Hors les cas où la loi en dispose autrement, les infractions peuvent être établies par tout mode de preuve et le juge décide d'après son intime conviction.
Si la preuve n'est pas rapportée, le juge renvoie le prévenu des fins de la poursuite.
Code de procédure pénale · Version consolidée publiée en septembre 2020
Article 150
LIVRE II – DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT › CHAPITRE II – DISPOSITIONS COMMUNES › Section III – De l'administration de la preuve
Jurisprudence appliquant cet article 2 507
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 48465 بتاريخ 06/05/2024 : يكون القرار الاستئنافي واجب النقض متى بُني على تعليل حرّف عناصر الواقعة الثابتة بالملف بما يمنع محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون
تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لازم لصحتها، ويتعين أن يكون التعليل مستوعبا لعناصر الدعوى الواقعية والقانونية ومؤسسا على ما له أصل ثابت بالملف حتى تتأتى مراقبة محكمة التعقيب لسلامة تطبيق القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 56394 بتاريخ 06/05/2024 : تكييف تقليد الطوابع عند ثبوت اصطناع الوثيقة وإضفاء الرسمية عليها بالطابع
سلطة المحكمة في تقدير الوقائع وإضفاء الوصف القانوني عليها ليست مطلقة، بل تظل مقيدة بشرط عدم تحريف الوقائع ووجوب إسناد التكييف إلى ما له أصل ثابت بأوراق القضية وبسند مستساغ واقعا وقانونا.
-
قرار تعقيبي عدد 61271 بتاريخ 06/05/2024 : يكون قرار دائرة الاتهام القاضي بحفظ التهمة حريا بالنقض متى خلا من تعليل مستوعب ومؤسس على عناصر الملف
تعليل قرارات دائرة الاتهام شرط لصحّتها ويجب أن يكون مستوعبا لعناصر النزاع الواقعية والقانونية ومؤسسا على ما له أصل ثابت بالملف حتى تتمكن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 62150 بتاريخ 06/05/2024 : إغفال دائرة الإتهام البت في تهمة واردة بسند التتبع يوجب نقض قرارها
دائرة الإتهام بصفتها محكمة تحقيق من درجة ثانية ملزمة بالبت في جميع أوجه التهم موضوع التعهد متى كانت واردة بسند التتبع الأصلي ومشمولة بقرار ختم البحث.
-
قرار تعقيبي عدد 63248 بتاريخ 06/05/2024 : لا يقبل تعقيب القائم بالحق الشخصي لقرار دائرة الاتهام إلا إذا انحصر في حماية حقوقه المدنية دون مجادلة تقدير الوقائع
لا يقبل تعقيب القائم بالحق الشخصي لقرارات دائرة الاتهام إلا في الحدود التي رسمها الفصل 260 م ا ج، بما يجعل حقه في الطعن استثناء مقيدا لا يمتد إلى مناقشة مؤاخذة المتهم أو أسس الحفظ والبراءة في الجانب الجزائي الذي يبقى من مشمولات الحق العام.
-
قرار تعقيبي عدد 46667 بتاريخ 06/05/2024 : الطعن بالتعقيب يرفض إذا انبنى على مجادلة قاضي الموضوع في تقدير الوقائع والأدلة دون بيان موطن خرق القانون
تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لازم لصحتها، ويجب أن يكون مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية ومستندا إلى ما له أصل ثابت بالملف بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 55483 بتاريخ 06/05/2024 : عدم قيام حجية اتصال القضاء إلا باستجماع وحدة الموضوع
تعليل الأحكام شرط لازم لصحتها ويجب أن يكون مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية ومؤسسا على دلالات لها أصل ثابت بالملف بما يتيح لمحكمة التعقيب مراقبة سلامة تطبيق القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 57375 بتاريخ 06/05/2024 : قصور التعليل يتحقق عند إدانة المتهم بدليل غير جازم دون الرد على دفع جوهري مؤثر
تعليل الأحكام الجزائية شرط لازم لصحتها ويقتضي استيعاب العناصر الواقعية والقانونية المؤثرة وبيان الدلالات المستمدة مما له أصل ثابت بالملف لإثبات الجريمة أو نفيها.
-
قرار تعقيبي عدد 62094 بتاريخ 06/05/2024 : إحالة دائرة الاتهام على المحكمة المختصة تكتفي بقيام قرائن كافية ولو ظنية
إحالة دائرة الاتهام للمظنون فيه على المحكمة المختصة تستند إلى توفر قرائن كافية لتوجيه التهمة ولو كانت قرائن ظنية، وتبقى مناقشة كفايتها لإثبات الإدانة من اختصاص محكمة الحكم.
-
قرار تعقيبي عدد 44838 بتاريخ 30/04/2024 : لا يقبل التعقيب على قرارات دائرة الاتهام إذا انصب على مجادلة تقدير الوقائع والأدلة دون بيان خطأ قانوني
رقابة محكمة التعقيب على قرارات دائرة الاتهام تقتصر على التثبت من سلامة إسباغ الوصف القانوني على الوقائع التي أثبتتها تلك الدائرة دون تحريف، ولا تمتد إلى إعادة تقدير الوقائع والأدلة التي تدخل في سلطان محكمة الموضوع.
-
قرار تعقيبي عدد 48794/48779 بتاريخ 30/04/2024 : يتعين على محكمة الموضوع استكمال وسائل البحث الفني التي أذنت بها قبل تقييم المعطيات ذات الطبيعة التخصصية
تلتزم محكمة الموضوع بتعليل قناعتها تعليلا منطقيا مستساغا قانونا وواقعا عبر استيعاب عناصر الملف المؤثرة وتقييم أدلة الإثبات والنفي بما يتيح لمحكمة التعقيب بسط رقابتها على سلامة تطبيق القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 51552/51547 بتاريخ 30/04/2024 : بطلان إجراءات التتبع في الجرائم الديوانية يقتصر على ما اتصل بسبب البطلان
لا ينسحب الأثر الفوري للنص الإجرائي على الوضعيات السابقة إلا إذا دلّ المشرع صراحة على ذلك أو نظّم أحكامها الانتقالية، وإلا بقيت الإجراءات السابقة خاضعة للقانون الذي نشأت في ظله.
-
قرار تعقيبي عدد 62125 بتاريخ 30/04/2024 : طعن التعقيب في قرارات دائرة الاتهام لا يقبل إذا انصب على مناقشة تقدير القرائن
لا تقبل أمام محكمة التعقيب المطاعن التي يقتصر جوهرها على مناقشة محكمة الأصل في فهم الوقائع وتقييم الأدلة والموازنة بينها ما دام التعليل سليما، لأن رقابة التعقيب تنحصر في حسن تطبيق القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 94477 بتاريخ 30/04/2024 : نطاق رقابة محكمة التعقيب يستبعد الجدل الموضوعي في تقدير الحجج
لا تختص محكمة التعقيب بالنظر إلا عند قيام عيب في الاختصاص أو إفراط في السلطة أو خرق للقانون أو خطأ في تطبيقه، أما ما عدا ذلك فيخرج عن رقابتها بوصفها محكمة قانون.
-
قرار تعقيبي عدد 33043 بتاريخ 29/04/2024 : نقض الحكم الجزائي عند قصور التعليل بعد إغفال عناصر الدعوى الجوهرية
تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لازم لصحتها، ويتعين أن يكون التعليل مستوعبا لعناصر النزاع الواقعية والقانونية ومؤسسا على ما له أصل ثابت بالملف بما يتيح الرقابة على وجود الجريمة أو نفيها.
-
قرار تعقيبي عدد 38328 بتاريخ 29/04/2024 : نقض الحكم عند تغيير الوصف القانوني دون ترتيب آثاره القانونية
تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لازم لصحتها، ويجب أن يكون مستوعبا لعناصر القضية الواقعية والقانونية ومؤسسا على ما له أصل ثابت بالملف حتى تتمكن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 53458 بتاريخ 29/04/2024 : نقض الحكم الجزائي لقصور التعليل عند استبعاد القرائن المتظافرة
تعليل الأحكام وتسبيبها من الشكليات الجوهرية اللازمة لصحّتها، ولا يتحقق ذلك إلا إذا بُني الحكم على ما له أصل ثابت بأوراق القضية وجاء التعليل مستساغا واقعا وقانونا.
-
قرار تعقيبي عدد 54558 بتاريخ 29/04/2024 : انعدام التعليل عند ابتناء الحكم على مستندات غير متصلة بالنزاع الأصلي
تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لصحتها ويقتضي بيان المستندات الواقعية والقانونية التي تأسس عليها القضاء على نحو يمكّن من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 56121 بتاريخ 29/04/2024 : قصور التعليل في حفظ تهمة القتل العمد عند وجود قرائن متظافرة
تعليل قرارات دائرة الإتهام في مادة الجنايات يقتضي موازنة مستساغة بين قرائن الإدانة وقرائن البراءة، ولا يكفي الاكتفاء بعبارة عدم كفاية الحجة متى تضمّن الملف عناصر موضوعية يمكن أن تنهض كقرائن متظافرة.
-
قرار تعقيبي عدد 57123 بتاريخ 29/04/2024 : رقابة محكمة التعقيب تنحصر في سلامة تطبيق القانون دون إعادة تقييم القرائن متى كان التعليل مستوعبا ومؤسسا على أصل ثابت بالملف
يشترط لصحة القرارات الجزائية أن يكون التعليل مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية ومؤسسا على ما له أصل ثابت بالملف بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون.