Code de procédure pénale · Version consolidée publiée en septembre 2020
LIVRE PREMIER – DE L'EXERCICE DE L'ACTION PUBLIQUE ET DE L'INSTRUCTION › CHAPITRE III – DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION
Si les faits retenus à la charge des inculpés constituent une infraction qualifiée crime par la loi, la chambre d'accusation prononce la mise en accusation devant la cour criminelle.
L'arrêt de mise en accusation contient, à peine de nullité, l'exposé et la qualification légale des faits, objet de l'accusation.
Cet arrêt est communiqué aux parties avec les pièces de la procédure.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
لا يتحقق إتصال القضاء إلا إذا اتحدت الأفعال والموضوع والأطراف والسبب، أما اختلاف الأفعال أو تعدد المتضررين فيحول دون قيامه ولو كانت الوقائع متشابهة في الأسلوب أو متقاربة في الزمن.
لا يتحقق إتصال القضاء إلا باتحاد الأفعال والموضوع والأطراف والسبب اتحادا يفضي إلى قيام ذات الواقعة الإجرامية بعينها، أما إذا تعددت الأفعال وتغايرت بتغاير كل فعلة على حدة أو بتعدد المتضررين فإن شرط الإتصال ينتفي وتبقى المتابعات مستقلة.
لا تتحقق قرينة اتصال القضاء المانعة لإعادة المحاكمة إلا عند اتحاد الأفعال واتحاد المتضرر واتحاد الأطراف والسبب، أما مع اختلاف الأفعال وتعددها أو اختلاف المتضررين فلا تقوم هذه القرينة ويجوز تتبع كل فعلة على حدة.
لا تقوم حالة إتصال القضاء إذا تعلقت المحاكمات بأفعال مستقلة ومتعددة تختلف فيها عناصر الواقعة أو يتعدد فيها المتضررون، ولو صدر حكم بات في واقعة سابقة ضد نفس المتهم.
لا تقوم قرينة اتصال القضاء المانعة من إعادة المحاكمة إلا إذا تعلق التتبع بفعل واحد وبذات العناصر الجوهرية للدعوى من حيث الأفعال والمتضرر والسبب، أما مع تعدد الأفعال وتغاير المتضررين أو اختلاف الوقائع محل الإسناد فلا يتحقق الاتحاد المانع من نظر القضية من جديد.
سلطة دائرة الاتهام في تقييم الوقائع واستخلاص النتائج القانونية تظل مشروطة بتعليل واقعي وقانوني سليم منسجم مع ما له أصل ثابت بالملف وخال من التحريف ومؤدّ منطقا للنتيجة المعتمدة.
إذا تعلّق الأمر بتتبعات جزائية ضد محام فإن إثارة التتبع تخضع لإجراء خاص يختص به الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف مع وجوب احترام مقتضيات حضور رئيس الفرع الجهوي المختص أو من ينوبه، وتبطل جميع الأعمال والإجراءات المخالفة لذلك باعتبارها متعلقة بالإجراءات الأساسية.
لا تقوم المسؤولية الجزائية للذات المعنوية في التشريع التونسي على وجه العموم إلا بنص قانوني صريح يقررها ويحدد لها نظام عقاب ملائما لطبيعتها، وإلا انحصرت الجرائم محل التتبع في نطاق الذوات الطبيعية.
العقد الصوري المبرم بعلم ورضاء الطرفين لا يندرج في مفهوم التدليس الجزائي ما لم يثبت تحريف إرادة أحد المتعاقدين أو تغيير الحقيقة في محرر على نحو يوقع الضرر بالغير.
لا تقبل لدى محكمة التعقيب المطاعن التي ترمي في جوهرها إلى إعادة مناقشة قضاة الموضوع في فهم الوقائع وتقدير الحجج والأدلة والموازنة بينها ما دام ذلك مندرجا ضمن سلطتهم التقديرية.
رقابة محكمة التعقيب على قرارات دائرة الإتهام تنحصر في التثبت من سلامة تطبيق القانون على الوقائع التي أثبتها القرار دون تحريف، أما مناقشة تقدير الوقائع والأدلة وترجيحها فخارج عن نطاق هذه الرقابة.
لا تتقيد محكمة الموضوع بالوصف القانوني الوارد بقرار الإحالة، إذ لها متى تعهدت بالأفعال في حدودها الواقعية أن تعيد تكييفها التكييف القانوني الصحيح وتُنزل عليها النص الخاص المنطبق دون أن يعدّ ذلك خرقا لحجية الإحالة.
لا يقوم الدفع بانقضاء الدعوى العمومية باتصال القضاء إلا بتوافر اتحاد الموضوع والسبب والخصوم، ويُرفض الدفع عند اختلاف الأطراف بين دعوى ديوانية تكون فيها إدارة الديوانة صاحبة الدعوى ودعوى حق عام تمثلها النيابة العمومية.
إن الطعن المبني على ضعف التعليل لا يقبل أمام محكمة التعقيب إذا كان ينتهي في جوهره إلى مجادلة محكمة الموضوع في فهم الوقائع وتقدير الحجج والأدلة والموازنة بينها، لأن ذلك يدخل في نطاق السلطة التقديرية لقضاة الأصل التي لا رقابة عليها متى كان التعليل سليما.
تقدير الوقائع ووسائل الإثبات في المادة الجزائية، بما في ذلك في المرحلة الاستقرائية، يدخل في نطاق السلطة التقديرية لقاضي الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان الاستخلاص مستندا إلى ما له أصل ثابت بالأوراق ومتّسقا مع المنطق والقانون.
يتعين أن يكون تعليل الحكم مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية مع مناقشة قرائن الإدانة والبراءة والموازنة بينها قبل استخلاص النتيجة، وإلا عدّ الحكم مخالفا لمقتضيات الفقرة الرابعة من الفصل 168 من مجلة الاجراءات الجزائية.
قرار دائرة الاتهام بالإحالة في مادة الجنايات يكون صحيحا متى تضمن عرضا مفصلا للوقائع موضوع التتبع مع بيان وصفها القانوني دون أن تكون الدائرة مطالبة بتعليل وجه اجتهادها في تقدير تلك الوقائع.
يترتب نقض قرار دائرة الاتهام إذا أغفل تضمين مستندات الدفاع والرد عليها صلب القرار بما يحول دون تحقق رقابة محكمة التعقيب ويشكل مساسا جوهريا بحق الدفاع.
لا يعدّ بحث قاضي التحقيق في نفس الوقائع التي تعلّقت بها الشكاية، بعد أن أفضى تقدم الأبحاث إلى إبراز أوصاف قانونية جديدة وتفاصيل متفرعة عنها، بحثا في أفعال جديدة بالمعنى المقصود بالفصل 51 م إ ج ما دام موضوع البحث بقي مندرجا ضمن ذات الأفعال محل التعهد.
دائرة الاتهام، بصفتها درجة تحقيق ثانية ومحكمة قرائن، غير مقيدة بالوصف القانوني الوارد بقرار ختم البحث، ولها أن تستخلص من الوقائع المعروضة عليها التكييف القانوني الملائم وتوجه التهمة التي تتناسب معها متى توافرت لديها قرائن كافية باعتبار الطابع الظني لقراراتها.