(Modifié par la loi n° 80-14 du 3 avril 1980).- Le tribunal n'a pas l'obligation de constituer, compléter ou produire les moyens de preuve à l'appui des prétentions des parties.
Code de procédure civile et commerciale · Édition revue et corrigée le 23 décembre 2015
Article 12
TITRE PRELIMINAIRE — DISPOSITIONS GENERALES
Jurisprudence appliquant cet article 530
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 62500.2018 بتاريخ 07/11/2018 : القصور في التسبيب يتحقق بإغفال الرد على دفع جوهري من شأنه تغيير وجه الرأي في الدعوى
تمحيص الأدلة وتكييف الوقائع واستخلاص النتائج منها لترتيب الأثر القانوني عليها يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الأصل ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان القضاء مؤسسا على تعليل مستساغ مستمد مما له أصل ثابت بالملف.
-
قرار تعقيبي عدد 59671.2018 بتاريخ 02/11/2018 : نقض القرار الاستئنافي عند إغفال تمحيص دفع جوهري مؤثر في تحديد استمرارية العلاقة الشغلية
تبقى أحكام الفصل 134 من م م م ت وما بعده من النصوص الإجرائية العامة المنطبقة كلما لم يثبت تعارضها مع النصوص الإجرائية الخاصة، ولا يعيب الحكم مجرد الإحالة عليها ما لم يثبت خرق للإجراءات الواجبة التطبيق.
-
قرار تعقيبي عدد 45815 بتاريخ 31 اكتوبر 2018
-
قرار تعقيبي عدد 54590.2017 بتاريخ 30/10/2018 : دعوى استرجاع مال الغير تقوم متى ثبت الاتصال بلا سبب موجب لاكتساب المال
لا ينعقد اختصاص مجالس التصرف ومجالس الوصاية بالنظر في النزاعات إلا إذا كان موضوع الدعوى نزاعا عقاريا يتعلق بالانتفاع بالأرض الاشتراكية أو بما تشمله، أما دعوى أداء المال فتبقى من مشمولات المحاكم المدنية وفق قواعد الاختصاص العام.
-
قرار تعقيبي عدد 62728 بتاريخ 22/10/2018 : تقدير شرط الكفالة الفعلية والمستمرة في الضرر الاقتصادي من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع متى كان تعليلها سائغا
تقدير الأدلة وقوتها واستخلاص النتائج القانونية منها يعد من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل مستساغا وغير قائم على تحريف للوقائع ومؤديا للنتيجة القانونية المعتمدة.
-
قرار تعقيبي عدد 70810 بتاريخ 24/09/2018 : عدم سماع دفع الخصم بوجود جراية عند خلوّ ملفّ التنازُع من حجّة مثبتة
تحمّل المسؤولية في حوادث المرور يُحدَّد وفق جدول تحديد المسؤوليات بحسب كيفية وقوع الاصطدام، ويترتّب على ثبوت الاصطدام من الخلف إسناد المسؤولية كاملة إلى سائق الوسيلة التي أحدثت المداهمة.
-
قرار تعقيبي عدد 64423 بتاريخ 18 سبتمبر 2018 : حدود اختصاص القضاء الاستعجالي وعدم المساس بأصل الحق
الاستعجال وحده لا يكفي لاختصاص القاضي الاستعجالي، بل يجب أيضًا عدم المساس بأصل الحق. القاضي الاستعجالي قاضٍ وقتي، مهمته حماية الحق من خطر التأخير، وليس الفصل النهائي في النزاع. أصل الحق يشمل وجود الحق وصحته وآثاره والمركز القانوني للخصوم؛ لذلك يمنع على…
-
قرار تعقيبي عدد 59999.2018 بتاريخ 12/07/2018 : تجاوز محكمة الإحالة لحدود النقض عند ضبط تاريخ تنفيذ الحكم
محكمة الإحالة تكون مقيّدة بحدود ما تسلّط عليه النقض، فلا يجوز لها أن تتعرض لمسائل لم يشملها قرار النقض أو أن تفصل فيها من جديد خارج نطاق الإحالة.
-
قرار تعقيبي عدد 69241 بتاريخ 02/07/2018 : إلزام المؤمّن بالتعويض متى وُجّهت الطلبات إليه دون إثارة استثناء الضمان داخل الأجل القانوني
لا يعدّ قضاء محكمة الموضوع بأكثر مما طلبه الخصوم متحققا متى ثبت من محررات الدعوى أن مطالب التعويض وُجّهت إلى الخصم المحكوم عليه رأسا.
-
قرار تعقيبي عدد 53804 بتاريخ 02 جويلية 2018 : مبدأ منع أي شريك من إحداث بناء بالمشترك إلا برضاء بقية شركائه
-
قرار تعقيبي عدد 313383 بتاريخ 28 جوان 2018 : شكليات التقاضي في المادة الجبائية - مبدأ حياد القاضي الجبائي
-
قرار تعقیبی عدد 65969 بتاريخ 07/06/2018 : عدم انطباق واجب الإعلام على شركة التأمين عند انعدام التأمين مطلقا
واجب إعلام صندوق ضمان حوادث المرور داخل أجل 21 يوما المنصوص عليه بالفصل 120 من مجلة التامين ينهض على المؤمن فقط متى كان يتمسك بعدم التأمين أو باستثناء الضمان في إطار علاقة تعاقدية سابقة قائمة بعقد تأمين.
-
قرار تعقيبي عدد 56450.2017 بتاريخ 31/05/2018 : انتفاء المسؤولية التقصيرية عند مباشرة حق التقاضي دون ثبوت التعسف
تقوم المسؤولية التقصيرية على ثبوت الخطأ وثبوت العلاقة السببية المباشرة بينه وبين الضرر، فلا يكفي مجرد حصول الضرر ما لم يكن منسوبا إلى سبب موجب له مباشرة وفق معيار الخطأ باعتباره ترك ما وجب فعله أو فعل ما وجب تركه بغير قصد الضرر.
-
قرار تعقيبي عدد 56450.2017 بتاريخ 31/05/2018 : انتفاء المسؤولية التقصيرية عند ممارسة حق التقاضي دون ثبوت التعسف
لا تقوم المسؤولية التقصيرية إلا بثبوت خطإ على معنى ترك ما وجب فعله أو فعل ما وجب تركه بغير قصد الضرر مع ثبوت علاقة سببية مباشرة بين الخطإ والضرر.
-
قرار تعقيبي عدد 50174 بتاريخ 02/04/2018 : سلطة قاضي الموضوع في استخلاص التزامات الأطراف من عقد الصفقة
- إذا تأسس التداعي على علاقة تعاقدية، فإن استخلاص حقيقة الاتفاق والتزامات الأطراف يخضع لسلطة قاضي الموضوع التقديرية ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه طالما التزم بشرط التعليل السليم واستند إلى واقع موجود.
-
قرار تعقيبي عدد 51089 بتاريخ 27/03/2018 : عدم ثبوت العلاقة التسويغية الفلاحية لانتفاء الحجة الكتابية بعد قانون 1987
- وجوب إثبات العلاقة التسويغية الفلاحية بالحجة الكتابية طبقا للفصل 2 من قانون 1987، وعدم سريان أحكامه على العقود السابقة لصدوره إلا إذا ثبت قيامها فعليا قبل ذلك التاريخ.
-
قرار تعقيبي عدد 57708 بتاريخ 26/03/2018 : نصب الائتمان العدلي لا يكون إلا على مال مشترك متنازع فيه
يشترط في تبليغ عريضة افتتاح الدعوى أن يتم وفق القواعد القانونية بما يضمن ممارسة حق الدفاع، ويجوز لمحكمة الموضوع التثبت من سلامة إجراءات التبليغ بالاعتماد على مؤيدات الملف دون لزوم سلوك دعوى الزور متى كان الدفع منصبا على اختلال الإجراء لا على حجية المحضر…
-
قرار تعقيبي عدد 53910 بتاريخ 22/02/2018 : لا يثبت الغصب بدعوى الخروج لعدم الصفة عند قيام منازعة جدية في الملكية تستوجب تأويل سند التملك
اختيار المدعي لدعوى الخروج لعدم الصفة لا يُبطلها ولا يُحوّلها إلى دعوى كفّ الشغب، ما دامت الدعوى المختارة لا تخالف ما يتيحه القانون ولا يستتبع ذلك قيام عدم اختصاص حكمي لمجرد وجود مسلك إجرائي آخر.
-
قرار تعقيبي عدد 48962 بتاريخ 14/02/2018 : انتفاء صفة العامل القار وعدم ثبوت الطرد التعسفي في العقود الموسمية
- يخضع تحديد طبيعة العلاقة الشغلية (قارة أو موسمية) لتقدير محكمة الموضوع التي تستخلص ذلك من قرائن الملف دون تحريف، ولا تخضع هذه التقديرات لرقابة محكمة التعقيب شريطة التعليل المؤسس على سند صحيح.
-
قرار تعقيبي عدد 48529.2017 بتاريخ 12/02/2018 : استثناء الضمان بعقد التأمين لا يعتد به دون إثبات شروطه العامة والخاصة من متمسكه
استثناء الضمان في عقد التأمين يبقى دفعا يقتضي من متمسكه إثباته بإيداع الشروط العامة والشروط الخاصة للعقد، إذ لا يكفي الادعاء بوجوده دون قيام الدليل عليه من وثائق العقد.