Code de procédure civile et commerciale · Édition revue et corrigée le 23 décembre 2015
TITRE VI — DISPOSITIONS COMMUNES A TOUTES LES JURIDICTIONS › Chapitre VIII De la délivrance des grosses et copies des jugements, de la péremption des jugements
Les fautes d'orthographe, les erreurs matérielles de nom et prénom, de calcul et autres irrégularités évidentes de même nature qui peuvent se trouver dans un jugement, doivent toujours être rectifiées, même d'office, par le tribunal.
Il est statué sur la rectification sans débat oral préalable. La décision qui ordonne une rectification est mentionnée sur la minute et les expéditions de jugements.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
- لا يجوز إبداء مطاعن جديدة لأول مرة أمام محكمة التعقيب لأن ذلك يحولها إلى درجة ثالثة من التقاضي، ما لم تكن تمس النظام العام أو الإجراءات الأساسية.
تقدير محكمة الموضوع للأدلة ووسائل الإثبات من المسائل الموضوعية الراجعة لاجتهادها المطلق، ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب إلا من حيث سلامة الاستنتاج والعلاقة المنطقية بين الأدلة والنتيجة.
- المحكمة غير ملزمة بالرد إلا على الدفوع الجوهرية المؤثرة على وجه الفصل دونا عن المنازعات الفاقدة للجديّة و للأساس القانوني السليم.
- تحريف محكمة الموضوع للوقائع الثابتة في الملف يشكل خرقا للقانون ويوجب نقض الحكم، إذ لا يجوز لها إقامة حكمها على واقعة لا سند لها بالأوراق أو على ما يخالف الثابت منها.
الاعتراض على الأحكام هو وسيلة طعن غير عادية، ويشترط لقبوله أن يكون المعترض شخصاً أجنبياً عن الخصومة وأن يكون الحكم المطعون فيه مضراً بحقوقه.
- الخطأ المادي في تنصيص عنوان أحد الخصوم لا يرقى إلى مرتبة الإخلال بأحكام الفصل 123 من م.م.م.ت. المؤسس لسبب صحيح للطعن بالتعقيب، ويكون قابلاً للتدارك بالإصلاح على معنى أحكام الفصل 256 من م.م.م.ت.
- الخطأ المادي في وصف الحكم المطعون فيه ضمن باب الإجراءات لا يرتقي إلى قرينة المنازعة الجدية لدى التعقيب ويعدّ قابلاً للإصلاح.
- الطعن بالتعقيب هو طريق غير عادي لا يطرح على محكمة التعقيب إلا العيوب القانونية التي تعيب الحكم، وليس للطاعن أن يبدي ما يشاء من أوجه الطعن، وعليه إقامة الدليل على توفر حالة من الحالات التي بينها المشرع على وجه الحصر.
الإشكال التنفيذي لا يتسلط إلا على ما يعترض التنفيذ من عوائق قانونية أو موضوعية ويكون سببه المنازعة في صحة إجراءات التنفيذ.
الخطأ المادي الوارد بالحكم لا يعد سبباً للنقض إذا أمكن تداركه بطلب إصلاح
- لا يعدّ عدم تمكين الخصم من الاطلاع على أصول المستندات هضماً لحق الدفاع إذا كان ذلك راجعاً إلى فعله وتخليه عن واجب الدفاع، وليس لإخلال إجرائي من المحكمة.
- الاختصاص الولائي لقاضي الناحية في إقامة حجة الوفاة يقتصر على تلقّي تصريحات الطالب وبيّنته المتعلّقة بالهالك وورثته، ولا يقوم على مبدأ المواجهة والمنازعة.
- الخطأ المادي في كتابة أسماء القضاة أو خلط مقالات الخصوم لا يشكل طعناً قابلاً للنقض إذا كان قابلاً للإصلاح طبقاً للفصل 256 م.م.م.ت ولا يدخل في نطاق المطاعن الواردة بالفصل 175 م.م.م.ت.
حيث أن من شروط التعليل السليم للأحكام أن تنطلق المحكمة من الاستخلاص الصحيح لوقائع الدعوى وأن تبحث في جميع الوقائع المطروحة عليها، فإذا اقتصر بحثها على واقعة دون أخرى مع وجود أدلة على الواقعة المهملة، فإن ذلك يعد هضماً لحق الدفاع وإساءة في تقدير الأدلة موجبة…
السهو المادي في لائحة القرار المتعلق ببيانات الهيئة الحاكمة أو النقص غير المؤثر في اسم أحد الأطراف يعدّ قابلا للإصلاح ولا يترتب عنه بطلان متى ثبتت صحة البيانات بمحضر جلسة الحكم ولم يمسّ ذلك سلامة الإجراءات.
الأخطاء المادية المتسربة للأحكام لا تنهض سببا للطعن بالتعقيب متى كانت قابلة للإصلاح وفق الآلية القانونية المقررة لذلك.
- لا رقابة لمحكمة التعقيب على سلطة محكمة الموضوع التقديرية المطلقة في تقدير أدلة الإثبات و استخلاص النتائج القانونية منها، طالما كان الحكم المطعون فيه مطابقا للقانون و معللا تعليلا مستساغا بما له أصل ثابت بالملف ودون تحريف للوقائق.
الخطأ المتسرب إلى نسخة الحكم في بيان اسم المحكمة المصدرة يعد خطأ ماديا قابلا للإصلاح ولا يشكل سببا موجبا للنقض متى لم يمس من جوهر القضاء.
توكيل شركة استخلاص الديون لاستخلاص ديون الغير يعد توكيلا عاما يخول لها مباشرة الأعمال القضائية اللازمة لحماية حق موكلها متى كان ذلك مما تقتضيه مصلحة الموكل وعرف التجارة دون اشتراط شكلية التوكيل على الخصام.
تقدير الوقائع وترجيح الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها خاضع للسلطة التقديرية لقضاة الأصل بشرط التعليل السليم.