Hors les cas où la loi en dispose autrement, les infractions peuvent être établies par tout mode de preuve et le juge décide d'après son intime conviction.
Si la preuve n'est pas rapportée, le juge renvoie le prévenu des fins de la poursuite.
Code de procédure pénale · Version consolidée publiée en septembre 2020
Article 150
LIVRE II – DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT › CHAPITRE II – DISPOSITIONS COMMUNES › Section III – De l'administration de la preuve
Jurisprudence appliquant cet article 2 507
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 63082 بتاريخ 29/04/2024 : إحالة المتهم من دائرة الاتهام تستند إلى قرائن كافية لتوجيه التهمة دون اشتراط بلوغها حد إثبات الإدانة
إحالة المظنون فيه على المحكمة المختصة من قبل دائرة الاتهام تقوم متى توفرت قرائن كافية على اتجاه التهمة ولو كانت قرائن ظنية، باعتبارها سلطة اتهام لا سلطة حكم.
-
قرار تعقيبي عدد 38868 بتاريخ 22/04/2024 : قصور التعليل يثبت عند استبعاد الخبرة الفنية اللازمة لإسناد الجريمة التقنية
تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لازم لصحتها ويجب أن يكون مستوعبا لعناصر القضية الواقعية والقانونية ومؤسسا على ما له أصل ثابت بالملف بما يتيح لمحكمة التعقيب مراقبة سلامة تطبيق القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 43657 بتاريخ 22/04/2024 : الطعن بالتعقيب يرفض إذا انحصر في مجادلة محكمة الموضوع في فهم الوقائع وتقدير الأدلة
تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لصحتها ويجب أن يكون مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية ودالا على ثبوت الجريمة أو نفيها ومستندا إلى ما له أصل ثابت بالملف.
-
قرار تعقيبي عدد 49170 بتاريخ 22/04/2024 : رقابة التعقيب لا تمتد إلى مجادلة محكمة الموضوع في فهم الوقائع وتقدير الأدلة
تعليل الحكم وتسبيبه شرط لصحته ويجب أن يكون مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية وأن يستند إلى ما له أصل ثابت بالملف بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة التطبيق القانوني.
-
قرار تعقيبي عدد 52410 بتاريخ 22/04/2024 : رفض التعقيب عند اقتصار أسبابه على مجادلة محكمة الموضوع في تقدير الوقائع والأدلة
تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لازم لصحّتها، ويجب أن يكون مستوعبا لعناصر النزاع الواقعية والقانونية ومؤسسا على ما له أصل ثابت بالملف حتى تتمكن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 63572 بتاريخ 22/04/2024 : لا يقبل التعقيب إذا انحصر في مجادلة موضوعية لتقدير القرائن دون بيان قصور التعليل المستوجب للنقض
تعليل القرارات الجزائية شرط لازم لسلامتها، ويقتضي أن يكون مستوعبا لعناصر النزاع الواقعية والقانونية ومؤسسا على ما له أصل ثابت بالملف بما يتيح لمحكمة التعقيب مراقبة حسن تطبيق القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 61358 بتاريخ 22/04/2024 : لا تقوم جريمة التحيل إلا بثبوت ركن الاستيلاء أو محاولة الاستيلاء
يُقصد بأعمال التتبع كل إجراء يرمي إلى كشف الحقيقة وملابسات الواقعة، وتُعدّ أعمال النيابة العمومية والباحث الابتدائي الهادفة لذلك من الأعمال القاطعة لآجال انقضاء الدعوى العمومية بمرور الزمن.
-
قرار تعقيبي عدد 62108 بتاريخ 22/04/2024 : نقض قرار الحفظ لوجوب تسبيب قرار دائرة الاتهام على ضوء القرائن الثابتة بملف القضية
تعليل الأحكام وتسبيبها من الأمور الجوهرية اللازمة لصحتها، ولا يتحقق ذلك إلا إذا بُنيت النتيجة على ما له أصل ثابت بالأوراق وجاء التعليل مستساغا واقعا وقانونا.
-
قرار تعقيبي عدد 63245 بتاريخ 22/04/2024 : تكييف التدليس لا يتوقف على طبيعة السند متى كان موضوعه إثبات حق أو واقعة منتجة لآثار قانونية
تسويغ الأحكام وتسبيبها من العناصر الجوهرية لصحتها ولا يتحقق ذلك إلا بتعليل مستساغ واقعا وقانونا مؤسس على ما له أصل ثابت بأوراق القضية.
-
قرار تعقيبي عدد 43285 بتاريخ 22/04/2024 : لا يقبل التعقيب إذا انحصرت أسبابه في مجادلة محكمة الموضوع في فهم الوقائع وتقدير الأدلة
تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لصحّتها، ويجب أن يكون مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية ومستندا إلى ما له أصل ثابت بالملف بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة التطبيق القانوني.
-
قرار تعقيبي عدد 59646 بتاريخ 17/04/2024 : قيام جريمة التوسط بنية الاتجار بمجرد ثبوت النية المستخلصة من عناصر مادية خارجية
جريمة التوسط بنية الإتجار في مادة مخدرة لا تتوقف على تحقق الإتجار الفعلي بل يكفي ثبوت نية الإتجار المستدل عليها من عناصر مادية خارجية يقدّرها قاضي الأصل بشرط التعليل المستساغ.
-
قرار تعقيبي عدد 60350 بتاريخ 16/04/2024 : لا تقوم الإدانة الجزائية على شهادة استرشادية غير معززة بقرائن أخرى
تعليل الأحكام وتسبيبها شرط أساسي لصحتها، ولا يستقيم إلا إذا انبنى على ما له أصل ثابت بالملف دون تحريف للوقائع أو سوء فهم لمحتواها.
-
قرار تعقيبي عدد 40305 بتاريخ 16/04/2024 : عدم بطلان محضر البحث لعدم إعلام الشاكي بحق اختيار محام لانتفاء صفة ذي الشبهة
لا يمتد واجب إعلام ذي الشبهة بحقه في اختيار محام قبل استنطاقه إلا إلى من توافرت فيه صفة ذي الشبهة كما يضبطها محضر البحث، ولا يمكن التوسع في مقتضيات الفصل الإجرائي لتشمل المتضرر.
-
قرار تعقيبي عدد 44253 بتاريخ 16/04/2024 : لا يقبل التعقيب إذا انصب على مناقشة تقدير محكمة الموضوع للأدلة دون قيام خلل في التعليل
محكمة التعقيب هي محكمة قانون يقتصر دورها على مراقبة حسن وسلامة تطبيق القانون ولا تمتد رقابتها إلى فهم الوقائع وتقديرها وتقييم الحجج والأدلة والموازنة بينها متى كان التعليل سليما.
-
قرار تعقيبي عدد 54226 بتاريخ 16/04/2024 : رفض الطعن إذا انصبّ على مناقشة تقدير القرائن التي تختص بها دائرة الاتهام
حق الدفاع يوجب على المحكمة تفحص الدفوع الجوهرية المؤثرة في مآل النزاع والرد عليها، دون أن يمتد إلى إلزامها بالرد على كل ما يثار من دفوع غير جوهرية متى كان التعليل مستوعبا لعناصر القضية ومؤسسا على أسانيد سليمة.
-
قرار تعقيبي عدد 58949 بتاريخ 16/04/2024 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير وسائل الإثبات متى كان التعليل سائغا
اختصاص محكمة التعقيب ينحصر في مراقبة حسن وسلامة تطبيق القانون ولا يمتد إلى إعادة فهم الوقائع أو تقييم الحجج والأدلة أو الموازنة بينها متى كان ذلك من صميم السلطة التقديرية لمحكمة الأصل.
-
قرار تعقيبي عدد 59849 بتاريخ 16/04/2024 : تقدير وسائل الإثبات واستخلاص الإدانة من السلطة التقديرية لمحكمة الأصل متى كان التعليل سليما
تستوجب سلامة القرار الجزائي من جهة الشكليات أن يكون منطوقه ولائحته مذيلين بإمضاءات كامل أعضاء الهيئة القضائية التي تولت النظر، ويستدل على ذلك من محضر جلسة التصريح بالحكم ولائحة القرار، فإذا ثبت استيفاء الإمضاءات المقررة قانونا انتفت مخالفة مقتضيات الفصل 166…
-
قرار تعقيبي عدد 60039 بتاريخ 16/04/2024 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير قاضي الأصل للأدلة متى كان التعليل سائغا
اختصاص محكمة التعقيب يقتصر على مراقبة وجود خطا في تطبيق القانون او افراط في السلطة او خرق للقانون دون أن يتحول الطعن إلى إعادة بحث للوقائع أو تقويم جديد للأدلة.
-
قرار تعقيبي عدد 60071 بتاريخ 16/04/2024 : نقض حكم البراءة عند قصور التسبيب المخلّ بواجب الموازنة بين القرائن
تعليل الحكم الجزائي شرط لصحته ويقتضي بيان المستندات الواقعية والقانونية المعتمدة على وجه يستوعب عناصر النزاع ويُظهر بوضوح الأساس الذي بُني عليه إثبات الجريمة أو نفيها من قرائن لها أصل ثابت بالملف.
-
قرار تعقيبي عدد 60215 بتاريخ 16/04/2024 : رقابة محكمة التعقيب على قرارات دائرة الاتهام تنحصر في سلامة التعليل القائم على أصل ثابت بالملف
دائرة الاتهام بوصفها محكمة تحقيق من الدرجة الثانية تبت في مدى كفاية الحجج والقرائن لتوجيه التهمة وتتمتع بسلطة تقديرية مطلقة في تناول الوقائع وإضفاء التكييف القانوني المناسب عليها.