Code de procédure pénale · Version consolidée publiée en septembre 2020

Article 13 bis

LIVRE PREMIER – DE L'EXERCICE DE L'ACTION PUBLIQUE ET DE L'INSTRUCTION › CHAPITRE PREMIER – DE LA POLICE JUDICIAIRE › Section I – Des officiers de police judiciaire

Jurisprudence appliquant cet article 80

Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.

  1. قرار تعقيبي عدد 17743/17752 بتاريخ 29/09/2020 : ترجيح الاختبار الإداري على الاختبار القضائي لا يستقيم إلا إذا توفرت فيه ضمانات الحياد والمواجهة

    Jurisprudence J P 17743/17752/2020 29 septembre 2020

    لا ينهض ترجيح تقرير إداري على اختبار مأذون به لدى التحقيق سببا قانونيا متى افتقد التقرير الإداري لضمانات الحياد والمواجهة المقررة للاختبارات القضائية، لكون إنجازه من جهة راجعة بالنظر للقائم بالحق الشخصي أو بمشاركة خصم ينال من سلامة الإجراء ومن المصلحة الشرعية…

  2. قرار تعقيبي عدد 17747/17743 بتاريخ 29/09/2020 : عدم جواز ترجيح الاختبار الإداري على الاختبار القضائي عند انتفاء ضمانات الحياد والمواجهة

    Jurisprudence J P 17747/2020 29 septembre 2020

    ترجيح تقرير إداري صادر عن جهة راجعة بالنظر للقائم بالحق الشخصي ومشارك فيه خصوم النزاع على اختبار قضائي مأذون به لدى التحقيق يعد خطأ في تطبيق القانون متى انتفت في التقرير الإداري ضمانات الحياد والمواجهة المقررة للاختبارات القضائية.

  3. قرار تعقيبي عدد 13843 بتاريخ 29/09/2020 : صلاحيات مأموري الضابطة العدلية في حالة التلبس لا تتقيد بالشكليات المعتادة ما لم تنتهك حقوق الدفاع

    Jurisprudence J P 13843/2020 29 septembre 2020

    حالة التلبس تخول لمأموري الضابطة العدلية ممارسة سلطات العجلة في جمع الأدلة وتلقي التصريحات واستنطاق المشبوه فيه بصفة إجمالية وتحرير المحاضر دون التقيد بالشكليات المعتادة خارج التلبس ما دامت الأعمال أولية وهادفة لمنع اندثار الدليل.

  4. قرار تعقيبي عدد 17743/17752 بتاريخ 29/09/2020 : ترجيح الاختبار الإداري على الاختبار القضائي لا يستقيم متى افتقد ضمانات الحياد والمواجهة

    Jurisprudence J P 17743/2020 29 septembre 2020

    لا يكتسب تقرير إداري أُنجز بمشاركة جهة قائمة بالحق الشخصي مقومات الاختبار الفني القضائي ولا يجوز ترجيحه على الاختبار المأذون به لدى التحقيق متى كانت ضمانات الحياد والمواجهة المنصوص عليها للتحقيق غير متوفرة فيه.

  5. قرار تعقيبي عدد 91877 بتاريخ 23/09/2020 : بطلان محضر الاحتفاظ لا يمتد إلى إجراءات التتبع المنطلقة بفتح بحث تحقيقي

    Jurisprudence J P 91877/2020 23 septembre 2020

    مرحلة جمع الاستدلالات الموثقة بمحضر بحث ابتدائي هي مرحلة سابقة لإثارة الدعوى العمومية، ولا تعد بذاتها منطلقا لإجراءات التتبع في الجنايات متى تم فتح بحث تحقيقي وفق القانون.

  6. قرار تعقيبي عدد 97771 بتاريخ 16/06/2020 : قصور التعليل يتحقق عند إدانة منكر الإمضاء دون إجراء اختبار فني

    Jurisprudence J P 97771/2020 16 juin 2020

    يتحقق قصور التعليل وهضم حقوق الدفاع متى أدانت محكمة الموضوع متّهما بخصوص كتب مرماة بالتدليس مع إنكار الإمضاء المنسوب دون السعي لإجراء الاختبار الفني بوصفه وسيلة الإثبات الطبيعية في هذا الصنف من المنازعات.

  7. قرار تعقيبي عدد 83371/83368 بتاريخ 02/06/2020 : نقض القرار الاستئنافي عند إغفال البت في الدعوى المدنية برمتها

    Jurisprudence J P 83371/83368/2020 2 juin 2020

    إغفال محكمة الاستئناف البت في الدعوى المدنية برمتها رغم طرحها عليها يعد تركا لجزء من النزاع المعروض عليها ويشكل هضما لحقوق الدفاع يوجب النقض.

  8. قرار تعقيبي عدد 83673 بتاريخ 29/05/2020 : بطلان محضر البحث لعدم إعلام عائلة المحتفظ به لا يقوم إلا بثبوت مساسه بالمصلحة الشرعية للمتهم

    Jurisprudence J P 83673/2020 29 mai 2020

    رقابة محكمة التعقيب تنحصر في حدود ما عرض عليها من مطاعن طبق الفصل 269 من مجلة الإجراءات الجزائية، فلا تتعرض إلا للمآخذ القانونية المثارة ضد الحكم المطعون فيه.

  9. قرار تعقیبی عدد 83005 بتاريخ 10/03/2020 : سقوط حجية محضر الضابطة العدلية عند تخلف إمضاء محرره

    Jurisprudence J P 83005/2020 10 mars 2020

    يشترط لاعتماد محاضر مأموري الضابطة العدلية كحجة أن تتضمن البيانات الوجوبية التي يفرضها القانون ومن بينها إمضاء محرر المحضر.

  10. قرار تعقيبي عدد 8690686682 بتاريخ 25/02/2020 : قيام جريمة غسل الأموال بثبوت عدم شرعية مصدر المال دون اشتراط صدور حكم في الجريمة الأصلية

    Jurisprudence J P 8690686682/2020 25 février 2020

    تقوم جريمة غسل الأموال متى ثبت عدم شرعية مصدر الأموال موضوع الغسل بالقرائن والأدلة المتوفرة، دون اشتراط صدور حكم بالإدانة في الجريمة الأصلية أو حتى إثارة الدعوى العمومية بشأنها، ما دام من شأن الوقائع الثابتة قانونا أن تؤسس لكون المال متأتيا من جنحة أو جناية.

  11. قرار تعقيبي عدد 86407-89927 بتاريخ 19/02/2020 : رقابة محكمة التعقيب على قرارات دائرة الاتهام تنحصر في سلامة الوصف القانوني للوقائع دون تقديرها

    Jurisprudence J P 86407/2020 19 février 2020

    رقابة محكمة التعقيب على قرارات دائرة الاتهام تقتصر على التثبت من صحة تطبيق القانون على الوقائع التي اعتمدتها الدائرة ومن سلامة الوصف القانوني المسند إليها دون أن تمتد إلى إعادة تقدير الوقائع والأدلة ما لم يحصل تحريف.

  12. قرار تعقيبي عدد 889927 بتاريخ 19/02/2020 : رقابة محكمة التعقيب على قرارات دائرة الاتهام تقتصر على سلامة التكييف القانوني دون تقدير الوقائع

    Jurisprudence J P 889927/2020 19 février 2020

    إن رقابة محكمة التعقيب على قرارات دائرة الاتهام تنحصر في التثبت من سلامة تطبيق القانون والوصف القانوني المسند إلى الوقائع التي أثبتها القرار دون أن تمتد إلى مناقشة تقدير الوقائع والأدلة ما لم يحصل تحريف لها.

  13. قرار تعقيبي عدد 78019 بتاريخ 03/02/2020 : سلطة محكمة الموضوع في تكييف الوقائع متى التزمت بوقائع الدعوى دون مفاجأة المتهم بوقائع جديدة

    Jurisprudence J P 78019/2020 3 février 2020

    المحكمة الزجرية غير مقيدة بنص الإحالة أو بالوصف المعطى للوقائع بمحضر البحث أو بقرار النيابة العمومية، ولها تعديل التكييف وإكساء الأفعال الحالة القانونية الصحيحة في إطار مبدأ تعهد المحكمة الزجربة بالأفعال وإخضاع الوصف لرقابة التغيير أثناء سير الدعوى.

  14. قرار تعقيبي عدد 81776 بتاريخ 21/01/2020 : بطلان إجراءات الاحتفاظ عند عدم عرض المحتفظ به على وكيل الجمهورية لسماعه بعد انقضاء المدة القانونية

    Jurisprudence J P 81776/2020 21 janvier 2020

    إجراء عرض المحتفظ به على وكيل الجمهورية لسماعه إثر انقضاء مدة الاحتفاظ المحددة قانونا يعدّ من الإجراءات الأساسية المتصلة بمصلحة المتهم الشرعية وبضمانات المحاكمة العادلة متى ورد بصيغة الوجوب.

  15. قرار تعقيبي عدد 89487 بتاريخ 20/01/2020 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى مناقشة تقدير محكمة الأصل للأدلة متى كان تعليلها سليما

    Jurisprudence J P 89487/2020 20 janvier 2020

    تقدير الأدلة والموازنة بين الشهادات واستخلاص النتائج المتفرعة عنها من حيث ثبوت الجرم أو نفيه يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الأصل ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب ما دام التعليل سليما.

  16. قرار تعقيبي عدد 93164/95788 بتاريخ 13/01/2020 : نقض القرار الجزائي عند قيام تعارض غير سائغ بين تبرئة متهم وإدانة آخر تأسيسا على ذات القرائن

    Jurisprudence J P 93164/2020 13 janvier 2020

    يكون القرار مشوبا بضعف التعليل وتحريف الوقائع متى انتهى إلى تبرئة متهم بدعوى مجرد الإنكار رغم قيام قرائن جدية مستقاة من ذات العناصر التي اعتمدها لإدانة متهم آخر بما يفضي إلى نتيجة لا تتماشى مع ملابسات الواقعة.

  17. قرار تعقیبی عدد 85791/85678 بتاريخ 07/01/2020 : اعتبار خلوّ محضر البحث من اثر كتابي لاعلام عائلة ذي الشبهة خللا لا يبطل التتبع لتطهيره بأعمال قلم التحقيق

    Jurisprudence J P 85791/2020 7 janvier 2020

    تقدير العقوبة من علائق محاكم الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان التعليل سائغا، لأن مناقشة مقدار العقاب تدخل في الجدل الموضوعي الذي لا يندرج ضمن رقابة الشرعية.

  18. قرار تعقيبي عدد 8576 بتاريخ 06/01/2020 : سلامة التعليل تتحقق متى ناقشت المحكمة الدفوعات الجوهرية واستندت إلى حجج نوقشت أثناء المرافعة

    Jurisprudence J P 8576/2020 6 janvier 2020

    يخضع اقتناع القاضي الجزائي لوجدانه الخالص، ولا يقوم الحكم الجزائي إلا على الجزم واليقين المستمدين من حجج قدمت أثناء المرافعة وتم التناقش فيها حضوريا بين الأطراف.

  19. قرار تعقيبي عدد 80853 بتاريخ 13/11/2019 : تحريف الوقائع يوجب النقض متى ترتب عنه قضاء مخالف لما له أصل ثابت بأوراق الملف

    Jurisprudence J P 80853/2019 13 novembre 2019

    لا تقوم موجبات النقض لمجرد إغفال القرار ذكر السوابق العدلية متى تضمن القرار من البيانات التعريفية للمتهمين ما يكفي لتحقيق شخصهم دون لبس باعتبار أن الغاية من البيانات الإلزامية هي التثبت من الهوية لا تعداد السوابق في حد ذاته.

  20. قرار تعقيبي عدد 85794 بتاريخ 29/10/2019 : قيام جريمة الوفاق الإجرامي بمجرد توافق شخصين فأكثر على التحضير لاعتداء على الأملاك

    Jurisprudence J P 85794/2019 29 octobre 2019

    يتعين أن يكون تعليل الحكم مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية مع مناقشة قرائن الإدانة والبراءة والموازنة بينها قبل استخلاص النتيجة، وإلا عدّ الحكم مخالفا لمقتضيات الفقرة الرابعة من الفصل 168 من مجلة الاجراءات الجزائية.