Code de procédure civile et commerciale · Édition revue et corrigée le 23 décembre 2015
TITRE III — DE LA PROCEDURE DEVANT LES TRIBUNAUX DE PREMIERE INSTANCE › Chapitre VI De l'audience de plaidoirie et de jugement
(Modifié par la loi n° 80-14 du 3 avril 1980).- Tout jugement doit contenir :
1) l'indication du tribunal qui l'a rendu ;
2) les noms, prénoms, qualité et domicile des parties;
3) l'objet du litige ;
4) le résumé des dires des parties ;
5) les motifs en fait et en droit ;
6) le dispositif ;
7) la date à laquelle il a été rendu ;
8) le nom ou les noms du magistrat ou des magistrats qui l'ont rendu ;
9) l'indication du ressort ;
10) la liquidation des dépenses si elle est alors possible.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
تقدير محكمة الموضوع للوقائع وإن كان من إطلاقاتها فإنه مشروط باستقراء ما له أصل ثابت بالملف وتعليل النتائج القانونية تعليلا واضحا ومؤسسا على السندين المادي والقانوني.
تقدير محكمة الموضوع للوقائع يبقى مشروطا باستقراء ما له أصل ثابت بالملف وبناء التكييف القانوني على مستندات مادية واضحة مع تعليل يبين وجه الترجيح وما أقنع الوجدان بصحة النتيجة.
يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يقدم الطاعن إلى كتابة محكمة التعقيب خلال أجل ثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن الوثائق التي أوجبها الفصل 185 من م م م ت، ويعد هذا الجزاء من النظام العام يتعين على المحكمة إثارته من تلقاء نفسها عملا بأحكام الفصل 13 من م م…
تقدير الوقائع وترجيح الأدلة من إطلاقات محكمة الموضوع بشرط أن يستند استخلاصها إلى ما له أصل ثابت بالملف وأن تُبنى النتائج القانونية على تعليل واضح ومؤسس على القانون.
لا يتوقف فصل المحكمة في مسؤولية حادث المرور على الإدلاء بمال التتبع الجزائي أو بمحضر البحث الجزائي متى كان قيام الدعوى مؤسسا على محضر المعاينة الودية وثبتت من وقائع الملف أركان المسؤولية التقصيرية من فعل ضار وضرر وعلاقة سببية.
لا يقبل لدى محكمة التعقيب دفع قانوني يثار لأول مرة متى لم يتعلق بالنظام العام أو بقواعد الإجراءات الأساسية.
يبقى النزاع حول صحة التنبيه التجاري مانعا من الحكم بالخروج من المكرى ما دامت دعوى إبطال التنبيه منشورة ولم يصدر فيها حكم بات يستنفذ موجبات الطعن.
تستفاد استمرارية العلاقة الشغلية متى كان انتقال الأجير إلى مشغل ثان مجرد امتداد فعلي للعقد السابق ويستهدف حرمانه من أقدميته وحقوقه، ولو ادعي استقلال الذمة المالية للمشغلين.
تعليل الأحكام يقتضي تناول العناصر الواقعية والقانونية الجوهرية في النزاع وتمحيص الأدلة والدفوع الأساسية ومناقشتها والرد عليها على نحو سائغ يبرز الأساس الذي بنيت عليه النتيجة المستخلصة.
ترجيح الأدلة وتقديرها يدخلان في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الأصل، ولا يخضعان لرقابة محكمة القانون متى كان التعليل مستساغا ومستمدا مما له أصل بالأوراق.
تقدير محكمة الأصل للوقائع واستخلاص النتائج القانونية منها يظل مقيدا بالبقاء داخل إطار النزاع واقعا وقانونا بما يضمن مشروعية القضاء، ويعد الحكم معيبا إذا بني على استنتاجات لا سند لها ثابت بالملف أو انطوت على تحريف للوقائع.
عند فقدان عقد البيع وتعذر الإدلاء به ماديا يجوز لقضاة الموضوع اعتماد مقتضيات الفصل 441 من م ا ع للاجتهاد في تكييف الحجج المكتوبة لاستخلاص ثبوت وجود العقد متى استندوا إلى قرائن وملفات الدعوى.
يُعدّ ردّ محكمة الموضوع ضمنيا على الدفع الإجرائي كافيا متى كان ما انتهت إليه قائما على أصل ثابت بالملف بما ينفي جدية الدفع ولا يوجب جوابا صريحا مستقلا.
يُحدَّد الضرر المهني على أساس النقص الدائم في مقدرة المتضرر الوظيفية بوصفه معيارا للتعويض عن الأضرار الناتجة عن العجز الدائم دون اشتراط قيام عنصر خارجي يتعلق بعلاقة المتضرر بسوق الشغل أو بمباشرته الفعلية لعمل مأجور.
تقدير محكمة الموضوع لوقائع النزاع وترجيحها للأدلة يظل مقبولا ما دام مبنيا على عناصر لها أصل ثابت بالملف ومعللا تعليلا واضحا، فإذا استند إلى واقعة لا سند لها أو انتهى إلى تحريف مضمون وثيقة معتمدة كان ذلك موجبا للنقض.
لا يطبق موجب عرض ملف القضية على النيابة العمومية المنصوص عليه بالفصل 251 من م م م ت إلا إذا كان طرف النزاع هيئة عمومية بالمعنى القانوني، ولا يمتد هذا الإجراء إلى المؤسسة العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية.
استخلاص الوقائع من وثائق الملف وتقدير حجية المؤيدات وترجيحها يعد من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع ما دام استنتاجها مستندا إلى عناصر لها أصل ثابت بالأوراق.
لا يعدّ الحكم باطلا لعدم التنصيص في نسخته على عبارة صدوره باسم الشعب التونسي متى استجمع البيانات الشكلية المشترطة لصحة الحكم كما يحددها النص الإجرائي المنظم لمحتواه الإلزامي.
تقدير مدى جدية أسباب الطرد وتوفر الخطأ الفادح المبرر له من عدمه مسألة موضوعية تدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الأصل في إطار الموازنة بين الحجج والمؤيدات دون رقابة عليها من محكمة التعقيب ما دام استخلاصها سائغا.
يعدّ تقدير التعويض عن ضرر الطلاق بفرعيه المادي والمعنوي مسألة موضوعية تندرج ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الأصل، ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى استند القضاء إلى معطيات لها سند صحيح بالواقع والقانون.