Les déchéances et forclusions sont toutes obligatoires.
Le tribunal doit les soulever d'office.
Code de procédure civile et commerciale · Édition revue et corrigée le 23 décembre 2015
Article 13
TITRE PRELIMINAIRE — DISPOSITIONS GENERALES
Jurisprudence appliquant cet article 962
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 87046 بتاريخ 29/12/2025 : سقوط الطعن لعدم تقديم نسخة قانونية من الحكم المطعون فيه
- يترتب سقوط الطعن إذا تخلف الطاعن عن تقديم الوثائق التي أوجبها الفصل 185 م م م ت خلال الأجل القانوني.
-
قرار تعقيبي عدد 86697 بتاريخ 24/12/2025 : سقوط الطعن لعدم تقديم مستنداته في الأجل القانوني
- يوجب الفصل 185 م.م.م.ت على الطاعن تقديم مستندات الطعن خلال أجل لا يتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن، وإلا سقط طعنه.
-
قرار تعقيبي عدد 91165 بتاريخ 22/12/2025 : سقوط الطعن بالتعقيب لعدم تقديم نسخة صحيحة من الحكم المطعون فيه
- وجوب تقديم نسخة صحيحة من الحكم المطعون فيه خلال أجل ثلاثين يوما من تقديم عريضة الطعن بالتعقيب، والمقصود بها النسخة التي يسلمها عدل التنفيذ والمشهود بمطابقتها لأصلها، وذلك عملا بأحكام الفصل 185 م م م ت.
-
قرار تعقيبي عدد 85577 بتاريخ 22/12/2025 : سقوط الطعن لعدم تقديم نسخة قانونية من الحكم المطعون فيه
يترتب على تخلف الطاعن عن تقديم الوثائق التي أوجبها الفصل 185 م م م ت خلال الأجل القانوني سقوط طعنه.
-
قرار تعقيبي عدد 83860 بتاريخ 16/12/2025 : سقوط الطعن لعدم تقديم الوثائق المستوجبة في الأجل القانوني
يوجب الفصل 185 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية على الطاعن تقديم جملة من الوثائق خلال أجل لا يتجاوز الثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن، وإلا سقط طعنه.
-
قرار تعقيبي عدد 83861 بتاريخ 16/12/2025 : سقوط الطعن لعدم تقديم الوثائق المستوجبة خلال الأجل القانوني
- سقوط الطعن التعقيبي ينتج عن عدم تقديم الطاعن للوثائق المستوجبة قانونا خلال الأجل المحدد بمقتضى الفصل 185 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية.
-
قرار تعقيبي عدد 81356 بتاريخ 15/12/2025 : بطلان الحكم عند غياب إمضاء جميع القضاة المتفاوضين على لائحة نصه
استيفاء لائحة نص الحكم لمقوماتها الشكلية ولا سيما إمضاءها من كافة القضاة الذين تلقوا المرافعة وتفاوضوا فيها يعد من الإجراءات الأساسية التي يترتب عن الإخلال بها بطلان الحكم.
-
قرار تعقيبي عدد 75616 بتاريخ 12/12/2025 : سقوط الطعن لعدم تقديم نسخة قانونية من القرار المطعون فيه
حيث أن الفصل 185 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية يوجب على الطاعن تقديم نسخة قانونية من القرار المطعون فيه خلال الأجل القانوني وإلا سقط طعنه.
-
قرار تعقيبي عدد 77008 بتاريخ 12 ديسمبر 2025 : سقوط الطعن بالتعقيب عند اختلال إجراءات تبليغ مذكرة أسباب الطعن لعدم إضافة علامة الاعلام بالبلوغ
يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يقم الطاعن داخل أجل الثلاثين يوما بتقديم نسخة محضر إبلاغ خصومه نظيرا من مذكرة أسباب الطعن بواسطة العدل المنفذ على الوجه الذي استوجبه القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 78286 بتاريخ 09/12/2025 : سقوط الطعن لعدم تقديم وثائقه في الأجل القانوني
سقوط الطعن يترتب عن عدم تقديم المعقب للوثائق المنصوص عليها بالفصل 185 م م م ت في الأجل القانوني.
-
قرار تعقيبي عدد 77415 بتاريخ 09/12/2025 : بطلان الطعن لعدم تقديم نسخة قانونية من الحكم المطعون فيه في الأجل
حيث أن تقديم نسخة قانونية من الحكم المطعون فيه في الأجل المحدد بثلاثين يوما شرط وجوبي لقبول الطعن، وأن النسخة الضوئية لا تستوفي شروط النسخة القانونية.
-
قرار تعقيبي عدد 77623 بتاريخ 08/12/2025 : سقوط الطعن عند عدم استكمال شكليات تبليغ مستندات التعقيب
يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يستكمل الطاعن داخل الأجل القانوني المؤيدات الواجبة ومن بينها ما يثبت تبليغ مستندات التعقيب لخصمه على الوجه الذي يفرضه القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 87692 بتاريخ 03/12/2025 : سقوط الطعن بالتعقيب لعدم استيفاء موجباته الشكلية في الأجل
- وجوب تقديم الطاعن بالتعقيب للمستندات القانونية المحددة في الفصل 185 م.م.م.ت. داخل الأجل القانوني المحدد بثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن، وإلا سقط طعنه.
-
قرار تعقيبي عدد 79282 بتاريخ 02/12/2025 : سقوط الطعن لعدم تقديم وثائقه في الأجل القانوني
- يقتضي الفصل 185 م م م ت على الطاعن تقديم وثائق الطعن المنصوص عليها خلال أجل لا يتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن، وإلا سقط طعنه.
-
قرار تعقيبي عدد 83282 بتاريخ 02/12/2025 : سقوط الطعن بالتعقيب لعدم تقديم وثائقه في الأجل القانوني
- وجوب تقديم الطاعن بالتعقيب للوثائق المنصوص عليها في الفصل 185 م م م ت خلال الأجل القانوني المحدد بثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن، وإلا سقط طعنه.
-
قرار تعقيبي عدد 83187 بتاريخ 02/12/2025 : رفض التعقيب شكلا لعدم إيداع نسخة من الحكم المطعون فيه
- يوجب الفصل 185 م م م ت على الطاعن تقديم نسخة من الحكم المطعون فيه في الأجل القانوني.
-
قرار تعقيبي عدد 87242 بتاريخ 02/12/2025 : رفض التعقيب شكلا لعدم تقديم نسخة قانونية من الحكم المطعون فيه
يُشترط لتقديم مطلب التعقيب تقديم نسخة قانونية من الحكم المطعون فيه وفق الشروط المنصوص عليها قانونا، وتُعد النسخة الضوئية غير مستوفية لهذه الشروط.
-
قرار تعقيبي عدد 87231 بتاريخ 02/12/2025 : بطلان مطلب التعقيب لعدم تقديم نسخة قانونية من الحكم المطعون فيه في الأجل
- وجوب تقديم الطاعن نسخة قانونية من الحكم المطعون فيه ضمن الأجل المحدد قانونا لصحة مطلب التعقيب.
-
قرار تعقيبي عدد 81079 بتاريخ 01/12/2025 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم استكمال موجباته الشكلية داخل الأجل القانوني
يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يقم الطاعن داخل أجل لا يتجاوز الثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن باستكمال الموجبات الشكلية المتمثلة في إيداع الوثائق والمذكرات ومحاضر الإبلاغ التي يفرضها القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 79011 بتاريخ 01/12/2025 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم استكمال الموجبات الشكلية داخل الأجل القانوني
يسقط الطعن بالتعقيب إذا لم يقم الطاعن داخل أجل الثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن بإيداع الوثائق والمذكرات والإجراءات التي يوجبها القانون لإتمام الموجبات الشكلية.