Code de procédure pénale · Version consolidée publiée en septembre 2020
LIVRE PREMIER – DE L'EXERCICE DE L'ACTION PUBLIQUE ET DE L'INSTRUCTION › CHAPITRE III – DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION
Si les faits retenus à la charge des inculpés constituent une infraction qualifiée crime par la loi, la chambre d'accusation prononce la mise en accusation devant la cour criminelle.
L'arrêt de mise en accusation contient, à peine de nullité, l'exposé et la qualification légale des faits, objet de l'accusation.
Cet arrêt est communiqué aux parties avec les pièces de la procédure.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
تختص دائرة الاتهام بوصفها سلطة إحالة بإصدار قرار الإحالة على المحكمة المختصة متى توفرت قرائن كافية على اتجاه التهمة، دون أن تمتد ولايتها إلى الحسم في ثبوت الأركان أو نفيها باعتبار ذلك من صميم اختصاص محكمة الأصل.
قرار دائرة الإتهام بالإحالة على المحكمة المختصة ينعقد متى توفرت قرائن كافية على اتجاه التهمة دون أن تمتد رقابة التعقيب إلى مناقشة وزن تلك القرائن أو ترجيحها لأنها من مسائل الموضوع الموكولة لمحكمة الأصل.
لا يعدّ حق الدفاع مهدورا إذا تضمّن قرار دائرة الاتهام تعليلا يفيد ضمنا تناول الدفوع الجوهرية من خلال استعراض الوقائع وإضفاء الوصف القانوني عليها وبيان القرائن المعتمدة متى احترمت المحكمة مقتضيات الفصلين 116 و119 من م ا ج.
تعد دائرة الاتهام سلطة إحالة لا سلطة حكم، فتكتفي بتوجيه التهمة وإحالة المتهم على المحكمة المختصة متى توفرت قرائن كافية على اتجاه التهمة دون أن تفصل في ثبوت أركان الجريمة من عدمه.
تعليل القرارات الجزائية وتسبيبها من الشروط الجوهرية لصحتها ويجب أن يكون مستوعبا لعناصر النزاع الواقعية والقانونية بدلالات لها أصل ثابت بالملف وفقا لما نصت عليه الفقرة الرابعة من الفصل 168 من مجلة الاجراءات الجزائية.
اتصال القضاء بقرار دائرة الإتهام إثر فوات آجال الطعن بالتعقيب يمنع إعادة إثارة بطلان إجراءات تعهدها أمام محاكم الموضوع باعتبار أن ذلك يؤدي إلى مراجعة قرار تحصّن قانونا.
دائرة الاتهام سلطة إحالة تقوم على استقراء الوقائع وتقدير القرائن وتكييفها القانوني، ولا تمارس سلطة الفصل في أصل الإدانة أو البراءة التي تبقى من مشمولات المحكمة المختصة.
رقابة محكمة التعقيب على قرارات دائرة الاتهام تقتصر على التثبت من سلامة تطبيق القانون على الوقائع التي اعتمدتها الدائرة دون تحريف، ولا تمتد إلى مناقشة تقدير الوقائع والأدلة باعتباره من صميم سلطتها التقديرية.
لا يشترط لقيام ركن الجريمة الأصلية المفترضة في جريمة غسل الأموال إثارة الدعوى العمومية بشأنها أو صدور حكم بات فيها، بل يكفي قيام قرائن واضحة على حصولها للتدليل على مصدر العائدات غير المشروعة.
لا يقبل الطعن بالتعقيب في قرارات دائرة الإتهام إلا إذا تعلّق بحكم أو قرار صادر في الأصل نهائيا بالمعنى الإجرائي الذي يفيد البت في أصل التهمة وإنهاء إجراءات التحقيق في نطاق صلاحيات الدائرة.
لا يقبل الطعن بالتعقيب في قرارات دائرة الاتهام إلا إذا استوفت شرط الصدور نهائيا في الأصل، والمقصود بالأصل هو البت في جوهر الدعوى العمومية من حيث الوقائع ووصفها القانوني والأدلة وترتيب الأثر الإجرائي على التتبع.
الطعن بالتعقيب لمصلحة القانون لا يُقبل إلا بتوفر شرطين مجتمعين: انقضاء أجل التعقيب دون أن يطعن أحد الأطراف في الحكم، ووجود خرق للقانون. الطعن لمصلحة القانون هو طريق طعن استثنائي خوله المشرع لوكيل الدولة العام لدى محكمة التعقيب رغم فوات أجل التعقيب، متى كان…
الطعن لمصلحة القانون على معنى أحكام الفصل 276 من م ا ج لا يقوم إلا إذا انقضت آجال التعقيب دون أن يطعن أحد أطراف الحكم مع ثبوت خرق للقانون.
إعلام المتهم بقرار دائرة الاتهام يتحقق متى تم توجيه الإعلام بالطرق القانونية التي تثبت حصول الإجراء، ولا ينهض الدفع بعدمه إذا كان الثابت بالملف يفيد حصوله.
تعليل القرارات الصادرة عن دوائر الاتهام وتسبيبها من الشروط اللازمة لصحتها، ويجب أن يكون التعليل مستوعبا لعناصر القضية الواقعية والقانونية ودالا على وقوع الجريمة أو نفيها بدلالات مستمدة مما له اصل ثابت بالملف وفقا للفقرة الرابعة من الفصل 168 من مجلة الاجراءات…
تلتزم محكمة التعقيب بالنظر في حدود المطاعن المثارة، ولها أن تثير من تلقاء نفسها المطاعن المتعلقة بالنظام العام متى اقتضى الأمر ذلك.
جريمة الخيانة الموصوفة على معنى الفصل 297 من المجلة الجزائية لا تقوم إلا إذا استظهر الحكم بما يثبت عناصرها القانونية المستمدة من أوراق القضية، وخاصة وجود عقد التسليم والاختلاس أو الإتلاف والضرر.
تجاوز المدة القصوى للإيقاف التحفظي في مادة الجنايات يترتب عنه وجوب الإفراج، وتمتد هذه المدة لتشمل مرحلتي التحقيق والاتهام ما دام مفعول بطاقة الإيداع أو التدبير الصادر عن قاضي التحقيق يستمر إلى حين بتّ دائرة الاتهام.
تعليل القرارات وتسبيبها شرط لازم لصحتها، ويجب أن يكون التعليل مستوعبا لعناصر النزاع الواقعية والقانونية ومؤسسا على دلالات لها أصل ثابت بالملف وفق مقتضيات الفقرة الرابعة من الفصل 168 من مجلة الاجراءات الجزائية.
لا يوجد نص من مجلة الاجراءات الجزائية يوجب على دائرة الاتهام تضمين دفوعات الخصوم المضمنة بتقاريرهم أو الإجابة عنها بصفة مباشرة متى تضمّن تعليل القرار في جوهره تبريرا للنتيجة بما يفيد الرد على الدفوعات الجوهرية.