(Modifié par la loi n° 80-14 du 3 avril 1980).- Le tribunal n'a pas l'obligation de constituer, compléter ou produire les moyens de preuve à l'appui des prétentions des parties.
Code de procédure civile et commerciale · Édition revue et corrigée le 23 décembre 2015
Article 12
TITRE PRELIMINAIRE — DISPOSITIONS GENERALES
Jurisprudence appliquant cet article 530
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 31866 بتاريخ 20/06/2019 : تعويض مصاريف العلاج يثبت بالفواتير ما لم تقم شركة التأمين بحجة عدم مطابقتها للتعريفات
يستفاد من مبدأ التعويض الكامل للضرر أن المتضرر يستحق استرجاع كامل مصاريف العلاج والتداوي الثابتة بالمؤيدات متى ثبتت علاقتها المباشرة بالضرر، ولا يحدّ من ذلك مجرد التمسك بوجود تعريفات إطارية ما لم يثبت عدم انطباقها على المبالغ المطالب بها.
-
قرار تعقيبي عدد 74085 بتاريخ 11/06/2019 : سقوط حق رفع مضار الجوار عند ثبوت مساهمة المدعي في إحداثها
تقدير المضرة في نطاق أحكام مضار الجوار يستخلص من عناصر الملف وفق رقابة المحكمة على كونها ضررا حقيقيا وفعلية وملموسة ومباشرة ومنسوبة إلى العقار المشتكى منه.
-
قرار تعقيبي عدد 61543.2018 بتاريخ 10/04/2019 : بطلان التنازل إذا انصب على محل غير مملوك للمتنازل
يكون التصرف التعاقدي باطلا بطلانا مطلقا إذا انصبّ على شيء غير مملوك للمتصرف بما يفقد العقد ركن المحل ويجعله كأن لم يكن.
-
قرار تعقيبي عدد 59615.2018 بتاريخ 05/03/2019 : التعويض عن فوات الربح يقتضي ثبوت جاهزية المشروع ماديا
تطبيق التحجير المتعلق بحياد القاضي يقتضي اتحاد النزاع السابق واللاحق في الأطراف والموضوع والسبب بما يفيد سبق إبداء الرأي في نفس محل الخصومة.
-
قرار تعقيبي عدد 59615.2018 بتاريخ 05/3/2019 : التعويض عن فوات الربح لا يستوجب إلا إذا كان الضرر ثابتا ومحققا
لا يترتب التحجير المنصوص عليه بالفصل 248 من م م م ت إلا إذا سبق للقاضي النظر في نزاع بين نفس الأطراف حول نفس الموضوع ونفس السبب بما يفيد سبق إبداء الرأي في ذات النزاع، أما اختلاف الموضوع والسند القانوني فينفي قيام موجب التحجير.
-
قرار تعقيبي عدد 76728 بتاريخ 04/03/2019 : سلطة محكمة الموضوع في إسناد كامل التعويض للمؤمن المختار من المتضرر المرافق
تقدير الأدلة ووزنها واستخلاص النتائج القانونية منها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الأصل ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى تأسس قضاؤها على تعليل مستساغ غير محرف للوقائع ومؤدّ إلى النتائج القانونية التي انتهت إليها.
-
قرار استئنافي عدد 65240 بتاريخ 26/02/2019 : سقوط الالتزام التعاقدي المشروط بزوال شرطه
إذا استُخلص من بنود الالتزام الكتابي أنّ التعهد مرتبط بشرط يتمثل في قيام علاقة تعاقدية معينة، فإن عدم تحقق ذلك الشرط يجعل الالتزام غير ذي موضوع ولا يصلح أساسا للمطالبة بتنفيذه.
-
قرار تعقيبي عدد 58957.2019 بتاريخ 11/02/2019 : رفض إلزام محكمة الموضوع بإجراء أبحاث لإثبات وقائع مادية متى علّلت قرارها تعليلا سائغا
تقدير جدوى إجراء الأبحاث أو الاستقراءات أو الإذن بإدخال الغير يندرج ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع متى ارتأت أن الفصل في النزاع لا يتوقف على ذلك، ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها في هذا التقدير إذا كان التعليل سائغا ومجيبا على الدفوعات الجوهرية.
-
قرار تعقيبي عدد 58452.2018 بتاريخ 06/02/2019 : بطلان التنبيه التجاري عند انتفاء المماطلة في خلاص معينات الكراء
التنبيه الموجّه على معنى الفصل 23 من قانون الأكرية التجارية لا يقتصر على استجماع شكليات المحضر، بل يفترض قيام سبب جوهري قوامه ثبوت عدم خلاص معينات الكراء بعد حلول آجالها بما يفيد المماطلة.
-
قرار تعقيبي عدد 310747 بتاريخ 24 جانفي 2019 : طرح الأجور من أساس الضريبة على الشركات
-
قرار تعقيبي عدد 58023.2017 بتاريخ 22/01/2019 : يتعين على محكمة الموضوع الاقتصار على شروط بطلان العقد سند الدعوى دون تأسيس قضائها على حقوق الغير غير الممثل في الخصومة
لا يجوز التمسك لأول مرة أمام محكمة التعقيب بمطعن قانوني جديد لم يُثر أمام محكمة الموضوع ولم يكن محل نقاش بين الخصوم متى كان غير متعلق بالنظام العام.
-
قرار تعقيبي عدد 70085.2018 بتاريخ 16/01/2019 : الصبغة الفلاحية للقرض تثبت بجميع وسائل الإثبات المقبولة قانونا
الصبغة الفلاحية للقرض تعد معطى واقعيا يثبت بجميع وسائل الإثبات المقبولة قانونا ولا ينحصر إثباتها في الحجة الكتابية متى كانت وسائل الإثبات الأخرى منتجة ومقبولة.
-
قرار تعقيبي مدني عدد 67305 بتاريخ 12 جانفي 2018 : مضرة - اختبار-انعدام صفة - ملكية عقار- تصرف في عقار- تكييف دعوى
-
قرار تعقيبي عدد 56398.2018 بتاريخ 28/11/2018 : انتفاء تطبيق شروط النقلة الاتفاقية عند عدم المساس بالإقامة بالحقوق المكتسبة
لا يندرج تكليف الأجير بخطة وظيفية جديدة ضمن النقلة بالمعنى الاتفاقي إذا لم يترتب عنه تغيير في الإقامة أو مساس بالحقوق المكتسبة، وإنما يعد من إجراءات تسيير العمل التي تدخل في صلاحيات المؤجر.
-
قرار تعقيبي عدد 55177.2017 بتاريخ 27/11/2018 : بطلان العقلة التوقيفية لا يقوم إلا على الحالات المنصوص عليها صراحة
البطلان الإجرائي لا يُقضى به إلا إذا نصّ القانون على البطلان صراحة أو إذا ترتب عن الإجراء مساس بقواعد النظام العام أو بأحكام الإجراءات الأساسية.
-
قرار تعقيبي عدد 61325 بتاريخ 27/11/2018 : قيام مسؤولية حارس الطريق السيارة عند عدم إثبات شرطي الإعفاء
تقوم مسؤولية الحافظ عن الشيء المحفوظ متى ثبتت صفة الحفظ وترتّب ضرر عن الشيء، ولا يرتفع الضمان إلا إذا أثبت الحافظ الشرطين المتلازمين للإعفاء وفق المعيار الذي يحدده النص المنطبق.
-
قرار تعقيبي عدد 67736.2018 بتاريخ 23/11/2018 : إغفال محكمة الأصل الرد على الدفع الجوهري بسبق البت يورث حكمها ضعيف التعليل
تعليل الأحكام من البيانات الجوهرية اللازمة لصحتها، ويترتب على قصوره أو ضعفه بطلان الحكم متى حال ذلك دون تمكين محكمة التعقيب من بسط رقابتها على سلامة تطبيق القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 65908.2018 بتاريخ 21/11/2018 : تقدير كفاية محضر معاينة مكالمة هاتفية لإثبات الخيانة الزوجية من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع متى عللت قضاءها تعليلا سائغا
ثبوت الضرر الموجب للطلاق وتقدير الأدلة المقدمة لإثباته من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع، ولا تخضع رقابتها لمحكمة التعقيب متى كان التعليل كافيا ولم يحصل تحريف لمضمون الأدلة.
-
قرار تعقيبي عدد 65332.2018 بتاريخ 09/11/2018 : رقابة محكمة التعقيب على الطرد التعسفي تنحصر في سلامة التعليل
تقدير الصبغة التعسفية للطرد يدخل في اجتهاد محاكم الأصل بوصفها صاحبة السلطة المطلقة في الترجيح بين عناصر الإثبات متى كان التعليل مستساغا وله أصل ثابت بأوراق الملف.
-
قرار تعقيبي عدد 65331.2018 بتاريخ 09/11/2018 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى إعادة تقدير عناصر إثبات الصبغة التعسفية للطرد متى كان تعليل محكمة الأصل مستساغا ومؤسسا على ما له أصل ثابت بأوراق الملف
تقدير الصبغة التعسفية للطرد يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحاكم الأصل التي لها البحث في عناصر الإثبات وترجيحها، ولا تتدخل محكمة التعقيب في ذلك متى كان التعليل مستساغا ومؤسسا على ما له أصل ثابت بأوراق الملف.