أصحاب الأماكن مصدر المضرّة، وهم مالكو تلك الأماكن أو الأنشطة المكدّرة للراحة، دون غيرهم.
تعتبر مسائل تقدير الأدلة ووسائل الإثبات من المسائل الموضوعية الراجعة بالنظر إلى اجتهاد محكمة الموضوع التي لا رقابة لمحكمة التعقيب عليها طالما كان حكمها معللا بما هو سائغ قانونا ومستمدا مما له أصل ثابت بملف القضية.
تقدير الأدلة ووسائل الإثبات من المسائل الموضوعية الراجعة بالنظر إلى اجتهاد محكمة الموضوع التي لا رقابة لمحكمة التعقيب عليها في ذلك طالما كان حكمها معللا بما هو سائغ قانونا ومستمدا مما له أصل ثابت بملف القضية.
- لا يجوز للخصوم تقديم طلبات أو أوجه دفاع جديدة لم يسبق عرضها أمام محكمة الموضوع أمام محكمة التعقيب، لأنها ليست درجة ثالثة من درجات التقاضي، ونظرها مقصور على الرقابة على مدى وجاهة الدفوع التي سبق التمسك بها أمام محكمة الاستئناف، ولا تتناول ما يثار لديها لأول…
- وجوب تعليل محكمة الموضوع لترجيحها بين تقارير الخبرة المتناقضة، مع بيان الأسس الواقعية والفنية التي استندت إليها في هذا الترجيح.
تقدير مدى وجود أسباب جدية وحقيقية للطرد موكول للقاضي بناء على عناصر الإثبات المقدمة من الطرفين، دون توزيع لعبء الإثبات على العامل.
حيث أن تعليل الأحكام من الناحيتين الواقعية والقانونية والتعرض لكل عناصر الدعوى وأدلتها والدفوع الجوهرية المثارة وتمحيصها ومناقشتها والرد عليها بكيفية مستساغة هو شرط أساسي لاعتمادها.
تقدير النفقة من المسائل الموضوعية التي تتطلب من محكمة الموضوع موازنة دقيقة بين حاجات المنفق عليه وحالة المنفق المادية وحال الوقت والأسعار، وعليها بيان ذلك في حكمها.