Code de procédure pénale · Version consolidée publiée en septembre 2020
LIVRE PREMIER – DE L'EXERCICE DE L'ACTION PUBLIQUE ET DE L'INSTRUCTION › CHAPITRE III – DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION
Si les faits retenus à la charge des inculpés constituent une infraction qualifiée crime par la loi, la chambre d'accusation prononce la mise en accusation devant la cour criminelle.
L'arrêt de mise en accusation contient, à peine de nullité, l'exposé et la qualification légale des faits, objet de l'accusation.
Cet arrêt est communiqué aux parties avec les pièces de la procédure.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
تقدير الأدلة وقوتها واستخلاص النتائج القانونية منها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الأصل ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى بُني القضاء على تعليل مستساغ غير محرّف للوقائع ومؤدّ للنتيجة القانونية التي انتهى إليها.
قواعد الاختصاص الحكمي من النظام العام ويجوز التمسك بها لأول مرة أمام محكمة التعقيب كما يجوز للمحكمة إثارتها من تلقاء نفسها.
تقدير كفاية الأدلة لتوجيه التهمة أو لحفظها يدخل ضمن السلطة التقديرية لدائرة الإتهام على معنى الفصل 116 من مجلة الإجراءات الجزائية، شريطة أن يُبنى هذا التقدير على تعليل قانوني وواقعي يبرز مسالك الاستدلال المؤدية إلى النتيجة.
يكون قرار دائرة الاتهام معرضا للنقض إذا اكتفى بنقل قرار ختم البحث نقلا حرفيا دون ممارسة رقابة فعلية على أعمال التحقيق ودون إجراء الاستقراءات اللازمة وموازنة أدلة الإدانة والبراءة بتعليل مستقل له أصل ثابت بالملف.
الطعن القائم على مناقشة تقدير دائرة الاتهام للقرائن المعروضة عليها واستخلاصها للنتائج القانونية يندرج في نطاق الجدل الموضوعي الذي تستقل به محكمة الأصل متى كان التعليل سائغا ومؤسسا على ما له أصل ثابت بالملف، ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه لاقتصار دورها على…
لا يقبل مطلب التعقيب المرفوع من القائم بالحق الشخصي دون مساندة ممثل النيابة العمومية إلا إذا انصب على قرار من دائرة الإتهام داخل في إحدى الصور الاستثنائية المحصورة قانونا، ويترتب على عدم تحققها رفض الطعن شكلا.
يقتضي القانون تضمين الحكم الجزائي البيانات الجوهرية المتعلقة بهوية ممثل النيابة العمومية ضمن لائحة الحكم بما يتيح التثبت من احترام الإجراءات الأساسية المرتبطة بسلامة القرار القضائي.
للمحكمة الجزائية في المرحلة الاستقرائية سلطة تقديرية في تقييم الوقائع ووسائل إثباتها دون رقابة تعقيبية متى كان استخلاصها مستمدا مما له أصل ثابت بالأوراق ومتوافقا مع المنطق والقانون.
يشترط لصحة قرار الإحالة الصادر عن دائرة الاتهام أن يتضمن عرضا مفصلا للوقائع موضوع التتبع مع بيان وصفها القانوني على نحو يمكّن من ضبط التهم المحال من أجلها على المحكمة المختصة.
تقدير كفاية القرائن لتوجيه التهمة أو حفظها يدخل في السلطة التقديرية لدائرة الاتهام طبق الفصل 116 من مجلة الإجراءات الجزائية، ولا تتدخل محكمة التعقيب في ذلك إلا من جهة مراقبة سلامة التعليل وقيام القرار على أصل ثابت بالملف.
متى كان تعهد دائرة الاتهام مبنيا على استئناف القائم بالحق الشخصي وكان هذا الاستئناف قد قُبل شكلا، فإن الدفع بعدم نظر الدائرة في استئناف القائم بالحق الشخصي يكون غير قائم على أساس.
يشترط عند النقض مع الإحالة أن تعاد المرافعة أمام هيئة قضائية لم يسبق لأعضائها النظر في نفس القضية أو إبداء الرأي فيها، وإلا كان الحكم الصادر لاحقا مشوبا بالبطلان لمخالفته قاعدة الإحالة.
تقدير دائرة الاتهام للعناصر المستخلصة من ملف التحقيق لترجيح الإحالة أو الإبقاء على التهم يدخل في نطاق سلطتها التقديرية الموضوعية ولا تقبل مناقشته تعقيبيا متى كان قرارها معللا ومسببا.
لا تخضع قرارات دائرة الاتهام بالإحالة من جهة الإجراءات لرقابة محاكم الموضوع، ولا يكون الطعن فيها إلا بالتعقيب وفق الطرق والشروط القانونية المقررة لذلك.
لا تُراقَب الشكليات والإجراءات التي تشوب قرار الإحالة الصادر عن دائرة الاتهام ولا يُرتَّب عليها جزاء البطلان إلا عبر الطعن فيه بالتعقيب من الجهة المختصة، لأن ترتيب الأثر القانوني للبطلان يفترض سلوك طرق الطعن المخولة وإصدار تصريح من المحكمة المؤهلة بذلك.
استيفاء قرار دائرة الاتهام لمقتضيات الإمضاءات المنصوص عليها بالفصل 166 من مجلة الاجراءات الجزائية ينفي عنه خرق ذلك الفصل ولا يترتب عن الطعن في هذه الناحية نقض القرار متى ثبت حمل النسخة المضافة للملف لإمضاءات القضاة الذين أصدرواه.
يتعين أن تكون قرارات دائرة الإتهام معللة تعليلا قانونيا وواقعيا سليما بما يتيح مراقبتها، ويترتب عن قصور التعليل نقض القرار.
سابقية القصد في جريمة القتل العمد لا تقوم إلا إذا ثبتت النية المبيتة بالقتل بوصفها فكرة اختمرت واستقرت في نفس الجاني قبل التنفيذ، ويكفي لنفيها أن يستفاد من التعليل أنّ الاعتداء كان وليد انفعال آني مرتبط بسير الواقعة دون إعداد نفسي سابق لإزهاق الروح.
يتحدد وصف الجريمة بجناية أو جنحة أو مخالفة تبعا لمقدار العقاب الذي رتبه القانون عليها، ويترتب على هذا الوصف تعيين مرجع النظر المختص.