Code de procédure civile et commerciale · Édition revue et corrigée le 23 décembre 2015
TITRE III — DE LA PROCEDURE DEVANT LES TRIBUNAUX DE PREMIERE INSTANCE › Chapitre VI De l'audience de plaidoirie et de jugement
(Modifié par la loi n° 80-14 du 3 avril 1980).- Tout jugement doit contenir :
1) l'indication du tribunal qui l'a rendu ;
2) les noms, prénoms, qualité et domicile des parties;
3) l'objet du litige ;
4) le résumé des dires des parties ;
5) les motifs en fait et en droit ;
6) le dispositif ;
7) la date à laquelle il a été rendu ;
8) le nom ou les noms du magistrat ou des magistrats qui l'ont rendu ;
9) l'indication du ressort ;
10) la liquidation des dépenses si elle est alors possible.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
ينقطع مرور الزمان المسقط للدعوى متى سعى الدائن إلى اقتضاء حقه قضائيا ولو شاب القيام عيب شكلي، ومن ذلك الخطأ في الهوية القانونية للمدين أو في صفته متى كان الخطأ مبنيا على ظاهر الأمور وثبتت وحدة المدين قانونا.
يخرج العامل المنتدب بصفة وقتية عن مجال انطباق النظام الأساسي العام للأعوان المستخدمين بصفة دائمة، ويستوجب ذلك الرجوع إلى القواعد العامة بمجلة الشغل متى استمرت العلاقة الشغلية بما يفقد الانتداب صبغته الوقتية ويُكسبها وصف الديمومة على معنى النص العام.
حجية النقض تظل محصورة في المسألة التي تسلط عليها، وما عداها من أجزاء الحكم غير المشمولة بالنقض يحرز على قوة ما اتصل به القضاء ولا يقبل إعادة الخوض فيه بطريق الطعن.
يكون النزاع الشغلي جماعيا متى اتحد الحق والمصلحة مثار النزاع وكان موضوعه مصالح أو حقوقا مشتركة بين مجموعة الأجراء، أما إذا انحصرت المطالبة في حقوق مالية أو مهنية مرتبطة بوضعية كل أجير على حدة فإن النزاع يظل فرديا ويختص به قاضي الشغل ولو تعددت القضايا أو تقارب…
تعليل الحكم لا يعد كافيا من الوجهتين الواقعية والقانونية إلا إذا اشتمل على عناصر الدعوى وأدلتها والدفوع الجوهرية المثارة والرد عليها بكيفية مستساغة وسليمة بما يمكّن محكمة التعقيب من بسط رقابتها.
لا تكون بطاقة الخلاص ملزمة للأجير في تحديد مقدار أجره إذا ادّعى عدم استيفاء كامل مستحقاته، إذ يظل له حق إثبات ذلك بسائر وسائل الإثبات القانونية المتاحة.
للمحكمة سلطة تقديرية في مباشرة وسائل التحقيق المنصوص عليها بالفصلين 86 و114 من م م م ت، فلا تلتزم بإجرائها إلا إذا تبين لها نقص في الأدلة أو غموض في الوقائع، ويجوز لها الاكتفاء بما بالملف متى رأت فيه ما يكشف الحقيقة.
تعليل الحكم من الناحيتين الواقعية والقانونية لا يكون كافيا إلا إذا استوعب عناصر الدعوى وأدلتها وتناول الدفوع الجوهرية بالرد عليها بردّ مستساغ وسليم.
يقتضي تعليل الحكم من الوجهتين الواقعية والقانونية أن يتضمن عناصر النزاع ووسائل الإثبات والدفوع الجوهرية المثارة مع الرد عليها بردّ سائغ وسليم بما يمكّن من مراقبة سلامة الاستخلاص.
الاختبار وسيلة من وسائل البحث والاستقراء، وترجع سلطة الإذن به وتقدير الأخذ بنتيجته أو استبعادها لاجتهاد محكمة الموضوع بشرط أن يكون التعليل كافيا ومستساغا.
الضمان عند أول طلب يظل مستقلا عن العقد الأصلي بما يمنع الاحتجاج بدفع عدم التنفيذ، غير أن الضامن يجوز له الامتناع عن الوفاء إذا أثبت غش المستفيد المتمثل في طلب دفع غير مستحق.
لا يتحقق سبب التعقيب المتعلق بتناقض الأحكام النهائية إلا إذا كانت الأحكام صادرة بين نفس الخصوم وفي ذات الموضوع والسبب، ولا يكفي اتحاد الخصوم مع اختلاف موضوع وسبب النزاع لقيام قرينة التناقض.
تبليغ سائر الذوات المعنوية الاخرى ينعقد صحيحا متى تمّ لمكتبها بالمكان الذي استقرت به بصفة رسمية او المكتب او للفرع الذي يهمه الامر، ولا يرتبط بصحة الاجراء بعنوان الممثل القانوني الشخصي.
لا تقوم حالة تناقض الأحكام النهائية الموجبة للتعقيب إلا إذا صدرت الأحكام بين نفس الخصوم وفي ذات الموضوع والسبب، أما اختلاف موضوع وسبب دعوى تعديل الكراء عن دعوى منحة الحرمان فينفي قرينة التناقض.
يكون تعليل الحكم معيبا إذا لم يتناول عناصر الدعوى وأدلتها والدفوع الجوهرية المثارة والرد عليها تعليلا مستساغا وسليما، بما يحول دون الوقوف على الأساس الواقعي والقانوني الذي بُني عليه القضاء.
يقبل مطلب التعقيب شكلا متى استوفى الشروط والصيغ الشكلية التي يفرضها الفصل 185 جديد وما بعده من مجلة المرافعات المدنية والتجارية مع تقديم الوثائق التي أوجبها النص.
تكييف العلاقة الشغلية من حيث كونها محددة المدة أو غير محددة المدة يخضع لتقدير محكمة الموضوع بحسب الحجج المتوفرة لديها ولا يتقيد بتصريحات الأطراف متى ثبت للمحكمة ما يخالفها، اعتبارا لارتباط قواعد الشغل بالنظام العام الاجتماعي.
رفض إجراء التوجه على العين لإثبات واقعة مادية متنازع فيها يوجب أن يقوم على تعليل بيّن ومفصّل يبرز سبب انتفاء الفائدة منه على نحو يمكّن من مراقبة سلامة الاستنتاج.
إبطال تصرفات ضعيف العقل قبل الحجر يقتضي تلازم شرطين هما ثبوت الخلل الإدراكي بوسائل فنية أساسا وشيوع العلم بحالة ضعف العقل لدى الناس بما يحقق ركن الاشتهار.
تعليل الأحكام من الوجهتين الواقعية والقانونية شرط لازم لصحتها ولا يكون كافيا إلا إذا أبرز الحكم وجهة نظره بعد الدراسة والتمحيص والردّ المستساغ على الدفوعات الجوهرية المؤسسة على ما له أصل ثابت بالملف.