Les déchéances et forclusions sont toutes obligatoires.
Le tribunal doit les soulever d'office.
Code de procédure civile et commerciale · Édition revue et corrigée le 23 décembre 2015
Article 13
TITRE PRELIMINAIRE — DISPOSITIONS GENERALES
Jurisprudence appliquant cet article 962
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 79010 بتاريخ 01/12/2025 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم استكمال موجبات الفصل 185 م م م ت داخل الأجل
يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يقم الطاعن داخل الأجل القانوني بإيداع لدى كاتب المحكمة الوثائق والمستندات التي جعلها القانون موجبات لازمة لممارسة الطعن.
-
قرار تعقيبي عدد 79164 بتاريخ 01 ديسمبر 2025 : في وجوب ردّ المحكمة على الدفوع الجوهرية المؤثرة في النزاع
"لا يكون الحكم معللاً تعليلاً كافياً إلا إذا تناول جميع عناصر النزاع وأدلته واشتمل على ردّ صريح وواضح على الدفوع الجوهرية المؤثرة في وجه الفصل إغفال المحكمة مناقشة دفع جوهري من شأنه التأثير في نتيجة الحكم يعدّ ضعفاً في التعليل قد يبلغ حدّ انعدامه ويؤدي إلى…
-
قرار تعقيبي مدني عدد 79773 بتاريخ 28/11/2025 : سقوط الطعن لعدم إضافة نسخة قانونية من القرار المطعون فيه
حيث يوجب الفصل 185 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية على الطاعن تقديم نسخة قانونية من الحكم المطعون فيه مشفوعة بنسخة مجردة من الحكم الابتدائي في أجل لا يتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن، وإلا سقط طعنه.
-
قرار تعقيبي عدد 79291 بتاريخ 28/11/2025 : سقوط الطعن لعدم تقديم نسخة قانونية من القرار المطعون فيه
حيث أن تقديم نسخة قانونية من الحكم المطعون فيه، وهي النسخة الأصلية أو التي يشهد العدل المنفذ بمطابقتها للأصل في جميع صفحاتها، هو شرط جوهري لقبول الطعن التعقيبي طبقا لأحكام الفصل 185 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية.
-
قرار تعقيبي عدد 80215 بتاريخ 28/11/2025 : سقوط الطعن لعدم تقديم مستنداته في الأجل القانوني
- يترتب سقوط الطعن كجزاء على تخلف الطاعن عن تقديم الوثائق التي أوجبها القانون إلى كتابة محكمة التعقيب خلال الأجل المحدد ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم عريضة الطعن.
-
قرار تعقيبي عدد 79152 بتاريخ 26 نوفمبر 2025 : شروط قبول الطعن بالتعقيب من حيث احترام الأجل القانوني وصحة الإعلام وآثار تجاوز أجل الطعن
يبدأ أجل الطعن بالتعقيب من تاريخ الإعلام القانوني الصحيح بالحكم، ولا ينفتح الأجل إلا إذا تم الإعلام وفق قواعد التبليغ القانونية يترتب على انقضاء أجل الطعن بالتعقيب سقوط الحق في الطعن، ويقع رفضه شكلاً إذا قدم خارج الأجل القانوني إذا صادف اليوم الأخير من أجل…
-
قرار تعقيبي عدد 86134 بتاريخ 25/11/2025 : سقوط الطعن لعدم تقديم وثائقه في الأجل القانوني
- حيث اقتضى الفصل 185 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية أن على الطاعن تقديم وثائق الطعن المحددة خلال أجل لا يتجاوز الثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن وإلا سقط طعنه.
-
قرار تعقيبي عدد 71646 بتاريخ 25/11/2025 : سقوط الطعن لعدم تقديم نسخة من الحكم المطعون فيه خلال الأجل القانوني
يجب على الطاعن تقديم نسخة من الحكم المطعون فيه إلى كتابة المحكمة خلال أجل لا يتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن، وإلا سقط طعنه.
-
قرار تعقيبي عدد 75091 بتاريخ 25/11/2025 : سقوط الطعن لعدم تقديم نسخة قانونية من الحكم المطعون فيه في الأجل
- يوجب الفصل 185 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية على الطاعن تقديم نسخة قانونية من الحكم المطعون فيه ضمن أجل لا يتجاوز الثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن، وإلا سقط طعنه.
-
قرار تعقيبي عدد 85436 بتاريخ 25/11/2025 : سقوط الطعن لعدم تقديم نسخة من الحكم المطعون فيه في الأجل القانوني
- وجوب تقديم نسخة قانونية من الحكم المطعون فيه خلال الأجل القانوني المحدد في الفصل 185 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية، وإلا سقط الطعن.
-
قرار تعقيبي عدد 88833 بتاريخ 25/11/2025 : رفض الطعن لعدم تقديم نسخة قانونية من الحكم المطعون فيه
يجب على الطاعن تقديم نسخة قانونية من الحكم المطعون فيه ضمن الأجل القانوني، وإلا سقط حقه في الطعن.
-
قرار تعقيبي عدد 85460 بتاريخ 25/11/2025 : سقوط الطعن لعدم تقديم مستندات التعقيب في الأجل القانوني
- يوجب الفصل 185 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية على الطاعن تقديم مستندات التعقيب المشار إليها خلال أجل لا يتجاوز الثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن، وإلا سقط طعنه.
-
قرار تعقيبي عدد 78944 بتاريخ 24/11/2025 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم الإدلاء بنسخة الحكم المطعون فيه المستوفية للإشهاد بمطابقتها للأصل
يُشترط لقبول الطعن بالتعقيب أن تكون نسخة الحكم المطعون فيه من النسخ التي يسلمها عدل التنفيذ بمناسبة إجراء قانوني من متعلقات وظيفته مع استيفاء شكليات الإشهاد بمطابقتها لأصلها، ولا تقوم الصورة الضوئية مقام النسخة القانونية عند فقدان الإمضاء اللازم للإشهاد.
-
قرار تعقيبي عدد 81028 بتاريخ 24 نوفمبر 2025 : وجوب استيفاء المؤيدات الشكلية للطعن بالتعقيب وآثار الإخلال بها باعتبارها من النظام العام
يشترط لقبول الطعن بالتعقيب شكلاً تقديم جميع المؤيدات المنصوص عليها بالفصل 185 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية داخل الأجل القانوني يؤدي عدم إيداع إحدى الوثائق الجوهرية المنصوص عليها بالفصل 185 إلى سقوط الطعن ورفضه شكلا تعد أحكام الفصل 185 من مجلة…
-
قرار تعقيبي عدد 78793 بتاريخ 24 نوفمبر 2025 : استيفاء المؤيدات الوجوبية للطعن بالتعقيب وآثار الإخلال بها باعتبارها من النظام العام
يعد تقديم المؤيدات المنصوص عليها بالفصل 185 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية خلال الأجل القانوني شرطاً لقبول الطعن بالتعقيب شكلاً يترتب على عدم تقديم إحدى الوثائق الوجوبية المنصوص عليها بالفصل 185 سقوط الطعن بالتعقيب ورفضه شكلاً تتعلق مقتضيات الفصل 185…
-
قرار تعقيبي عدد 78748 بتاريخ 21/11/2025 : سقوط الطعن لعدم تقديم وثائقه الإلزامية خلال الأجل القانوني
- يوجب الفصل 185 من م م م ت على الطاعن تقديم وثائق محددة إلى كتابة المحكمة خلال أجل لا يتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن، وإلا سقط طعنه.
-
قرار تعقيبي عدد 83808 بتاريخ 18/11/2025 : سقوط الطعن لعدم إتمام موجبات الفصل 185 م م م ت
سقوط الطعن التعقيبي وجوبي إذا لم يتم الطاعن خلال الأجل القانوني تقديم جميع المستندات المنصوص عليها في الفصل 185 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية.
-
قرار تعقيبي عدد 84903 بتاريخ 18/11/2025 : سقوط الطعن لعدم تقديم مستنداته في الأجل القانوني
يجب على الطاعن تقديم المستندات المنصوص عليها بالفصل 185 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية خلال أجل لا يتجاوز الثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن، وإلا سقط طعنه.
-
قرار تعقيبي عدد 86155 بتاريخ 18/11/2025 : بطلان نسخة الحكم لعدم إمضائها من قبل عدل التنفيذ
- وجوب تقديم نسخة قانونية من الحكم المطعون فيه في أجل التعقيب، واعتبار النسخة التي يشهد عدل التنفيذ بمطابقتها للأصل بموجب ختمه وإمضائه عليها في حكم النسخة الأصلية.
-
قرار تعقيبي عدد 80191 بتاريخ 17/11/2025 : سريان قطع التقادم تجاه الوارث الظاهر على بقية الورثة الحقيقيين
الأصل في الآجال المقررة لممارسة الدعاوى أنها آجال تقادم تقبل القطع والتعليق، ولا يحمل الأجل على السقوط إلا بنص صريح باعتبار السقوط استثناء لا يجوز التوسع فيه.