Code de procédure pénale · Version consolidée publiée en septembre 2020
LIVRE PREMIER – DE L'EXERCICE DE L'ACTION PUBLIQUE ET DE L'INSTRUCTION › CHAPITRE III – DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION
Si les faits retenus à la charge des inculpés constituent une infraction qualifiée crime par la loi, la chambre d'accusation prononce la mise en accusation devant la cour criminelle.
L'arrêt de mise en accusation contient, à peine de nullité, l'exposé et la qualification légale des faits, objet de l'accusation.
Cet arrêt est communiqué aux parties avec les pièces de la procédure.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
الطعن بالتعقيب في قرارات دائرة الاتهام لا يتسلط إلا على الخطأ الواقع في تطبيق القانون على الوقائع التي أثبتتها الدائرة دون تحريف، أما تقدير الوقائع وأدلتها فلا يخضع لرقابة محكمة التعقيب.
قرار دائرة الإتهام بالإحالة على المحكمة المختصة يفترض توفر قرائن كافية على اتجاه التهمة دون أن يقتضي الفصل في ثبوتها أو استكمال عناصرها الموضوعية التي ينعقد النظر فيها لمحكمة القضاء.
عند اقتران جنحة بوقائع أحيلت بشأنها جنايات على متهمين آخرين، فإن إحالة الوقائع برمتها على الدائرة الجنائية تكون مؤسسة قانونا عملا بأحكام الفصل 119 من مجلة الاجراءات الجزائية ولا تعد خرقا لقواعد الإحالة.
الطعن بالتعقيب في قرارات دائرة الإتهام ينحصر في مراقبة مدى سلامة تطبيق القانون على الوقائع التي أثبتتها الدائرة دون تحريف، ولا يمتد إلى إعادة مناقشة تقديرها للأدلة والقرائن ما دام استخلاصها مستندا إلى ما له أصل ثابت بالملف.
تفتيش محل السكنى يكون صحيحا متى استند إلى إذن مسبق صادر عن وكيل الجمهورية وفق الشروط التي يقررها قانون المخدرات، ولا يترتب البطلان لمجرد الادعاء بعدم الإذن متى ثبت وجوده بالملف.
يقبل مطلب التعقيب المقدم من القائم بالحق الشخصي بمفرده ضد قرار دائرة الإتهام متى كان القرار قاضيا بالحفظ لعدم كفاية الحجة باعتباره قرارا بأن لا وجه للتتبع.
تعدّ قرارات دائرة الاتهام المتعلّقة بالإيقاف التحفظي قرارات صادرة في الأصل لارتباطها بأصل الحق في الحرية، فتكون قابلة للطعن بالتعقيب متى استوفت الشروط المقررة بالفصل 258 من م.ا.ج ما لم يرد منع صريح بنص خاص.
تعدّ قرارات دائرة الاتهام المتعلقة بالإيقاف التحفظي قرارات صادرة في الأصل وقابلة للطعن بالتعقيب متى لم يرد نصّ صريح يمنع ذلك، باعتبار أن تقييد الحرية استثناء يقتضي رقابة محكمة التعقيب على سلامة تطبيق قواعده.
لا يقوم اتصال القضاء إلا عند اتحاد الفعل والموضوع والأطراف والسبب، أما إذا تعددت الأفعال وتمايزت بتعدد الوقائع أو المتضررين فإن وحدة المؤسسة المتضررة لا تكفي لاعتبارها جريمة واحدة مانعة من التتبع الجزائي عن كل فعل على حدة.
لا يتحقق اتصال القضاء ولا تقوم حجية الحكم البات إلا إذا اتحدت الأفعال واتحد المتضرر واتحد الموضوع والسبب والأطراف، أما عند تعدد الأفعال بتعدد المتضررين أو باختلاف كل فعلة على حدة فإن شرط الاتحاد ينتفي ويجوز التتبع المستقل عن كل فعل.
لا تقوم قرينة اتصال القضاء ولا تتحقق وحدة الموضوع والسبب إلا إذا انصبت الملاحقة الجديدة على نفس الأفعال وعلى نفس المتضرر، أما عند اختلاف الأفعال وتعددها أو اختلاف المتضررين فلا يمنع حكم بات سابق من تتبع مستقل عن كل فعلة.
تقدير الوقائع والأدلة ووسائل الإثبات وفحص عناصر الملف لا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى تأسس الحكم على وقائع ثابتة بأوراق الملف وطُبّق القانون دون تحريف أو مساس بحقوق الدفاع.
لا يتحقق خرق قاعدة اتصال القضاء إذا اختلفت الأفعال محل التتبع أو تعددت الضحايا أو تغايرت عناصر الإحالة والأطراف، لأن حجية الحكم البات لا تمتد إلا إلى ما فصل فيه ضمن نطاقه المحدد دون غيره.
لا يتحقق اتصال القضاء ولا تقوم وحدة التتبع إذا تعلقت الوقائع بأفعال متعددة مستقلة ومتجددة زمنيا ولو تشابهت في الأسلوب أو انصبت على نفس المؤسسة، متى ترتب عنها تعدد المتضررين أو اختلفت كل فعلة عن الأخرى بحيث تستوجب مؤاخذة جزائية مستقلة.
ينتفي اتصال القضاء متى تعلق التتبع بأفعال متعددة مستقلة زمنيا أو ماديا ولو تشابهت في الأسلوب والغاية، متى ترتب عنها تعدد في المتضررين أو اختلفت كل فعلة في عناصرها الواقعية بما يمنع اعتبارها موضوعا واحدا سبق الفصل فيه بحكم بات.
ينتفي اتصال القضاء وحجية الحكم السابق إذا تعلقت التتبعات بأفعال متعددة مستقلة ولو تشابهت في الأسلوب وتواصلت زمنيا متى اختلفت الوقائع المكونة لكل فعل أو تعدد المتضررون، فلا تعد الواقعة المحكوم فيها سابقا شاملة لبقية الأفعال غير المحالة معها.
لا يقوم إتصال القضاء ولا تمتنع الملاحقة الجزائية بدعوى سبق البت متى اختلفت الأفعال موضوع التتبع وتعددت، أو اختلف المتضررون، لأن وحدة الخصوم والسبب والموضوع شرط لازم لقيام حجية الحكم الجزائي.
لا تقوم قاعدة إتصال القضاء إلا إذا اتحدت الأفعال والسبب والأطراف والمتضرر، أما مع تعدد الأفعال أو اختلاف المتضررين فلا يمنع الحكم البات تتبع المتهم عن أفعال أخرى مستقلة.
لا يقوم اتصال القضاء إلا إذا اتحدت الأفعال والوقائع موضوع التتبع واتحد المتضررون والأطراف والسبب، أما عند تعدد الأفعال وتعدد المتضررين فإن كل فعل يعد واقعة مستقلة تبرر تتبعا مستقلا ولا يمنع الحكم البات المتعلق بفعلة محددة من تتبع أفعال أخرى.
لا يتحقق اتصال القضاء المانع من إعادة المحاكمة إلا عند اتحاد الأفعال مع اتحاد المتضرر والأطراف والسبب، أما إذا تعددت الأفعال أو اختلف المتضرر انتفت وحدة الدعوى ولو تشابهت الوقائع في طبيعتها أو انتمت إلى نفس السياق.