Code de procédure civile et commerciale · Édition revue et corrigée le 23 décembre 2015
TITRE III — DE LA PROCEDURE DEVANT LES TRIBUNAUX DE PREMIERE INSTANCE › Chapitre VI De l'audience de plaidoirie et de jugement
(Modifié par la loi n° 80-14 du 3 avril 1980).- Tout jugement doit contenir :
1) l'indication du tribunal qui l'a rendu ;
2) les noms, prénoms, qualité et domicile des parties;
3) l'objet du litige ;
4) le résumé des dires des parties ;
5) les motifs en fait et en droit ;
6) le dispositif ;
7) la date à laquelle il a été rendu ;
8) le nom ou les noms du magistrat ou des magistrats qui l'ont rendu ;
9) l'indication du ressort ;
10) la liquidation des dépenses si elle est alors possible.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
يجوز للمستأنف ضده الذي فوّت على نفسه أجل الطعن أو سبق منه قبول الحكم قبل رفع الاستئناف الأصلي أن يرفع استئنافا عرضيا إلى حد ختم المرافعة بمذكرة كتابية مشتملة على أسباب استئنافه، ويبقى هذا الاستئناف العرضي قائما ببقاء الاستئناف الأصلي ويزول بزواله ما لم يكن…
يُقبل الاعتراض على الحكم متى كان المعترض غير مشمول به وكان موضوع النزاع غير قابل للتجزئة، فيمتد أثر الطعن إلى باقي من صدر عليهم الحكم في حدود ما تقتضيه وحدة الموضوع.
دعوى الشفعة وإن كانت تتسلط أصلا على عقد البيع دون غيره، فإنها لا تمنع الشفيع من الدفع بصورية العقد ولا تعفي المحكمة من التثبت في طبيعة التصرف عند الادعاء بأن المعاوضة ساترة للبيع.
لا يجوز للمحكمة اعتماد نتيجة خبرة تكميلية لإثبات زوال المضرة متى كانت كيفية رفعها قد قُيّدت بحكم سابق بإلزامية الإشراف الفني للخبير المنتدب على الأشغال ولم يتحقق هذا الشرط.
عند انحلال شركة المحاصة يتعين استنضادها بتوزيع أرباحها بين الشركاء حسب النسبة المتفق عليها أو عند التعذر وفقا لأحكام الفصل 85 من مجلة الشركات التجارية.
يعتبر التبليغ مطابقا لأحكام الفصلين 7 و8 من م م م ت متى تم بمقر المعني وسلم نظير الاستدعاء إلى مساكن معرّف بهويته وممض للأصل، ولا تقوم حجة بطلان الإجراءات إلا ببيان أوجه الاختلال وسندها على وجه الدقة.
لا يمتد مبدأ تقييد الجزائي للمدني إلا إلى المسائل التي يتوقف فيها نظر القاضي المدني على مآل القضية الجزائية المنشورة استنادا إلى نفس الوقائع وفي نطاق مطالب غرم الضرر الناشئ عن الجريمة.
محكمة الإحالة وإن كانت غير مقيّدة في الجوهر بموقف محكمة التعقيب، فإنها تلتزم عند مخالفة أسباب النقض بتبرير اتجاهها بتعليل كاف يبيّن وجه مطابقة ما اعتمدته لمقتضيات القانون، وإلا عُدّ قرارها خارقا للفصل 191 من م م م ت ومعرّضا للنقض.
قيام المسؤولية التقصيرية يقتضي ثبوت العلاقة السببية المباشرة بين الخطإ والضرر، فلا يكفي ثبوت الخطإ في ذاته للحكم بالتعويض متى لم يثبت أنه كان السبب الحاسم والمباشر في حصول الضرر.
عدم التنصيص على عدد ترسيم التاجر بالسجل التجاري صلب محضر التبليغ لا يترتب عنه بطلان إذا كان النص الذي أوجب التنصيص لم يرتب جزاء على الإخلال به.
تعليل الحكم شرط جوهري لصحته ولا يعد الحكم قانونيا إلا إذا استوعب عناصر النزاع وأجاب عن الدفوع الجوهرية المؤثرة بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة التسبيب.
لا تُعارَض الحقوق العينية على الغير في العقار المسجل غير الخاضع للمفعول المنشئ للترسيم إلا بترسيمها بالسجل العقاري ابتداء من تاريخ الترسيم، مع بقاء التصرف صحيحا ومنتجا لآثاره بين أطرافه بمجرد استجماع شروط صحته.
تختص محكمة الإكساء عند نظرها في طلب إكساء حكم التحكيم الدولي بالصيغة التنفيذية بالتحقق من وجود اتفاقية التحكيم وصحتها ومدى امتدادها إلى المحكوم عليه، ولا يحول سبق بتّ هيئة التحكيم في اختصاصها دون رقابة القاضي الوطني اللاحقة على التكييف لما لذلك من أثر على…
التصريح الديواني الممضى من المنسوب إليه، متى كان مستوفيا لصفته القانونية ومطعّما بفواتير الشراء غير المبرأة، يعدّ مؤيدا كتابيا حاسما في إثبات حصول المعاملة التجارية وقيام الالتزام بالثمن.
لا يكون الدفع بخرق شروط العقلة التوقيفية على معنى إثارة عدم ثبوت الدين منتجا إذا كان القرار المطعون فيه قد قضى برفع العقلة لأسباب شكلية بمحضرها، إذ يصبح الطعن حينئذ غير ذي موضوع لانفصال علته عن الأساس الذي بُني عليه القضاء.
تحديد الاختصاص الترابي في المادة الشغلية ينصرف إلى مقر المؤسسة الذي يتم فيه إنجاز العمل لا إلى المقر الاجتماعي للمؤسسة.
يتعين على محكمة الموضوع أن تبني تعليلها على أسباب سليمة مستمدة مما له أصل ثابت بالأوراق دون تحريف، وإلا كان قضاؤها مشوبا بمخالفة القانون.
يترتب البطلان عن عدم احترام المقتضيات الوجوبية لإجراءات التبليغ متى تعلق الإخلال بإجراء أساسي يهدف إلى ضمان مبدأ المواجهة وحق الدفاع.
لا يترتب البطلان عن مجرد غياب عبارة "في شخص ممثلها القانوني" عند توجيه الإجراءات إلى ذات معنوية متى كانت الإجراءات في حقيقتها موجّهة لمن يمثلها قانونا، لأن التشدد في هذا القيد الشكلي يعدّ مغالاة لا تتفق مع غاية المشرّع من تنظيم إجراءات التقاضي.
لا يبطل التنبيه بإنهاء التسويغ في مادة الأكرية التجارية متى منح المتسوغ الأجل القانوني الأدنى المقدّر بستة أشهر، ولا يؤثر في ذلك تضمين عبارة تفيد أن الأجل «أقصاه» ما دام مضمون التنبيه لا ينقص من الأجل القانوني ولا يجاوزه على نحو يخلّ بمقصود المشرّع.