Code de procédure pénale · Version consolidée publiée en septembre 2020
LIVRE PREMIER – DE L'EXERCICE DE L'ACTION PUBLIQUE ET DE L'INSTRUCTION › CHAPITRE III – DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION
Si les faits retenus à la charge des inculpés constituent une infraction qualifiée crime par la loi, la chambre d'accusation prononce la mise en accusation devant la cour criminelle.
L'arrêt de mise en accusation contient, à peine de nullité, l'exposé et la qualification légale des faits, objet de l'accusation.
Cet arrêt est communiqué aux parties avec les pièces de la procédure.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
يقتصر نظر الجهة المحال إليها بعد النقض على المطاعن المقبولة تعقيبيا دون التوسع إلى ما لم يتسلط عليه النقض، عملا بقاعدة إرجاع القضية إلى الحالة التي كانت عليها قبل الحكم المنقوض في حدود ما قبل من المطاعن.
دائرة الاتهام بوصفها سلطة اتهام تملك سلطة تقديرية في تقدير الوقائع لتوجيه التهمة أو حفظها أو إعادة تكييفها متى قام قرارها على تعليل مستند إلى وقائع الملف الثابتة.
يتعين على دائرة الاتهام عند إعادة تكييف الأفعال أو تأييد الحفظ أن تبني قرارها على تعليل مفصل ومحدد يواجه القرائن الجوهرية المستخلصة من أوراق الملف ويوازن بينها قبل استخلاص النتيجة القانونية.
يتعيّن على دائرة الاتهام أن تبتّ صراحة في شأن جميع أوجه التهم التي أفرزتها الأبحاث بالنسبة للمظنون فيهم المعروضين عليها، ويشمل ذلك تأييد الحفظ أو نقضه أو الإحالة، ولا يجوز لها الاقتصار على وجه واحد وإغفال سائر الأوجه.
محكمة الإحالة، متى كان النقض مؤسسا على مخالفة موجبات الاستئناف طبق الفصل 110 من مجلة الإجراءات الجزائية، لا يمنعها ذلك من إعادة التثبت من قيام المخالفة أو انتفائها على ضوء وثائق الملف، ويترتب على ثبوت سلامة الإجراءات قانونا صحة قبول الاستئناف شكلا.
يتعين على دائرة الاتهام عند تقرير الإحالة أن تعين صراحة المحكمة المختصة بالنظر في القضية، وإغفال هذا البيان يُعد خرقا لقواعد الاختصاص المتعلقة بالنظام العام.
يشترط لصحة القرارات الجزائية أن يكون التعليل مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية ومؤسسا على ما له أصل ثابت بالملف بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
استئناف النيابة العمومية لقرار حاكم التحقيق المخالف لطلباتها بشأن إبقاء المظنون فيه بحالة سراح يتم طبقا للفقرة الثانية من الفصل 80 الوارد في القسم الرابع من م ا ج المخصص للبطاقات القضائية ضمن الأجل المحدد من تاريخ اطلاعها على القرار الذي يتحتم انهاؤه اليها…
يمتد مفعول بطاقة الإيداع إلى أن تبت دائرة الاتهام في القضية، ولا ينهض موجب الإفراج الوجوبي بانقضاء مدة الأربعة عشر شهرا إلا في صورتين محددتين: تجاوز الأجل دون ختم قاضي التحقيق للأبحاث أو اتخاذ دائرة الاتهام قرارا بإرجاع الملف إلى قاضي التحقيق لمواصلة أعمال…
استيفاء القيام على المسؤولية الخاصة لإجراءاته القانونية يجعل حقوق القائم ثابتة ولا تتأثر بما قد يشوب إجراءات النيابة العمومية المتعلقة بتعهيد قاضي التحقيق بالملف.
دائرة الإتهام تملك، باعتبارها دائرة تحقيق درجة ثانية، سلطة مطلقة في تقدير كفاية الحجج والقرائن المتاحة بأوراق الملف لتوجيه التهمة وإضفاء التكييف القانوني المناسب على الوقائع.
يشترط في نسخة الحكم أن تكون صورة مطابقة للأصل متضمنة لجميع البيانات الجوهرية المضمنة بلائحة الحكم الأصلية، ولا يكفي ختم وإمضاء رئيس الكتبة مع عبارة مطابقة الأصل لتعويض الإمضاءات الواجبة للقضاة.
يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يقدم محامي الطاعن لكتابة محكمة التعقيب داخل أجل الثلاثين يوما مذكرة في مستندات التعقيب ونسخة من محضر ابلاغ مذكرة الطعن للمعقب ضدهم بواسطة عدل منفذ.
يستوجب تتبّع المحامي جزائيا أن يتولى الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف وحده إثارة الدعوى العمومية وتعهيد قاضي التحقيق مباشرة، ويترتب عن كل تعهيد يتم بواسطة وكيل الجمهورية أو عن كل تفويض لهذا الاختصاص بطلان الأعمال والإجراءات المخالفة باعتباره اختصاصا حصريا…
اختصاص دائرة الاتهام يقتصر على الإحالة عند توفر قرائن كافية في اتجاه التهمة، ولا يمتد إلى الحسم في توفر أركان الجريمة الذي يظل من مشمولات محكمة الأصل.
يعدّ التعليل والتسبيب من الشروط الجوهرية لصحة القرارات الجزائية ويتعين أن يستوعبا العناصر الواقعية والقانونية وأن يدلّا على ثبوت الجريمة أو نفيها بدلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف وفقا لمقتضيات الفقرة الرابعة من الفصل 168 من مجلة الاجراءات الجزائية.
لا يترتب البطلان عن شكلية إمضاء الحكم إلا إذا ثبت خلو لائحة القرار من إمضاء جميع القضاة الذين شاركوا في المفاوضة، أما ثبوت تضمّنها لتلك الإمضاءات فيرفع موجب الطعن.
تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لصحتها ويجب أن يكون مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية ودالا على قيام الجريمة أو انتفائها بدلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف.
تعليل قرار دائرة الاتهام يكون مستوفيا لمقتضياته متى استعرض العناصر الواقعية والقانونية اللازمة وربطها بالأدلة ذات الأصل الثابت بالملف بما يسمح باستخلاص توافر الأركان القانونية للنص الجزائي دون قصور أو تحريف.
تتمتع دائرة الإتهام، بصفتها دائرة تحقيق من درجة ثانية، بسلطة تقديرية في تقدير مدى كفاية الحجج والقرائن لتوجيه التهمة وإضفاء التكييف القانوني المناسب على الوقائع، ولا يمنعها ذلك من الاكتفاء بعناصر أولية دون تعميق طالما أن الخوض في الجوهر موكول لمحكمة الأصل.