Code de procédure civile et commerciale · Édition revue et corrigée le 23 décembre 2015
TITRE III — DE LA PROCEDURE DEVANT LES TRIBUNAUX DE PREMIERE INSTANCE › Chapitre VI De l'audience de plaidoirie et de jugement
(Modifié par la loi n° 80-14 du 3 avril 1980).- Tout jugement doit contenir :
1) l'indication du tribunal qui l'a rendu ;
2) les noms, prénoms, qualité et domicile des parties;
3) l'objet du litige ;
4) le résumé des dires des parties ;
5) les motifs en fait et en droit ;
6) le dispositif ;
7) la date à laquelle il a été rendu ;
8) le nom ou les noms du magistrat ou des magistrats qui l'ont rendu ;
9) l'indication du ressort ;
10) la liquidation des dépenses si elle est alors possible.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
الطعن بالتعقيب لا يعد درجة ثالثة من درجات التقاضي، ورقابة محكمة التعقيب مقصورة على العيوب القانونية التي تعيب الحكم دون المسائل الموضوعية.
- لا يجوز للمؤمن التمسك باستثناء الضمان لعدم حصول سائق العربة على رخصة سياقة إلا إذا كان القانون الذي يفرض الحصول على تلك الرخصة قد دخل حيز النفاذ وقت وقوع الحادث.
- تقدير مدى وجود الصبغة الحقيقية والجدية لأسباب الطرد ومدى احترام الإجراءات القانونية أو التعاقدية المتعلقة به يرجع للقاضي بناء على عناصر الإثبات المقدمة إليه من طرفي النزاع، ولهذا الغرض يمكنه الإذن بإجراء كل وسيلة تحقيق يراها لازمة.
تقدير مدى وجود الأسباب الجدية والحقيقية للطرد موكول للقاضي بناء على عناصر الإثبات المقدمة من الطرفين دون توزيع لعبء الإثبات على الأجير.
- وجوب تعليل محكمة الموضوع لجميع الدفوع الجوهرية المثارة أمامها، وعدم الاقتصار على انتفاء أحد المنازعات، باعتبار التعليل شرطاً لصحة الحكم وتمكين محكمة التعقيب من ممارسة رقابتها.
- تعليل الأحكام من الوجهتين الواقعية والقانونية شرط لازم لصحتها.
يكون الحكم عرضة للنقض لضعف التعليل عندما يعتمد المحكمة في قضائها على قوانين لا علاقة لها بموضوع النزاع المعروض عليها، مما يجعل قرارها فاقدا للتعليل ومتناقض الأجزاء بين مستنداته الواقعية والقانونية.
- وجوب تعليل الأحكام تعليلاً كافياً من الوجهتين الواقعية والقانونية يرد على كافة الدفوعات الجدية المطروحة من أطراف التداعي، وعدم الاكتفاء بمطلق الأسباب، وذلك لتمكين محكمة القانون من إجراء رقابتها عليه.
يجب أن يكون تعليل الأحكام شاملاً لجميع الدفوع الجوهرية المثارة أمام المحكمة، وأن يتناولها بالدرس والتمحيص والرد المستساغ، وإلا كان الحكم معرضاً للنقض لانعدام التعليل.
سهو محكمة الموضوع عن بيان الفصول القانونية المنطبقة على النزاع لا يعيب قضاءها طالما لم يتبين خرقها للأحكام القانونية المنطبقة على النزاع.
تقدير الأدلة ووسائل الإثبات من المسائل الموضوعية الراجعة لاجتهاد محكمة الموضوع، ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب إلا في نطاق سلامة الاستنتاج ووجود تلازم منطقي بين النتيجة وعناصر الاستدلال.
- وجوب أن يكون تعليل الأحكام كافياً باستيعاب كافة عناصر القضية الواقعية والقانونية والرد على دفوعات الأطراف بصورة تمكن محكمة التعقيب من ممارسة سلطتها الرقابية على سلامة تطبيق القانون.
- وجوب أن يكون تعليل الأحكام مستوعبا وشاملا لجميع عناصر القضية الواقعية والقانونية بدلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف، وأن يكون مؤديا لتبرير رأي المحكمة على الوجه الصحيح.
- حق الدفاع، وإن كان من المبادئ الأساسية التي تحكم إجراءات التقاضي، لا يفهم على إطلاقه بما يجيز تعطيل سير العدالة أو فرض التأخير دون موجب جدي، وتبقى للمحكمة كامل السلطة التقديرية في رفض مطالب التأخير متى رأت أن عناصر الملف كافية للفصل وأن حقوق الدفاع قد…
على الأجير إثبات واقعة الطرد التعسفي التي يدعيها باعتبارها أساس الالتزام بالتعويض القائم به عملا بأحكام الفصل 420 من م ا ع.
- تقدير مدى جسامة الخطأ الفادح المبرر للطرد موكول لقاضي الشغل وفقا للصلاحيات المخولة له بمقتضى الفصل 14 خامسا من مجلة الشغل، على أن يكون تقديره غير جزافي و يستند إلى الظروف التي وقع فيها ارتكاب الهفوة و نوع الوظيف و مدى تأثيرها على المؤسسة.
- تقدير الدليل وتقييم الحجج والترجيح بينها من المسائل الخاضعة لسلطة محكمة الموضوع التقديرية، غير أن قضاءها يخضع لرقابة محكمة التعقيب في مدى مطابقة الأسباب التي اعتمدتها لتعليل ما انتهت إليه للأصول الثابتة بأوراق الملف وفق منهج استدلال صحيح دون قصور أو هضم…
وجود شرط تعاقدي يقضي بتوظيف زيادة اتفاقية على معلوم الكراء بصفة دورية لا يحول دون حق المسوّغ أو المتسوغ في طلب تعديله استنادا لأحكام قانون الأكرية التجارية، إذ يصبح ذلك الشرط لاغيا متى اتبعت الأطراف إجراءات التعديل القضائي وصدر حكم يقضي بذلك.
تقدير الأدلة ووسائل الإثبات من المسائل الموضوعية الراجعة بالنظر إلى اجتهاد محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها طالما كان الحكم معللاً بما هو سائغ قانوناً ومستمداً مما له أصل ثابت بملف القضية.
- وجوب أن يشمل الحكم كافة عناصر القضية وأدلتها ويكون مجيباً عن الدفوعات الجوهرية التي لها تأثير على وجه الفصل بصورة تمكن محكمة التعقيب من ممارسة سلطتها الرقابية.