Code de procédure civile et commerciale · Édition revue et corrigée le 23 décembre 2015
TITRE III — DE LA PROCEDURE DEVANT LES TRIBUNAUX DE PREMIERE INSTANCE › Chapitre VI De l'audience de plaidoirie et de jugement
(Modifié par la loi n° 80-14 du 3 avril 1980).- Tout jugement doit contenir :
1) l'indication du tribunal qui l'a rendu ;
2) les noms, prénoms, qualité et domicile des parties;
3) l'objet du litige ;
4) le résumé des dires des parties ;
5) les motifs en fait et en droit ;
6) le dispositif ;
7) la date à laquelle il a été rendu ;
8) le nom ou les noms du magistrat ou des magistrats qui l'ont rendu ;
9) l'indication du ressort ;
10) la liquidation des dépenses si elle est alors possible.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
تعليل الحكم شرط صحته يقتضي أن يكون مبنيا على معطيات واقعية ثابتة بأوراق الملف ومؤسسا على أسس قانونية صحيحة بما يكفل سلامة النتيجة التي انتهى إليها.
لا ينعقد نظر محكمة التعقيب بهيئة الدوائر المجتمعة إلا إذا ثبت أن محكمة الإحالة قضت بما يخالف ما قررته محكمة التعقيب في قرار النقض وكان الطعن موجها بذات السبب الذي وقع النقض من أجله.
تتقيد محكمة الإحالة بحدود النقض، فلا يجوز إعادة طرح المطاعن التي سبق لمحكمة التعقيب أن خاضت فيها وبتّت فيها بالرفض أصلا، لأن اتصال القضاء بها يمنع إثارتها مجددا أمام نفس الجهة.
يُعدّ تحديد ما إذا كانت الالتزامات المتبادلة متزامنة أو يقتضي أحدها التعجيل معيارا مستخلصا من عبارات العقد ومضمونه، وتستقل محكمة الموضوع بتقديره دون رقابة طالما أسست قضاءها على تعليل قانوني سليم.
تقدير وجود المضرة وأسبابها وما تستخلصه محكمة الموضوع من نتائج الاختبار من مسائل الواقع التي تستقل بها ولا رقابة عليها من محكمة التعقيب ما لم يشب القرار قصور في التعليل أو تحريف لما له أصل ثابت بالملف أو خرق للقانون.
حضور المكلف العام بنزاعات الدولة في حق صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور يكون بصفته مؤمنا لا بصفته ممثلا للدولة، لذلك فإن عدم عرض الملف على النيابة العمومية أمام محكمة الموضوع لا يؤثر في صحة الحكم متى تحقق المقصود من واجب العرض باطلاع النيابة العمومية لدى محكمة…
تقدير الوقائع واستخلاص وجه الفصل منها وترجيح المؤيدات بين الخصوم من صميم سلطة محكمة الموضوع ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل سائغا ومؤديا إلى النتيجة دون خرق للقانون.
لا يجوز لمحكمة الإحالة إعادة النظر في مسألة سبق أن اتصل بها القضاء بحكم النقض، ويعدّ التمسك بها مجددا مخالفا لمقتضيات الفصل 191 من م م م ت.
متى استندت محكمة الموضوع إلى أعمال الاختبار لتقدير قيمة المقاسم بحسب طبيعة العقار وربطت إسناد كل مقسم بقيمة النصيب المستحق، فإن ما يثار بشأن تحريف الوقائع أو هضم حقوق الدفاع يعدّ جدلا موضوعيا لا تعقيب فيه متى كان التعليل مستساغا وله أصل ثابت بالملف.
الدفع بسوء تطبيق قاعدة قانونية إذا ورد مجردا دون تدعيمه بما يثبت أساسه أو دون بيان أوجه الخلل المدعى به لا يوجب على محكمة الأصل الرد عليه، ويكون الالتفات عنه غير مؤثر في تعليل الحكم.
دعوى الشغب الحوزية تستوجب ثبوت حيازة قانونية هادئة وظاهرة بصفة مالك مدة سنة كاملة دون انقطاع قبل حصول الشغب مع وجوب رفع الدعوى خلال أجل العام من حصول الشغب أو العلم به إن كان خفيا.
يكون الحكم معرضا للنقض متى قضى بما لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه، باعتبار أن المحكمة ملزمة بالتقيد بحدود الطلبات المعروضة عليها دون أن تستحدث من تلقاء نفسها عناصر جديدة للقضاء.
يُسند الفصل 2 من القانون عدد 38 لسنة 1996 الاختصاص المبدئي للمحاكم العدلية في نزاعات المنشآت العمومية مع الغير، غير أنّ هذا الاختصاص يتراجع إذا كان الطلب يندرج ضمن الاستثناء المتعلق بتعطيل سير الإدارة أو المرفق العمومي على معنى الفصل 3 من نفس القانون.
تعليل الأحكام وبيان الأسانيد القانونية التي بنيت عليها يعد ركنا جوهريا لصحة الحكم، وخلو القرار من مستنداته القانونية يترتب عنه البطلان لانتفاء الغاية المتمثلة في تمكين محكمة القانون من بسط رقابتها وتمكين الغير من الوقوف على اتجاه المحكمة.
رقابة محكمة التعقيب على قرارات دائرة الإتهام تنحصر في التثبت من سلامة تطبيق القانون على الوقائع التي أثبتها القرار دون تحريف، أما مناقشة تقدير الوقائع والأدلة وترجيحها فخارج عن نطاق هذه الرقابة.
يتسع مفهوم عدم التأمين المشمول بمجال تدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور ليشمل حالة عدم التأمين المطلق متى ورد بعبارة عامة دون تخصيص، ولا يحمل تعداد صور عدم التأمين الواردة بالنص على معنى الإقصاء إلا إذا ورد إخراج صريح لتلك الحالة.
واجب الإعلام المنصوص عليه بالفصل 242 من المجلة التجارية هو إجراء إجرائي جوهري يهدف إلى حماية الدائنين الذين وثقوا ديونهم على السجل التجاري، ويترتب عن الإخلال به بطلان الدعوى بموجب النص.