Code de procédure pénale · Version consolidée publiée en septembre 2020
LIVRE PREMIER – DE L'EXERCICE DE L'ACTION PUBLIQUE ET DE L'INSTRUCTION › CHAPITRE III – DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION
Si les faits retenus à la charge des inculpés constituent une infraction qualifiée crime par la loi, la chambre d'accusation prononce la mise en accusation devant la cour criminelle.
L'arrêt de mise en accusation contient, à peine de nullité, l'exposé et la qualification légale des faits, objet de l'accusation.
Cet arrêt est communiqué aux parties avec les pièces de la procédure.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
عدم إمضاء محضر جلسة الحكم الصادر إثر المفاوضة من كافة القضاة الذين حضروا المرافعة، دون التنصيص على العذر المانع من الإمضاء، يعد خرقا لإجراء أساسي يوجب بطلان الحكم.
لا تقوم جريمة التدليس إلا إذا انصب تغيير الحقيقة على محرر ذي حجية قانونية يصلح في ذاته لأن يكون مصدرا لحق أو وسيلة لإثباته أو لإحداث أثر قانوني، أما المحرر الذي لا قيمة قانونية له فلا يحقق الركن المادي للجريمة.
لا يقبل الطعن بالتعقيب في قرارات دائرة الإتهام إلا في الحدود التي رسمتها الفصول 258 و 259 و 260 من م إج، بحيث ينحصر في صور مخصوصة ولا يمتد إلى كل ما تضمنه القرار من تقدير أو توجيه.
الطعن بالتعقيب في قرارات دائرة الإتهام لا يتسلط إلا على الحالات التي حدّدها القانون على وجه الحصر، ولا يمتدّ إلى منازعة ما استخلصته الدائرة من مظروفات الملف في تقدير قيام عناصر الفعل أو في تكييفه القانوني.
يقتضي التمييز بين الطور الاستقرائي الذي يختص به حاكم التحقيق ودائرة الاتهام وبين الطور الحكمي الذي ينعقد لمحاكم الأصل، بما يمنع محاكم الحكم من مباشرة رقابة صحة أعمال التحقيق خارج حدود اختصاصها.
يسقط مطلب التعقيب إذا لم يودع محامي الطاعن لدى كتابة محكمة التعقيب داخل الأجل القانوني المذكرة في أسباب الطعن ونسخة من محضر إبلاغها بواسطة عدل منفذ إلى المعقب ضدهم، وذلك تطبيقا للجزاء الإجرائي المقرر بالنص المنظم لسقوط التعقيب.
يتعين على دائرة الاتهام عند مراقبة قرار ختم البحث أن تبني قرارها على تعليل كاف مستمدّ من عناصر ثابتة بأوراق الملف بما يمكّن من التثبت من حسن تطبيق القانون وإلا تعيّن نقضه لقصور التعليل.
لا يقبل الطعن بالتعقيب ضد القرار الصادر عن دائرة الإتهام القاضي بإحالة المتهم على المحكمة الجناحية أو على حاكم الناحية إلا إذا فصلت الدائرة من تلقاء نفسها أو بطلب من الخصوم في مسألة تتعلق بمرجع النظر أو تضمن قرارها مقتضيات نهائية ليس للمحكمة المحالة عليها…
يشترط لصحة الحكم الجزائي أن يكون تعليله مستساغا وشاملا لعناصر النزاع ومجيبا عن الدفوعات الجوهرية بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
يتحدد نطاق الطعن بالتعقيب في قرارات دائرة الإتهام على وجه الحصر، فلا يقبل إلا في الصور التي نصت عليها مجلة الإجراءات الجزائية والمتعلقة بتقصير الأبحاث أو عدم استيفاء القرار لشرائطه الجوهرية أو بتّ الدائرة في مسألة تتعلق بمرجع النظر أو تضمين قرارها مقتضيات…
إن رقابة محكمة التعقيب على قرارات دائرة الإتهام في نطاق الطعن بالتعقيب تظل منحصرة في الأسباب التي حددتها النصوص المنظمة لهذا الطعن، فلا يمتد نطاقها إلى إعادة تقدير الوقائع متى كان الاستخلاص مؤسسا على وثائق الملف وتعليل سائغ.
الطعن بالتعقيب في قرارات دائرة الإتهام لا يقبل إلا ضمن الحالات التي حصرها القانون، ولا يمتد إلى مجادلة تقدير الدائرة لوقائع الملف أو استنتاجاتها ما لم يندرج ذلك ضمن سبب قانوني من أسباب الطعن المحددة حصرا.
إذا كان الحكم المستأنف قد قضى بعدم الاختصاص ثم رأت محكمة الاستئناف نقضه، تعيّن عليها أن تتعهد بالأصل وتفصل فيه ولا يجوز لها التخلي عن النظر في الملف.
لا تتدخل محكمة التعقيب في تقدير محكمة الموضوع للوقائع وتمحيص وسائل الإثبات ثبوتا أو نفيا متى كان الرأي معللا تعليلا كافيا ومستندا إلى ما له أصل ثابت بالأوراق ومؤديا إلى النتيجة دون خطأ أو تحريف.
سلطة محكمة التعقيب في مراقبة تحريف الوقائع لا تمتدّ إلى إعادة تقدير الوقائع إذا تبيّن أن قاضي الأصل عرض عناصر الملف وتناول الأبحاث بصفة مفصلة وانتهى إلى نتيجة معلّلة دون مسخ لمضمونها.
لا يقبل الطعن بالتعقيب في قرارات دائرة الإتهام إلا إذا انصبّ على تقصير في الأبحاث على معنى الفقرة الأولى من الفصل 116 من م إ ج أو على قرار غير مستوف لشرائط الفصل 119 من نفس المجلة.
قرار الحفظ الصادر عن النيابة العمومية يظل قرارا إداريا لا يتمتع بحجية، بما يخول لها الرجوع عنه وتحريك الدعوى العمومية من جديد كلما جدّت معطيات أو وثائق، ما لم تكن الدعوى قد انقضت بأحد أسباب الانقضاء القانونية.
لا يتسلط الطعن بالتعقيب على قرارات دائرة الإتهام إلا في الحدود التي حددتها أحكام الفصول 258 259 و 260 من م إ ج، فلا يقبل إذا لم يندرج ضمن حالات تقصير الأبحاث أو عدم استيفاء شرائط الفصل 119 أو سائر الصور الحصرية التي أجازها القانون.
يعدّ الإعلام بقرار ختم البحث متحققا متى ثبت من أوراق الملف ما يفيد حصوله ولو لم يتضمن القرار ذاته ما يفيد ذلك، ويترتب على تحقق الإعلام سلامة إجراءات الإحالة من جهة احترام مقتضيات الفصل 109 من مجلة الإجراءات الجزائية.