Les déchéances et forclusions sont toutes obligatoires.
Le tribunal doit les soulever d'office.
Code de procédure civile et commerciale · Édition revue et corrigée le 23 décembre 2015
Article 13
TITRE PRELIMINAIRE — DISPOSITIONS GENERALES
Jurisprudence appliquant cet article 962
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 80453 بتاريخ 19/01/2026 : سقوط الطعن لعدم تقديم نسخة قانونية من القرار المطعون فيه
حيث أن الفصل 185 م م م ت يوجب على الطاعن تقديم وثائق محددة إلى كتابة المحكمة خلال أجل ثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن، وإلا سقط طعنه.
-
قرار تعقيبي مدني عدد 84639 بتاريخ 19 جانفي 2026 : سقوط الطعن بالتعقيب لعدم الإدلاء بنسخة قانونية من الحكم المطعون فيه
الإدلاء بالوثائق المنصوص عليها بالفصل 185 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية يعد شرطا جوهريا لقبول الطعن بالتعقيب./ عدم تقديم نسخة قانونية من الحكم المطعون فيه داخل الأجل القانوني يترتب عنه سقوط الطعن. / السقوط المترتب عن مخالفة الفصل 185 هو سقوط وجوبي لا…
-
قرار تعقيبي عدد 79424 بتاريخ 16 جانفي 2026 : التمييز بين التقادم والمسقطات المتعلقة بالنظام العام
الأجل المنصوص عليه بالفصلين 147 و148 من مجلة الشغل والذي يؤدي إلى سقوط الحق في المطالبة بالمستحقات الشغلية هو أجل تقادم وليس من قبيل المسقطات المتعلقة بالنظام العام. لا يعمل التقادم المتعلق بالمطالب الشغلية بصورة آلية، بل يجب على من له مصلحة التمسك به طبقًا…
-
قرار تعقيبي عدد 88015/90953 بتاريخ 14/01/2026 : سقوط الطعن بالتعقيب لعدم تقديم المؤيدات في الآجال القانونية
- سقوط الطعن بالتعقيب ينتج عن عدم تقديم الطاعن للمؤيدات المنصوص عليها في الفصل 185 م م م ت خلال الآجال القانونية، وهذه المسقطات وجوبية تثيرها المحكمة من تلقاء نفسها عملاً بالفصل 13 م م م ت.
-
قرار تعقيبي عدد 87072 بتاريخ 14/01/2026 : عدم جواز رفع استئناف عرضي بعد رفض الاستئناف الأصلي في نفس الحكم
- لا يجوز لمن سبق له الطعن في حكم ما بالاستئناف الأصلي ورفض طعنه شكلاً أن يرفع استئنافاً عرضياً في نفس الحكم، إذ أن الاستئناف العرضي يبقى ببقاء الاستئناف الأصلي ويزول بزواله ما لم يكن زوال الاستئناف الأصلي مبنياً على الرجوع فيه.
-
قرار تعقيبي عدد 85330 بتاريخ 13/01/2026 : سقوط الطعن لعدم تقديم وثائقه في الأجل القانوني
- يوجب الفصل 185 م م م ت على الطاعن تقديم وثائق الطعن المحددة قانونا خلال أجل لا يتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن، وإلا سقط طعنه.
-
قرار تعقيبي عدد 84184 بتاريخ 12/01/2026 : سقوط الطعن لعدم تقديم نسخة قانونية من الحكم المطعون فيه
- يترتب على تخلف الطاعن عن تقديم الوثائق التي أوجبها الفصل 185 م م م ت إلى كتابة المحكمة خلال الأجل القانوني سقوط طعنه.
-
قرار تعقيبي عدد 79868 بتاريخ 07/01/2026 : سقوط الطعن لانتفاء شرط الصفة في تبليغ مستندات التعقيب
- يوجب الفصل 185 م م م ت تقديم وثائق محددة على سبيل الحصر عند الطعن بالتعقيب وإلا سقط الطعن.
-
قرار تعقيبي عدد 83887 بتاريخ 07/01/2026 : سقوط الطعن بالتعقيب لعدم إدلاء الطاعن بعلامة البلوغ خلال الأمد القانوني
- لا يقبل الطعن بالتعقيب إلا ممن كان طرفاً في الحكم المطعون فيه أو من خلفائه، ولا يقبل منه إلا إذا كان متعلقاً بسبب يخصه شخصياً، مع جواز تأسيس طعن أحد المحكوم عليهم على سبب يخص البعض إذا كان موضوع الحق غير قابل للتجزئة.
-
قرار تعقيبي عدد 88276 بتاريخ 07/01/2026 : سقوط الطعن التعقيبي لعدم تقديم ملف الطعن في الأجل القانوني
- يوجب الفصل 185 م م م ت على الطاعن تقديم ملف الطعن خلال أجل لا يتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن، وإلا سقط طعنه.
-
قرار تعقيبي عدد 83834 بتاريخ 06/01/2026 : سقوط الطعن بالتعقيب لتخلف الطاعن عن تقديم الوثائق المستوجبة في الأجل القانوني
- يوجب الفصل 185 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية على الطاعن تقديم الوثائق المستوجبة قانونا خلال أجل ثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن، وإلا سقط طعنه.
-
قرار تعقيبي عدد 85646 بتاريخ 06/01/2026 : بطلان نسخة الحكم المطعون فيه لخلوها من إمضاء العدل المنفذ
- يوجب الفصل 185 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية على الطاعن أن يقدم في الأجل القانوني نسخة من الحكم المطعون فيه.
-
قرار تعقيبي عدد 81359 بتاريخ 06 جانفي 2026 : قرار تعقيبي برفض مطلب التعقيب شكلاً لسقوط الطعن لعدم إيداع نسخة الحكم المطعون فيه
يترتب عن عدم احترام إجراءات التعقيب الوجوبية المنصوص عليها بالفصل 185 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية، وخاصة عدم إيداع نسخة من الحكم المطعون فيه داخل الأجل القانوني، سقوط الطعن شكلاً دون النظر في الأصل
-
قرار تعقيبي عدد 86989 بتاريخ 05/01/2026 : بطلان الطعن لعدم استيفاء نسخة الحكم المطعون فيه للشكلية القانونية
- وجوب إدلاء الطاعن بنسخة من الحكم المطعون فيه مستوفاة للشكلية القانونية، والمتمثلة في إشهاد عدل التنفيذ بمطابقتها لأصلها، وذلك خلال الأجل القانوني للطعن وإلا سقط حقه فيه.
-
قرار تعقيبي عدد 84139 بتاريخ 05/01/2026 : سقوط الطعن لعدم احترام آجال تقديم موجبات التعقيب وتبليغها
- يوجب الفصل 185 من م. م. م. ت على الطاعن تقديم موجبات التعقيب لكتابة المحكمة خلال أجل لا يتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن، وإلا سقط طعنه.
-
قرار تعقيبي عدد 81501 بتاريخ 05/01/2026 : سقوط الطعن لعدم تقديم نسخة قانونية من الحكم المطعون فيه
يترتب على تخلف الطاعن عن تقديم الوثائق المنصوص عليها بالفصل 185 م م م ت خلال الأجل القانوني سقوط طعنه.
-
قرار تعقيبي عدد 90472 بتاربخ 05 جانفي 2026 : شروط الاستئناف أمام محكمة النقض - عدم وجود نسخة قانونية من حكم المحكمة الابتدائية، وسقوط الحق في الاستئناف
-
قرار تعقيبي مدني عدد 84152 بتاريخ 05 جانفي 2026 : شروط الطعن أمام محكمة النقض – الالتزام بالمواعيد القانونية – المواعيد الصارمة – التفسير التقييدي – المصادرة – القواعد الإجرائية الأساسية
-
قرار تعقيبي عدد 77746 بتاريخ 30/12/2025 : رفض التعقيب شكلا لعدم تبليغ مستندات الطعن لجميع الأطراف في دعوى غير قابلة للتجزئة
إجراءات الطعن في الأحكام وتبليغ مستنداته هي من الإجراءات الأساسية التي تهم النظام العام وتثيرها المحكمة من تلقاء نفسها.
-
قرار تعقيبي عدد 79527 بتاريخ 30/12/2025 : سقوط الطعن لعدم تقديم الوثائق المستوجبة خلال الأجل القانوني
- سقوط الطعن ينتج عن عدم تقديم الطاعن للوثائق المستوجبة قانونا خلال الأجل المحدد بمقتضى الفصل 185 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية.