Code de procédure civile et commerciale · Édition revue et corrigée le 23 décembre 2015
TITRE IV — DES VOIES DE RECOURS › Chapitre IV De la cassation › Section I. - Des cas d'ouverture
(Modifié par la loi n° 86-87 du 1er septembre 1986).- La cour de cassation statue dans les limites des moyens soulevés. Elle décide d'admettre ou de rejeter le pourvoi.
Si le pourvoi est admis, la cour casse la décision attaquée en tout ou en partie et renvoie à la juridiction du fond pour nouvel examen dans la limite des dispositions cassées.
Si le pourvoi est formé pour la 2ème fois et si la cour décide la cassation de la décision attaquée, elle statue sur le fond si l'affaire est en état.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
عدم إمضاء لائحة نص الحكم من جميع القضاة الذين تلقوا المرافعة يجعل اللائحة غير مستوفاة لشرط شكلي جوهري فتكون في حكم العدم.
عدم إمضاء لائحة نص الحكم من جميع القضاة الذين تلقوا المرافعة يعد إخلالا بإجراء وجوبي من إجراءات التقاضي الأساسية يترتب عنه بطلان الحكم.
عدم إمضاء لائحة نص الحكم من جميع القضاة الذين تلقوا المرافعة يعدّ خرقا لإجراءات أساسية تمسّ من صحة الحكم ويترتب عنه بطلانه.
مراقبة صحة الأحكام من حيث شكلها تدخل ضمن اختصاص محكمة القانون ويتعين البت فيها قبل التعرض لموضوع الطعن.
النقض الصادر عن محكمة التعقيب لا يتناول من الحكم المطعون فيه إلا ما قبلته المحكمة من أسباب الطعن، وما عدا ذلك يحوز قوة اتصال القضاء به ويلزم محكمة الإحالة بعدم إعادة النظر فيه وقصر نظرها على حدود سببَي النقض المقبولين.
لمحكمة التعقيب بصفتها محكمة قانون بسط رقابتها على حسن تطبيق القانون وإثارة الإخلالات المتعلقة بالنظام العام من تلقاء نفسها متى تعلقت بالإجراءات الأساسية.
عدم إمضاء لائحة نص الحكم من جميع القضاة الذين تلقوا المرافعة يعدّ خرقا لإجراء جوهري يتعين على المحكمة إثارته من تلقاء نفسها لتعلقه بإحكام الإجراءات الأساسية.
إمضاء لائحة نص الحكم من طرف القضاة الذين تلقوا المرافعة وتفاوضوا إجراء وجوبي يتعلق بإحكام الإجراءات الأساسية ويتعين على المحكمة إثارته من تلقاء نفسها.
تختص محكمة التعقيب بصفتها محكمة قانون ببسط رقابتها على حسن تطبيق القانون وإثارة الإخلالات المتعلقة بالنظام العام من تلقاء نفسها متى تعلق الأمر بالإجراءات الأساسية.
يتحدد نطاق نظر محكمة الإحالة حصرا بما تسلط عليه النقض، فلا يجوز لها أن تقضي في المنطوق بما يتجاوز حدود التعهد المرسومة بأسباب النقض ولو كانت قد قررت في التعليل أنها ستلتزم بها.
لئن كانت محكمة التعقيب محكمة قانون فإن رقابتها تشمل حسن تطبيق القانون مع إثارة الإخلالات المتعلقة بالنظام العام من تلقاء نفسها متى تعلقت بالإجراءات الأساسية.
وجوب إمضاء لائحة نص الحكم من طرف جميع القضاة الذين تلقوا المرافعة يعد من الإجراءات الأساسية التي يترتب على الإخلال بها بطلان الحكم لتعلقه بصحة تكوين القرار القضائي.
إمضاء لائحة نص الحكم من طرف القضاة المتفاوضين إجراء وجوبي يتعين على المحكمة إثارته من تلقاء نفسها لارتباطه بإحكام الإجراءات الأساسية.
تصحيح الخطأ البيّن طريق طعن استثنائي لا تقبله الدوائر المجتمعة إلا ضمن الحالات الحصرية التي يحددها الفصل 192 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية.
يشترط لصحة الحكم أن تُحرَّر لائحة في نصه ومستنداته ممضاة من جميع القضاة الذين تلقوا المرافعة وتفاوضوا فيه، ولا تكتسب هذه اللائحة صبغتها النهائية إلا بعد النطق بها بجلسة علنية يحضرها القضاة الممضون لها.
لمحكمة التعقيب، بوصفها محكمة قانون، أن تبسط رقابتها على حسن تطبيق القانون وأن تثير من تلقاء نفسها الإخلالات المتعلقة بالنظام العام متى اتصلت بإجراءات أساسية.
تقدير توفر السبب الخطير والشرعي المبيح لرفض تجديد التسويغ دون دفع منحة يندرج ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع باعتباره مسألة واقعية، ولا يخضع لرقابة محكمة القانون متى بُني على ما له أصل ثابت بالملف واستوفى التعليل الواقعي والقانوني السليم.
يعدّ إمضاء لائحة نصّ الحكم من طرف جميع القضاة الذين تلقّوا المرافعة إجراءً وجوبيّا متّصلا بالإجراءات الأساسية، ويتعيّن على محكمة القانون إثارته من تلقاء نفسها لتعلّقه بصحّة الحكم شكلا.
تتولى محكمة التعقيب مراقبة صحة الأحكام من حيث شكلها قبل التعرض للأصل باعتبارها محكمة قانون تسهر على احترام الإجراءات الجوهرية.
تلتزم المحكمة، قبل التعرض للأصل، بمراقبة صحة الحكم من حيث شكله باعتبارها محكمة قانون مختصة بالتحقق من احترام الإجراءات الأساسية المقررة لصحة الأحكام.