Code de procédure civile et commerciale · Édition revue et corrigée le 23 décembre 2015
TITRE PRELIMINAIRE — DISPOSITIONS GENERALES
Les actes de procédure sont nuls :
1) quand la loi prescrit la nullité;
2) quand ils portent atteinte à des dispositions d'ordre public ou aux règles fondamentales de la procédure. Le Tribunal doit soulever d'office ces nullités.
La violation d'une règle d'intérêt strictement privé n'entraîne la nullité de l'acte que s'il en résulte un préjudice pour la partie qui s'en prévaut, et à condition que celle-ci la soulève avant toute défense au fond.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
لا يجوز توجيه الاستدعاء إلى المقر المختار المعين من ممثل قانوني متى زالت صفته في التمثيل، لأن المقر المختار لا ينتج آثاره إلا في الحدود التي عيّن من أجلها وبالنسبة لمن عيّنه.
يترتب عن عدم استكمال الطاعن للوثائق الإجرائية الواجبة خلال الأجل القانوني المنصوص عليه سقوط الطعن بالتعقيب شكلا.
لا يقبل الدفع بانعدام صفة المحكوم له أثناء إجراءات التنفيذ متى كان الحكم موضوع التنفيذ قد فصل ضمنيا في توفر الصفة وقبل الدعوى شكلا واكتسب حجية الأمر المقضي به، لأن أعمال التنفيذ تعتبر امتدادا للحكم وملتصقة بما قضى به.
لا يصح إلزام المعقول تحت يده بالأداء في عقلة توقيفية لاحقة إذا كان المبلغ نفسه قد سبق التصريح به ووُضع على ذمة عقلة سابقة لا يزال مفعولها قائما وانتهت بحكم نهائي بالأداء، لأن محل الالتزام يكون قد استنفد قانونا.
يتعين على محكمة الموضوع التعرض للدفوع الجوهرية التي من شأنها التأثير في مآل النزاع ومناقشتها والرد عليها تعليلا يمكن معه لمحكمة التعقيب بسط رقابتها على سلامة تطبيق القانون، وإلا كان حكمها مشوبا بقصور التعليل.
لا يترتب بطلان الإجراء إلا عند مخالفة نص صريح يقرر قاعدة تتعلق بالنظام العام أو بالإجراءات الأساسية.
محكمة الإحالة يكون نظرها محكوما بنطاق ما تم تعهيدها به من قبل محكمة التعقيب، وأي تقصير في استكمال الأبحاث والاستقراءات التي رسمها قرار النقض لإعادة فحص عناصر النزاع القانونية يعد خرقا للقانون موجبا للنقض.
يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يُودع الطاعن خلال الأجل القانوني مذكرة بأسباب الطعن تُبيّن الإخلالات المنسوبة للحكم المطعون فيه.
يترتب على الطاعن، تطبيقا للفصل 263 مكرر جديد، استكمال موجبات التعقيب داخل الأجل المحدد قانونا بتقديم مذكرة في أسباب الطعن ونسخة من محضر إبلاغها إلى المعقب ضدهم بواسطة عدل منفذ، وإلا كان طعنه معرضا للسقوط.
- إمضاء لائحة الحكم من طرف القضاة المتفاوضين إجراء وجوبي تثيره المحكمة من تلقاء نفسها لمساسه بأحكام الإجراءات الأساسية.
إجراءات التسوية الالية في مادة حوادث الشغل تنطلق بعرض الملف الطبي على اللجنة الطبية لتقدير نسبة العجز ثم بوجوب قيام الصندوق أو صاحب العمل بعرض تسوية على المتضرر في أجل شهر من تاريخ قرار اللجنة الطبية مع إعلامه بنوع التعويض ومقداره وتاريخ صرفه أو بعدم استحقاقه.
يسقط الطعن بالتعقيب إذا لم يقدم الطاعن داخل أجل الثلاثين يوما من تاريخ تسلمه نسخة الحكم المطعون فيه مذكرة في أسباب الطعن ونسخة من محضر إبلاغها بواسطة عدل منفذ إلى المعقب ضدهم وفق ما يفرضه الفصل 263 مكرر جديد.
يسقط الطعن بالتعقيب إذا لم يقدّم الطاعن داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ تسلمه نسخة الحكم المطعون فيه مذكرة في أسباب الطعن ونسخة من محضر إبلاغها إلى المعقب ضدهم بواسطة عدل منفذ طبق ما يوجبه الفصل 263 مكرر جديد.
تعلّق الاختصاص بالنظام العام يوجب على المحكمة إثارته تلقائيا وفي أي مرحلة كانت عليها الإجراءات وقبل الخوض في شكليات الطعن.
تعلّق الاختصاص بالنظام العام يوجب على المحكمة إثارته تلقائيا وفي أي مرحلة تكون عليها الإجراءات ولو لأول مرة أمام محكمة التعقيب، ويترتب على ثبوت عدم الاختصاص التصريح به دون التوقف عند شكليات الطعن.
إعلام الشفيع بالشراء بواسطة عدل تنفيذ إجراء وجوبي محمول على المشتري بصيغة الإلزام ولا يعفى منه إلا إذا أثبت تعذر الإعلام.