Hors les cas où la loi en dispose autrement, les infractions peuvent être établies par tout mode de preuve et le juge décide d'après son intime conviction.
Si la preuve n'est pas rapportée, le juge renvoie le prévenu des fins de la poursuite.
Code de procédure pénale · Version consolidée publiée en septembre 2020
Article 150
LIVRE II – DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT › CHAPITRE II – DISPOSITIONS COMMUNES › Section III – De l'administration de la preuve
Jurisprudence appliquant cet article 2 507
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 47822 بتاريخ 20/05/2024 : يفسد الحكم الجزائي إذا قرر الإدانة دون تعليل مفصل يبرز أركان الجريمة ومناقشة الأدلة والدفوع
يتعين أن يشتمل الحكم الجزائي على تعليل قائم بذاته يبيّن عناصر الوقائع ويكيّفها قانونا ويطبّق النصوص عليها بما يجعل الأسباب أساسا للمنطوق وقابلا لرقابة محكمة التعقيب.
-
قرار تعقيبي عدد 60217/59566 بتاريخ 20/05/2024 : قيام جريمة محاولة القتل العمد يقتضي تعليلا يبين أن نتيجة الاعتداء كانت من شأنها إحداث الوفاة
لا يجوز لمحكمة الموضوع أن تقضي ببطلان إجراءات التعهيد الصادرة عن دائرة الاتهام لأن مراقبة سلامة أعمالها وإبطالها هو من الاختصاص الحصري لمحكمة التعقيب متى لم يقع الطعن بالتعقيب في قرار دائرة الاتهام.
-
قرار تعقيبي عدد 61565 بتاريخ 20/05/2024 : وجوب تعليل رفض استكمال الأبحاث التحقيقية
دائرة الإتهام بصفتها سلطة إتهام تملك توجيه التهمة متى توفرت قرائن كافية ولو ظنية، وتبقى مراقبة كفاية تلك القرائن لإثبات الإدانة من مشمولات محكمة الحكم.
-
قرار ابتدائي عدد 2024/15110 بتاريخ 17/05/2024 : انتفاء جريمة افتعال مفاتيح معدة للسرقة عند غياب ما يفيد الجزم واليقين
تقوم جريمة السرقة بثبوت تعمد الجاني اختلاس مال الغير دون رضاه بنية الاستيلاء عليه بما يحقق الركن المادي المتمثل في إخراج الشيء من حيازة مالكه وإدخاله في حيازة الجاني دون علم أو رضا، مع توافر القصد الإجرامي.
-
قرار تعقيبي عدد 58076 بتاريخ 14/05/2024 : رقابة محكمة التعقيب تمتنع عن تقدير الوقائع متى تأسس التعليل على تحليل غير محرف لما له أصل ثابت بالملف
تعليل القرار الجزائي يدخل في اختصاص محكمة الموضوع، ولا تقبل مناقشته أمام محكمة التعقيب متى انصب الطعن على مدى وجاهة العناصر المعتمدة لتبرير القضاء باعتبار ذلك جدلا موضوعيا.
-
قرار تعقيبي عدد 59393 بتاريخ 14/05/2024 : طعن التعقيب لا يقبل إذا انصب على مناقشة تقدير محكمة الموضوع للقرائن
لا تقبل أمام محكمة التعقيب المطاعن التي ترمي إلى مجادلة محكمة الموضوع في فهم الوقائع وتقييم الحجج والأدلة والموازنة بينها ما دام ذلك من صميم سلطتها التقديرية ولا رقابة عليه إلا من جهة سلامة التعليل وحسن تطبيق القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 62295 بتاريخ 14/05/2024 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى مناقشة الوقائع متى كان التعليل سائغا
لا يقبل التعقيب إلا إذا استند إلى عيب في الاختصاص أو إفراط في السلطة أو خرق للقانون أو خطأ في تطبيقه، إذ ينحصر دور محكمة التعقيب في مراقبة حسن وسلامة تطبيق القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 64605 بتاريخ 14/05/2024 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى إعادة تقدير الوقائع متى كان التعليل سائغا
محكمة التعقيب محكمة قانون ينحصر دورها في مراقبة حسن وسالمة تطبيق القانون ولا تتدخل إلا عند قيام عيب في الاختصاص أو إفراط في السلطة أو خرق للقانون أو خطأ في تطبيقه.
-
قرار تعقيبي عدد 56333 بتاريخ 13/05/2024 : نقض قرار ختم البحث عند عدم استكمال الاستقراءات الجوهرية لكشف الحقيقة
يتعيّن أن يتضمن قرار دائرة الاتهام تعليلا مستساغا واقعا وقانونا قائما على ما له أصل ثابت بأوراق القضية، ويكون التعليل قاصرا متى لم يتناول عناصر النزاع الجوهرية بما يمكّن من مراقبة سلامة الاستخلاص القانوني.
-
قرار تعقیبی عدد 59851 بتاريخ 13/05/2024 : بطلان الحكم الجزائي عند ضعف التعليل الناشئ عن اعتماد تراجع مكتوب دون مناقشة الأدلة المضمنة بالبحث
تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لازم لصحتها، ويجب أن يكون مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية ومؤسسا على دلالات لها أصل ثابت بالملف بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
-
قرار تعقیبی عدد 59869 بتاريخ 13/05/2024 : ضم العقوبات كاستثناء لا يثبت دون تعليل يبرر العدول عن الأصل
تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لازم لصحتها ويقتضي أن يكون التعليل مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية ومؤسسا على دلالات لها أصل ثابت بالملف بما يبرز وجه الاستدلال على النتيجة القضائية.
-
قرار تعقيبي عدد 62147 بتاريخ 13/05/2024 : رقابة محكمة التعقيب على تعليل قرارات دائرة الاتهام لا تمتد إلى مناقشة تقدير القرائن
تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لصحتها ويقتضي أن يكون شاملا لعناصر النزاع الواقعية والقانونية ومؤسسا على ما له أصل ثابت بالملف بما يسمح برقابة محكمة التعقيب على سلامة تطبيق القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 60003 بتاريخ 13/05/2024 : إحالة المتهم من دائرة الاتهام تتأسس على قرائن ظنية كافية دون بحث كفايتها للإدانة
إحالة المتهم من دائرة الاتهام تفترض ثبوت قرائن كافية على اتجاه التهمة، ولو كانت قرائن ظنية، دون أن تتولى هذه الجهة الفصل في كفايتها لإثبات الإدانة.
-
قرار جناحي عدد 2024/11713 بتاريخ 10/05/2024 : انتفاء جريمة التحيل عند انحصار النزاع في إخلال تعاقدي دون استعمال وسائل الخداع
لا تقوم جريمة التحيل إلا إذا ثبت استعمال إحدى وسائل الخداع المقررة قانونا على نحو يحمل المتضرر على تسليم المال بصفة إرادية نتيجة الوهم، وإلا انتفى الركن المادي للجريمة.
-
قرار تعقيبي عدد 39812 بتاريخ 08/05/2024 : تأجيل تنفيذ العقاب البدني يفترض نقاوة السوابق عند غياب ما يثبت خلافها
يسقط الطعن بالتعقيب إذا تم استدعاء الطاعن أو محاميه لتسلّم نسخة من الحكم المطعون فيه بالطريقة الإدارية وتخلّف عن تسلّمها في أجل شهر وتخلّف عن تقديم مستندات الطعن، لأن السقوط جزاء إجرائي تتولّى المحكمة إثارته من تلقاء نفسها لتعلّقه بالنظام العام.
-
قرار تعقيبي عدد 55187 بتاريخ 07/05/2024 : رقابة محكمة التعقيب تستبعد الجدل الموضوعي في تقدير ثبوت التهمة
لا تقوم رقابة محكمة التعقيب إلا عند قيام عيب في الاختصاص أو إفراط في السلطة أو خرق للقانون أو خطأ في تطبيقه، ولا تمتد إلى إعادة بحث الوقائع أو إعادة وزن وسائل الإثبات.
-
قرار تعقيبي عدد 56449 بتاريخ 07/05/2024 : يرفض التعقيب إذا انصب على مناقشة تقدير محكمة الموضوع للأدلة دون بيان خرق قانوني
تختص محكمة التعقيب بمراقبة حسن وسلامة تطبيق القانون دون أن تمتد رقابتها إلى فهم الوقائع وتقديرها أو تقييم الحجج والأدلة والموازنة بينها واستخلاص النتائج منها متى تعلّل قضاء محكمة الموضوع تعليلا سليما.
-
قرار تعقيبي بتاريخ 06/05/2024 : نقض قرار دائرة الاتهام عند اعتماد سبق التعهد دون سند ثابت بالملف
يشترط لصحة قرارات دوائر الاتهام أن يكون التعليل مستوعبا لعناصر النزاع الواقعية والقانونية ومستمدا مما له أصل ثابت بالملف بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 46256 بتاريخ 06/05/2024 : إدانة التصرف خيانة في مال الشركة لا تقوم إلا بتعليل يوازن بين أدلة الإثبات والنفي
تعليل الأحكام الجزائية شرط لازم لصحتها ويجب أن يستوعب العناصر الواقعية والقانونية المستمدة مما له أصل ثابت بالملف بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة التطبيق القانوني.
-
قرار تعقيبي عدد 48230 بتاريخ 06/05/2024 : يرفض التعقيب متى انحصرت أسانيده في مجادلة محكمة الأصل في تقدير الوقائع والأدلة دون بيان موطن خرق القانون
تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لازم لصحتها ويجب أن يكون مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية ومؤسسا على ما له أصل ثابت بالملف بما يتيح رقابة محكمة التعقيب على سلامة التطبيق.