Code de procédure civile et commerciale · Édition revue et corrigée le 23 décembre 2015
TITRE III — DE LA PROCEDURE DEVANT LES TRIBUNAUX DE PREMIERE INSTANCE › Chapitre VI De l'audience de plaidoirie et de jugement
(Modifié par la loi n° 80-14 du 3 avril 1980).- Tout jugement doit contenir :
1) l'indication du tribunal qui l'a rendu ;
2) les noms, prénoms, qualité et domicile des parties;
3) l'objet du litige ;
4) le résumé des dires des parties ;
5) les motifs en fait et en droit ;
6) le dispositif ;
7) la date à laquelle il a été rendu ;
8) le nom ou les noms du magistrat ou des magistrats qui l'ont rendu ;
9) l'indication du ressort ;
10) la liquidation des dépenses si elle est alors possible.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
تقدير وجود السبب الحقيقي والجدي للطرد من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع متى بنت قضاءها على تعليل سائغ مستند إلى استعراض الوقائع والأدلة وتمحيصها واستخلاص نتائجها القانونية دون تحريف.
تقدير توفر السبب الحقيقي والجدي لإنهاء العلاقة الشغلية من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع متى بنت قضاءها على تعليل مستساغ مستخلص من وقائع الدعوى وأدلتها دون تحريف.
إسناد الشخصية المعنوية والاستقلال المالي للمندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية لا ينفي خضوعها لسلطة إشراف وزير الفلاحة في تسيير المرفق الإداري وشؤون العملة بما يبقي مسؤولية الوزارة قائمة في حدود هذا الإشراف.
إن تعليل الأحكام لا يحقق غايته القانونية إلا إذا انبنى على أسباب سائغة في الواقع والقانون، أما تأسيس النتيجة على التخمين والشك وإيراد اعتبارات لا صلة لها بالإجراءات القانونية فيسم الحكم بضعف التعليل.
ينطبق نظام التقاعد في القطاع العمومي على كل الاعوان المنتمين للقطاع العمومي متى كانت عبارة النص مطلقة، فلا يحدّ من نطاقه اختلاف الوضعية الادارية أو كيفية صرف المرتبات.
يكون تعليل الحكم غير كاف إذا لم يشمل كافة عناصر القضية وأدلتها ولم يتضمن ردا صريحا وواضحا على الدفوعات الجوهرية المؤثرة في الفصل في النزاع بما يحول دون تمكين محكمة التعقيب من مراقبة سلامته.
لا يجوز للمحكمة أن تشترط لاستحقاق الخسارة عن عدم تنفيذ الالتزام بعمل اتباع الدائن مسارا إلزاميا يتمثل في غصب المدين على التنفيذ ثم إنجاز العمل بواسطة الغير، ما دام النص صريحا في تقرير حق المطالبة بالخسارة عند عدم العمل وجعل إنجاز الالتزام بواسطة الغير خيارا…
تختص مؤسسة قاضي الضمان الإجتماعي بالنظر في النزاعات الرامية إلى إلزام المؤجر بالتصريح بالأجور وتسديد المساهمات المستوجبة بعنوان أنظمة الضمان الإجتماعي، ويكون شرط إدخال صندوق الضمان في الخصومة وجوبيا متى اقتضاه التشريع الجاري به العمل.
تحديد الصبغة الجماعية لنزاع الشغل يقوم على اتحاد الحق والمصلحة المشتركة موضوع النزاع لا على تعدد الأجراء، فإذا كان كل أجير يطالب بحقوق مالية ناشئة عن وضعيته المهنية الخاصة ظلّ النزاع فرديا ومن اختصاص الدوائر الشغلية.
الخطأ المادي الوارد بمنطوق الحكم لا يترتب عنه نقضه متى كانت الأسباب قد استوفت بيان المسألة الإجرائية المعنية بما يمكّن من الوقوف على حقيقة ما قضت به المحكمة.
تعليق الآجال المقرر بنص استثنائي يشمل آجال الطعون أمام المحاكم خلال المدة المضبوطة بالنص، ويترتب عنه احتساب أجل الطعن على أساس استبعاد فترة التعليق دون اعتبار القيام خارج الأجل متى وقع الإيداع ضمن الآجال بعد طرح مدة التعليق.
يكون مطلب التعقيب مقبولا شكلا متى استوفى أوضاعه وصيغه القانونية، ولا يؤثر في ذلك تضمين أشخاص يدعى عدم استحقاقهم أو وفاتهم طالما توفرت الصفة الإجرائية لمن شملهم القرار المطعون فيه ومحضر الإعلام به ولم يثبت بالملف ما ينقض ذلك.
يُستخلص مفهوم نزاع الشغل الجماعي من أحكام الباب الثالث عشر لمجلة الشغل باعتبار أن الصعوبة المقصودة هي الإشكال المتصل بتنفيذ العقد الجماعي والذي يُمكن أن يفضي إلى وسائل الاحتجاج كالإضراب أو الصدّ عن مباشرة العمل.
يعد خرقا للقانون إقرار محكمة الاستئناف لحكم اعتبر العلاقة الشغلية محددة المدة دون أن تتناول دفع الأجير المتعلق بكونه عاملا قارا رغم ثبوت امتداد العلاقة الشغلية بإقرار المؤجر.
يعد تعليل الحكم ركنا جوهريا لصحته ولا يكون كافيا إلا إذا تناول الدفوعات الجوهرية التي تمسك بها الخصوم وناقشها ورد عليها برد مستساغ مستمد مما له أصل ثابت بالأوراق واستخلص نتائجها القانونية بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
تقدير لزوم إجراء الأبحاث الاستقرائية أو الأبحاث التكميلية يرجع للسلطة التقديرية لمحكمة الموضوع، ولا تكون ملزمة بالاستجابة لطلبات الخصوم متى اعتبرت أن ما أنجز كاف لفصل الخصومة شريطة أن تعلل رفضها تعليلا مستساغا واقعا وقانونا.
للمحكمة أن تعتمد التقرير التكميلي الوارد عليها من أحد الخبراء متى تعذر إنجاز تقرير موحد بسبب تقاعس الخبير الآخر، ما دام هذا الاعتماد مؤسسا على ما له أصل ثابت بالملف.
يستوجب الفصل 123 م م م ت أن يشتمل تعليل الحكم على المستندات الواقعية والقانونية وعلى عناصر الدعوى وأدلتها والدفوع الجوهرية والرد عليها بردّ مستساغ وسليم حتى يكون التعليل كافيا.
تخضع القسمة القضائية لوجوب مراعاة مصلحة الشركاء وإمكانية استغلال الأنصبة بأكثر منفعة مع اعتماد التعديل بالنقود كلما تعذر إفراز مناب كل شريك عينا كاملا.
لا يكون تعليل الحكم كافيا من الوجهتين الواقعية والقانونية إلا إذا اشتمل على عناصر الدعوى وأدلتها والدفوع الجوهرية المثارة والرد عليها بردّ مستساغ وسليم يمكّن محكمة التعقيب من بسط رقابتها.