(Modifié par la loi n° 80-14 du 3 avril 1980).- Le tribunal n'a pas l'obligation de constituer, compléter ou produire les moyens de preuve à l'appui des prétentions des parties.
Code de procédure civile et commerciale · Édition revue et corrigée le 23 décembre 2015
Article 12
TITRE PRELIMINAIRE — DISPOSITIONS GENERALES
Jurisprudence appliquant cet article 530
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 70721.2024 بتاريخ 21/01/2025 : سقوط الدفع باضمحلال الأصل التجاري متى كان الجدل منصبا على تقييم محكمة الموضوع للحجج تعليلا سائغا
تقدير وسائل الإثبات وترجيح القرائن وتكوين القناعة الوجدانية من صميم سلطة محكمة الموضوع، ولا رقابة لمحكمة التعقيب على ذلك متى كان التعليل سائغا ومستندا إلى ما له أصل ثابت بأوراق الملف ومؤديا إلى النتيجة المقضي بها.
-
قرار تعقيبي عدد 72680 بتاريخ 20/01/2025 : دور القاضي الإيجابي في إثبات أسباب الطرد التعسفي
- خول الفصل 14 خامسا من مجلة الشغل لقاضي الشغل دورا إيجابيا ومكنه من اتخاذ كل وسائل التحقيق المتاحة قانونا للبحث عن الأسباب الحقيقية والجدية للطرد، وهو نص خاص بالمادة الشغلية يتعين على محكمة الشغل الالتزام به.
-
قرار تعقيبي عدد 75794 بتاريخ 20/01/2025 : سقوط حق المؤمن في معارضة المتضرر بانعدام التأمين عند عدم إعلام صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور داخل الأجل القانوني
يثبت للمؤمن الاحتجاج تجاه ضحايا حوادث المرور بحالات عدم التأمين أو الاستثناء من الضمان متى احترم الإجراءات والإعلامات التي رتبها المشرّع على هذا التمسك، وإلا سقط حقه في معارضة المتضرر بها.
-
قرار تعقيبي عدد 71986 بتاريخ 14/01/2025 : عدم خروج دعوى الفسخ عن اختصاص قاضي الناحية لانعدام النزاع في أصل العلاقة الكرائية
- لا يخرج النزاع عن اختصاص قاضي الناحية بمجرد إضافة القيمة الاعتبارية للفسخ عند تقدير الدعوى، إذا كان أصل العلاقة الكرائية ثابتاً لا نزاع فيه.
-
قرار تعقيبي عدد 69568 بتاريخ 10/01/2025 : ضعف التعليل وهضم حق الدفاع في إثبات العلاقة الشغلية
- حيث أن التسبيب المادي الصحيح للحكم يقتضي من المحكمة أن تبحث في دفوع المطلوب بالحق وما قدمه من حجج بقدر بحثها في دفوع مدعي الحق، وأن توازن بين الحجج، وأن أخذها بحجة أحد الطرفين يقتضي منها أولاً أن تبين كيف استبعدت حجة الطرف الآخر.
-
قرار تعقيبي عدد 71166 بتاريخ 07/01/2025 : وجوب تحديد عناصر الخسارة المطلوب التعويض عنها عند المطالبة بها
- وجوب تحديد عناصر الخسارة موضوع الطلب بكل وضوح في إطار ما تفرضه الإجراءات المدنية من تحرير للدعوى، إذ أن القاضي المتعهد بالنزاع المدني مجبر على التزام الحياد تجاه طرفيه و هو ما يجعله مقيدا بالطلبات المقدمة من قبل المدعي فلا يجوز له تجاوزها و لا القضاء بدون…
-
قرار تعقيبي عدد 51979 بتاريخ 30/12/2024 : عدم جواز نقض اجتهاد محكمة الموضوع في تأويل العقود وتقدير الأدلة
تأويل العقود وتقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها من المسائل الموضوعية الموكولة لمحض اجتهاد محكمة الموضوع وليس لمحكمة التعقيب نقض ذاك الاجتهاد.
-
قرار تعقيبي عدد 76107 بتاريخ 26/12/2024 : رقابة محكمة التعقيب تنحصر في سلامة التعليل القانوني دون مناقشة تقدير محكمة الموضوع للأدلة
تعليل الحكم شرط صحة يقتضي أن يقوم على أسس قانونية سليمة مستمدة مما له أصل ثابت بأوراق الملف بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة حسن تطبيق القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 77915 بتاريخ 26/12/2024 : لا يقبل التعقيب إذا انصبّ على مناقشة سلطة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة
تعليل الأحكام شرط صحة يقتضي أن يبيّن القاضي الأسس الواقعية والقانونية التي انتهى إليها وأن يجيب عن الدفوعات الجوهرية المؤثرة في وجه الفصل بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 71152 بتاريخ 25/12/2024 : حرية محكمة الموضوع في التكييف القانوني للوقائع وعدم تقيدها بسند الدعوى
- من اختصاص محكمة الموضوع أن تقوم بفحص الوقائع من الناحية المادية ثم تجري بعد ذلك التكييف القانوني لها، وهي غير مقيدة بالسند الذي يؤسس عليه الخصوم دعواهم، بل لها مطلق الحرية في إعطاء الوقائع التكييف القانوني الصحيح الذي تتبينه من وقائع الدعوى.
-
قرار تعقيبي عدد 76951 بتاريخ 20/12/2024 : وجوب احتواء عريضة دعوى الشغل على هوية الأطراف وموضوع الدعوى وطلبات المدعي
- إجراءات التقاضي لدى قاضي الشغل تنبني على التبسيط، ويكون رفع الدعوى بمجرد تقديم مطلب كتابي لكاتب دائرة الشغل، دون إلزام المشرع بتنصيصات بذاتها ضمن العريضة سوى ما يقتضيه تبين هوية الأطراف ومقراتهم وموضوع الدعوى وطلبات المدعي.
-
قرار تعقيبي عدد 70902/71552 بتاريخ 16/12/2024 : تقدير ثبوت الخطأ الفادح المبرر للطرد يدخل في نطاق السلطة التقديرية لقاضي الأصل متى علل قضاءه تعليلا كافيا
تقدير وجود السبب الحقيقي والجدي للطرد ومدى احترام الإجراءات القانونية المتعلقة به مسألة موضوعية يبت فيها قاضي الشغل على ضوء وسائل الإثبات المقدمة، ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل كافيا من الناحيتين الواقعية والقانونية.
-
قرار تعقيبي عدد 70886/71880 بتاريخ 16/12/2024 : رقابة محكمة التعقيب على تقدير قاضي الشغل لثبوت الخطأ الفادح تقتصر على كفاية التعليل
تقدير وجود السبب الحقيقي والجدي للطرد ومدى ثبوت الخطأ الفادح وترجيح وسائل الإثبات المقدمة بشأنه يعدّ مسألة موضوعية من صميم اجتهاد قاضي الشغل، ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب ما دام القضاء مؤسسا على تعليل كاف من الناحيتين الواقعية والقانونية.
-
قرار تعقيبي عدد 71877/71909 بتاريخ 16/12/2024 : رقابة محكمة التعقيب على تقدير قاضي الأصل لسبب الطرد تقتصر على كفاية التعليل
تقدير وجود السبب الحقيقي والجدي للطرد وتكييف الأفعال المنسوبة للأجير في ضوء حالات الخطأ الفادح هو من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الأصل متى بنت قضاءها على تعليل كاف من الناحيتين الواقعية والقانونية.
-
قرار تعقيبي عدد 70695 بتاريخ 11 ديسمبر 2024 : انتفاء مسؤولية البنك عند عدم إثبات الخطأ
قيام مسؤولية البنك عن مسك الحساب الجاري يستوجب ثبوت الخطأ والضرر والعلاقة السببية، ولا يكفي الادعاء المجرد لإقامة المسؤولية دون مؤيدات واقعية أو قانونية.
-
قرار تعقيبي عدد 70882/71575 بتاريخ 09/12/2024 : رقابة محكمة التعقيب على تقدير قاضي الشغل لثبوت السبب الحقيقي والجدي للطرد تقتصر على سلامة التعليل
تقدير وجود السبب الحقيقي والجدي للطرد ومدى احترام الإجراءات القانونية المتعلقة بإنهاء العلاقة الشغلية يعد مسألة موضوعية يختص بها قاضي الشغل اعتمادا على الإثباتات المقدمة ويمكنه في ذلك الإذن بوسائل تحقيق يراها لازمة وفقا لأحكام الفصل 14 خامسا من مجلة الشغل.
-
قرار تعقيبي عدد 73472 بتاريخ 03/12/2024 : تجاوز المحكمة لواجب الحياد بإثارة دفوع لا تتعلق بالنظام العام لفائدة خصم متخلف
يلتزم القاضي المدني بواجب الحياد بما يقتضي تقيده بطلبات المدعي وعدم جواز تجاوزه لموضوعها.
-
قرار تعقيبي عدد 71541/71908 بتاريخ 02/12/2024 : انتفاء السبب الحقيقي والجدي للطرد يثبت بترجيح محكمة الأصل للأدلة تعليلا كافيا
تقدير وجود السبب الحقيقي والجدي للطرد ومدى احترام الإجراءات القانونية المتعلقة به مسألة موضوعية موكولة لقاضي الشغل الذي يملك سلطة ترجيح الأدلة المضافة إليه ويمكنه الإذن بوسائل التحقيق اللازمة طبقا للفصل 14 خامسا من مجلة الشغل، ولا رقابة لمحكمة التعقيب على ذلك…
-
قرار تعقيبي عدد 70880/71574 بتاريخ 02/12/2024 : رقابة محكمة التعقيب على تقدير قاضي الشغل لثبوت السبب الحقيقي والجدي للطرد تتقيد بكفاية التعليل
تقدير مدى وجود السبب الحقيقي والجدي للطرد ومدى احترام الإجراءات القانونية المتعلقة به هو من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الشغل بالاعتماد على الإثباتات المقدمة، ولا تتدخل محكمة التعقيب إلا من جهة مراقبة كفاية التعليل الواقعي والقانوني.
-
قرار تعقيبي عدد 71539 بتاريخ 02/12/2024 : رقابة محكمة التعقيب على تقدير قاضي الشغل للأدلة مشروطة بكفاية التعليل
تقدير وجود السبب الحقيقي والجدي للطرد وتقييم مدى احترام الإجراءات القانونية لإنهاء العلاقة الشغلية من المسائل الموضوعية التي يستقل بها قاضي الشغل اعتمادا على وسائل الإثبات المعروضة ويمكنه الإذن بوسائل تحقيق يراها لازمة وفقا للنص المنظم لذلك.