Code de procédure pénale · Version consolidée publiée en septembre 2020
LIVRE PREMIER – DE L'EXERCICE DE L'ACTION PUBLIQUE ET DE L'INSTRUCTION › CHAPITRE III – DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION
Si les faits retenus à la charge des inculpés constituent une infraction qualifiée crime par la loi, la chambre d'accusation prononce la mise en accusation devant la cour criminelle.
L'arrêt de mise en accusation contient, à peine de nullité, l'exposé et la qualification légale des faits, objet de l'accusation.
Cet arrêt est communiqué aux parties avec les pièces de la procédure.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
يكون قرار الإحالة الصادر عن دائرة الإتهام باطلا إذا لم يتضمن عرضا مفصلا للوقائع موضوع التتبع مع بيان وصفها القانوني عند تعلّق الأفعال بجناية.
تقدير الوقائع والأدلة من مشمولات محاكم الأصل ما دام قضاؤها مبنيا على الوقائع الصحيحة الثابتة بأوراق الملف ومؤسسا على تطبيق سليم للقانون دون تحريف أو مساس بحقوق الدفاع.
يبطل قرار الإحالة الصادر عن دائرة الإتهام في مادة الجنايات إذا خلا من عرض مفصل للوقائع موضوع التتبع مع بيان وصفها القانوني.
لا يقبل الطعن بالتعقيب ضدّ القرار الصادر عن دائرة الإتهام والقاضي بالإحالة على المحكمة الجناحية أو على حاكم الناحية إلا إذا بتت الدائرة المذكورة من تلقاء نفسها أو بطلب من الخصوم في مسألة تتعلق بمرجع النظر.
رقابة محكمة التعقيب على قرارات دائرة الاتهام تنحصر في التثبت من صحة تطبيق القانون وسلامة الوصف القانوني المسند للوقائع التي أثبتتها الدائرة دون أن تمتد إلى إعادة تقدير الوقائع وأدلتها.
قرارات دائرة الاتهام لا تنصبّ على الفصل النهائي في الإدانة أو البراءة وإنما تقتصر على التثبت من قيام الحجج الكافية لتوجيه التهمة، بما يجعل رقابة محكمة التعقيب منحصرة في سلامة تطبيق القانون على الوقائع التي أثبتتها تلك الدائرة دون التعرض لتقدير الأدلة.
تختصّ محكمة التعقيب بمراقبة حسن وسلامة تطبيق القانون دون أن يمتدّ نظرها إلى إعادة فهم الوقائع أو تقييم الحجج والأدلة أو الموازنة بينها ما دام ذلك داخلا في نطاق الاجتهاد الموضوعي لمحكمة الأصل.
لا يقبل الطعن بالتعقيب ضد قرار دائرة الإتهام القاضي بإحالة المتهم على المحكمة الجناحية أو على محكمة الناحية إلا إذا بتت الدائرة في مسألة تتعلق بمرجع النظر أو تضمن قرارها مقتضيات نهائية لا حق للمحكمة المحال عليها القضية في تعديلها.
سقوط الطعن بالتعقيب يترتب بقوة القانون إذا لم يودع محامي الطاعن مذكرة في مستندات الطعن داخل الأجل الذي يفرضه الفصل 263 مكرر من م إ ج، ويجوز للمحكمة إثارته من تلقاء نفسها باعتبار خرق الإجراء الأساسي.
لا ينهض ترجيح تقرير إداري على اختبار مأذون به لدى التحقيق سببا قانونيا متى افتقد التقرير الإداري لضمانات الحياد والمواجهة المقررة للاختبارات القضائية، لكون إنجازه من جهة راجعة بالنظر للقائم بالحق الشخصي أو بمشاركة خصم ينال من سلامة الإجراء ومن المصلحة الشرعية…
ترجيح تقرير إداري صادر عن جهة راجعة بالنظر للقائم بالحق الشخصي ومشارك فيه خصوم النزاع على اختبار قضائي مأذون به لدى التحقيق يعد خطأ في تطبيق القانون متى انتفت في التقرير الإداري ضمانات الحياد والمواجهة المقررة للاختبارات القضائية.
يشترط لصحة الحكم الجزائي أن يكون معللا ومسببا تعليلا مستوعبا لعناصر القضية الواقعية والقانونية ودالا على قيام الجريمة أو نفيها بدلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف.
تعليل القرارات وتسبيبها شرط لازم لسلامتها، ويجب أن يكون شاملا لعناصر النزاع الواقعية والقانونية ومستندا إلى ما له أصل ثابت بالملف حتى يتسنى لمحكمة التعقيب بسط رقابتها.
تعليل الأحكام الجزائية شرط جوهري لصحتها ويجب أن يستوعب العناصر الواقعية والقانونية اللازمة لتقدير قيام الجريمة في ضوء نص الإحالة وما توفر بالملف دون إغفال أو تقصير.
محكمة التعقيب هي محكمة قانون يقتصر دورها على مراقبة حسن تطبيق القانون وسلامته، ولا تمتد رقابتها إلى فهم الوقائع وتقدير الحجج والأدلة والموازنة بينها واستخلاص النتائج منها باعتبارها مسائل موضوعية تندرج ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الأصل.
قرار الإحالة على الدائرة الجنائية يكون باطلا إذا لم يتضمن عرضا مفصلا للوقائع موضوع التتبع مع بيان وصفها القانوني عند تعلق الأفعال بجنايات.
لا يكتسب تقرير إداري أُنجز بمشاركة جهة قائمة بالحق الشخصي مقومات الاختبار الفني القضائي ولا يجوز ترجيحه على الاختبار المأذون به لدى التحقيق متى كانت ضمانات الحياد والمواجهة المنصوص عليها للتحقيق غير متوفرة فيه.
إحالة المتهم من قبل دائرة الاتهام تقوم على وجود قرائن كافية على اتجاه التهمة دون اشتراط تحري اليقين الذي يلازم محاكم الأصل عند الفصل في الموضوع.
يكون قرار دائرة الاتهام باطلا إذا خلا من عرض مفصل للوقائع موضوع التتبع مع بيان وصفها القانوني، إذ يعدّ هذا البيان عنصرا جوهريا يترتب عن غيابه البطلان.
تقتصر رقابة محكمة التعقيب على التثبت من سلامة تعليل قرار دائرة الاتهام واحترامها للقانون وعدم تحريفها للوقائع، دون أن تمتد إلى مناقشة موضوع القرائن التي يعود تقديرها لمحكمة الأصل عند الفصل في الإدانة أو البراءة.