Code de procédure pénale · Version consolidée publiée en septembre 2020
LIVRE PREMIER – DE L'EXERCICE DE L'ACTION PUBLIQUE ET DE L'INSTRUCTION › CHAPITRE III – DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION
Si les faits retenus à la charge des inculpés constituent une infraction qualifiée crime par la loi, la chambre d'accusation prononce la mise en accusation devant la cour criminelle.
L'arrêt de mise en accusation contient, à peine de nullité, l'exposé et la qualification légale des faits, objet de l'accusation.
Cet arrêt est communiqué aux parties avec les pièces de la procédure.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
تقدير قيام أركان المشاركة يثبت متى استخلص قاضي الموضوع من عناصر الملف أن فعل الشريك كان إيجابيا ومؤثرا في تسهيل ارتكاب الجريمة وقيام العلاقة السببية بين الفعل الأصلي وفعل الشريك.
تعليل القرارات القضائية شرط جوهري لصحتها، ولا يستقيم إلا إذا تضمّن عرض الوقائع القانونية ذات الصلة وبيان الأدلة ووجه الاستدلال بها بما يمكّن محكمة التعقيب من بسط رقابتها على سلامة تطبيق القانون.
يستوجب تسبيب قرارات دائرة الاتهام أن يكون بيانا جليا ومفصلا ومحققا للرقابة عبر تحديد الأسانيد الواقعية والقانونية المنتجة للمنطوق مع الرد على الدفوعات الجوهرية المؤثرة، وإلا اعتبر القرار قاصرا في التسبيب على نحو يوجب نقضه.
لا يترتب البطلان عن السهو في التنصيصات الشكلية بلائحة القرار متى لم يلحق ذلك بالخصم أية مضرة وكان قابلا للتدارك والإصلاح وفقا لآليات تصحيح الأخطاء الإجرائية.
يكون قرار الإحالة باطلا إذا خلا من عرض مفصل للوقائع موضوع التتبع مع بيان وصفها القانوني باعتبار ذلك من البيانات الجوهرية المقررة قانونا لصحة قرار الإحالة.
يكون قرار الإحالة باطلا إذا لم يتضمن عرضا مفصلا للوقائع موضوع التتبع مع بيان وصفها القانوني متى كانت الأفعال من قبيل الجنايات.
تسري على قرارات دائرة الإتهام نفس موجبات التعليل المقررة للأحكام القضائية، بما يقتضي أن يكون التعليل شاملا ومستوفيا للعناصر القانونية والواقعية التي تبرر النتيجة التي انتهت إليها.
لا يكون الطعن بالتعقيب في قرارات دائرة الاتهام مقبولا إلا إذا انصبّ على قرار صادر في الأصل ونهائيا بالمعنى الإجرائي الذي يضع حدا للتتبع أو يبت في أصل التهمة، باعتبار أن قابلية التعقيب مرتبطة بشرط نهائية القرار.
لا يكون الطعن مؤسسا على خرق الفصل 7 من مجلة الإجراءات الجزائية إذا كان النزاع متعلقا بإجراءات القيام بالحق الشخصي أثناء التحقيق، لأن قواعده تضبطها أحكام الفصل 36 من وما بعده من نفس المجلة لا أحكام الدعوى المدنية أمام محاكم الأصل.
يُفهم من الفصل 114 من م إ ج أن حضور الخصوم أمام دائرة الإتهام ممنوع، وبما أن المحامي نائب عن الخصم فإنه يندرج ضمن المنع فلا تُقبل منه المرافعة الشفاهية أمامها.
لا تقوم نسبة المشاركة الجزائية على تعليل عام من قبيل التواطؤ أو الاستغلال دون بيان صورة المشاركة المنطبقة قانونا وتحديد الفعل المادي الذي أتى به المشارك على نحو يسمح بمراقبة انطباق النص الجزائي على سلوكه.
مجرد إعلام المتهم بالطريقة الإدارية بالقرار لا يترتب عنه خرق لأحكام الفصل 119 م ا ج ما دام هذا النص يقرر حق الاطلاع على القرار وأوراق الإجراءات دون أن يوجب تمكين المتهم من ذلك بمناسبة الإعلام.
يتعين على دائرة الاتهام أن تعلل قرارها تعليلا كافيا يتناول دفوع الدفاع الجوهرية ويُبيّن سند الإدانة، وإلا عُدّ القرار ضعيف التعليل بما يوجب نقضه.
إذا صدر قرار بالنقض في حدود مطاعن مقبولة، فإن محكمة الإحالة ينحصر نظرها في المسائل التي كان النقض مؤسسا عليها دون سواها وفق مفعول إرجاع القضية إلى حالتها السابقة في نطاق ما قبل من المطاعن.
يعدّ إعلام المتهمين بقرار ختم البحث وتضمين إمضائهم عليه وتسجيلهم للاستئناف استيفاءً لمقتضيات الإعلام المقررة قانونا، فلا تقوم موجبات النقض بدعوى مخالفة إجراءات الإعلام متى ثبتت بأوراق الملف.
لا يعيب قرار دائرة الاتهام أن يتضمن تبنّيا للحيثيات الواقعية الواردة بقرار ختم البحث أو اعتمادها بنفس صياغتها متى كانت تلك الحيثيات مجرد تجميع لماديات ثابتة وأدلة موضوعية لا تتغير بتغير أطوار التتبع ولا تمثل رأيا قضائيا.
يجوز لمحكمة الدرجة الثانية أن تتبنى مستندات محكمة الدرجة الأولى وتعيد إيرادها إذا اتحد اتجاههما، لأن الإقرار بالحكم يشمل سنده ونصه، ولا يترتب عن ذلك بطلان متى استوفت المستندات الواقعية والقانونية موجبات التعليل التي يفرضها القانون.
تُعامل قرارات دائرة الإتهام معاملة الأحكام القضائية من حيث وجوب التعليل تعليلا سليما بما يقتضي تضمينها ردّا صريحا على الدفوع الجوهرية المثارة.
لا يترتب البطلان على مجرد تسرب خطإ مادي إلى لائحة قرار دائرة الاتهام متى كان منطوق القرار ومحضر الجلسة يثبتان أن الدائرة نظرت في الاستئناف وأيدت قرار ختم البحث في حدوده القانونية.
الأجل المنصوص عليه بالفصل 114 من مجلة الإجراءات الجزائية للبت من قبل دائرة الاتهام هو أجل استنهاضي غايته الحث على تفادي الإطالة والتأخير، ولا يترتب عن الإخلال به أي جزاء طالما صدر القرار داخل أجل معقول ودون مساس بحقوق الدفاع.