Code de procédure civile et commerciale · Édition revue et corrigée le 23 décembre 2015
TITRE III — DE LA PROCEDURE DEVANT LES TRIBUNAUX DE PREMIERE INSTANCE › Chapitre VI De l'audience de plaidoirie et de jugement
(Modifié par la loi n° 80-14 du 3 avril 1980).- Tout jugement doit contenir :
1) l'indication du tribunal qui l'a rendu ;
2) les noms, prénoms, qualité et domicile des parties;
3) l'objet du litige ;
4) le résumé des dires des parties ;
5) les motifs en fait et en droit ;
6) le dispositif ;
7) la date à laquelle il a été rendu ;
8) le nom ou les noms du magistrat ou des magistrats qui l'ont rendu ;
9) l'indication du ressort ;
10) la liquidation des dépenses si elle est alors possible.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
إذا ثبت للمحكمة في مادة التسوية القضائية أن الدين قد أُحيل بعقد إحالة فإن صفة الدائن تنتقل إلى المحال له، ويتعيّن إدخال الدائن الحقيقي في الإجراءات حتى ينضبط برنامج الإنقاذ بين المدين ودائنيه ذوي الصفة القانونية.
تقدير شرط التأكد في المادة الاستعجالية لا ينحصر في أمثلة محددة أو في معيار الزمن وحده، بل يقوم متى اقتضت حماية حق معرض للتهديد حماية وقتية، ومن ذلك حماية حق المسوغ في استرجاع المكرى عند انقضاء المدة وامتناع المتسوغ عن الخروج.
تلتزم المحكمة بالرد على الدفوعات والطلبات الجوهرية المؤثرة في وجه الفصل دون غيرها، ويكون عدم التعرض لما لا أثر له على نتيجة النزاع غير موجب لقصور التعليل.
تعليل الحكم لا يعد كافيا من الوجهتين الواقعية والقانونية إلا إذا اشتمل على عناصر الدعوى وأدلتها والدفوعات الجوهرية المثارة والرد عليها بكيفية مستساغة وسليمة.
عدم التنصيص بنسخة الحكم على حرفة المتهم وسوابقه لا يترتب عنه البطلان متى كانت بيانات الهوية الواردة بالحكم كافية للتمييز بين الأشخاص وتفادي التباس الهويات.
يظل لمحكمة الموضوع سلطة تقديرية في اعتماد عناصر الإثبات، غير أن ممارستها لهذه السلطة مشروطة بتسبيب الحكم تسبيبا سليما مستمدا مما له أصل ثابت بالأوراق ودون تحريف أو خرق للقانون.
يكون القرار القضائي فاسد التعليل إذا تجاوز الدفوع الجوهرية المثارة من الخصم والمتعلقة بعناصر النزاع الأساسية دون بيان أسباب استبعادها أو تحديد موقف المحكمة منها بما يحول دون مراقبة سلامة تطبيق القانون.
يشترط في تعليل الحكم أن يقوم على أسباب واقعية وقانونية تُقيم صلة منطقية متماسكة بين عناصر الإثبات المعتمدة والنتيجة المقضي بها بما يتيح مراقبة سلامة الاستنتاج وعدم التعسف في الفهم.
يكون الحكم قاصر التعليل إذا اكتفى برفض معارضة المكلف العام بنزاعات الدولة بعبارات عامة ومجملة دون مناقشة جدية للأساس القانوني الذي تستند إليه المعارضة وتمحيص مؤيدات المطلب والترجيح بينها على ضوء ما له أصل ثابت بالملف.
إجراء التحريرات المكتبية من أعمال التحري المندرجة ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع، فلها أن تأذن به متى رأت فيه فائدة لكشف الحقيقة ولها أن تعرض عنه متى تبين لها عدم جدواه دون أن يعد ذلك خرقا للقانون.
عدم التنصيص صراحة على عبارة "في شخص ممثله القانوني" عند ذكر الشخص المعنوي في منطوق القرار لا يؤدي بذاته إلى بطلان الحكم ما دام قيام الشخص المعنوي في التقاضي يفترض قانونا وجود ممثل قانوني عنه.
يُستفاد من أحكام الفصل 122 من مجلة التامين أن متضرري حوادث المرور لا تُعارَض مطالب تعويضهم بخطئهم إلا إذا ثبت تعمدهم إلحاق الضرر بأنفسهم أو ارتكابهم خطأ فادحا لا يمكن تبريره.
تقتضي الأحكام الانتقالية للتشريع المنظم للإجراءات الجماعية استمرار تطبيق القانون القديم فقط إلى حين استكمال الإجراء الذي افتتح في ظله، أما إذا وقع التحول إلى نظام إجرائي مغاير فإن الاستثناء يزول ويُعمل مبدأ الأثر الفوري بتطبيق القانون الجديد على الإجراء…
الفاتورات القانونية المقترنة بالتسليم والممضاة من المتسلم باسمه تُعد حجة كافية لإثبات المديونية التجارية متى خلت من أي تحفظ يتعلق بالصفة أو الوكالة عند التسلم.
إن وجوب اطلاع النيابة العمومية على القضايا طبق الإجراء الوارد بالفصل 251 من م م م ت يقتصر على الدعاوى التي تكون فيها الدولة أو إحدى الهيئات العمومية ذات الصبغة الإدارية طرفا فيها، ولا يمتد إلى الهيئات العمومية التي تتمتع بالشخصية المعنوية والخاضعة للقانون…
يتعيّن على محكمة الموضوع تعليل قضائها ببيان المستندات الواقعية والقانونية التي انبنى عليها الحكم بما يمكّن من مراقبة مدى معقوليته واتساقه مع أحكام القانون.
تثبت العلاقة الشغلية بجميع وسائل الإثبات، ويكفي لقيامها اجتماع مؤشري تقديم الخدمة تحت إدارة ومراقبة المؤجر مع مقابلة أجر دون توقف على محرر كتابي معين.