Hors les cas où la loi en dispose autrement, les infractions peuvent être établies par tout mode de preuve et le juge décide d'après son intime conviction.
Si la preuve n'est pas rapportée, le juge renvoie le prévenu des fins de la poursuite.
Code de procédure pénale · Version consolidée publiée en septembre 2020
LIVRE II – DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT › CHAPITRE II – DISPOSITIONS COMMUNES › Section III – De l'administration de la preuve
Hors les cas où la loi en dispose autrement, les infractions peuvent être établies par tout mode de preuve et le juge décide d'après son intime conviction.
Si la preuve n'est pas rapportée, le juge renvoie le prévenu des fins de la poursuite.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لازم لصحتها ويجب أن يكون مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية ومؤسسا على ما له أصل ثابت بالملف بما يبرز قيام الجريمة أو نفيها.
يرفض الطعن شكلا إذا لم يصدر عن محكمة الموضوع حكم نهائي في الأصل، ويعد هذا الشرط من النظام العام تتعهد به محكمة التعقيب من تلقاء نفسها عملا بمقتضيات الفصل 258 من مجلة الإجراءات الجزائية.
تعليل الحكم وتسبيبه شرط لازم لصحته ويجب أن يكون مستوعبا لعناصر النزاع الواقعية والقانونية ومستندا إلى ما له أصل ثابت بالملف بما يتيح مراقبة محكمة التعقيب لسلامة تطبيق القانون.
تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لازم لصحتها متى كان مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية ومستندا إلى ما له أصل ثابت بالملف على نحو يسمح بالتحقق من قيام الجريمة أو نفيها في حق المظنون فيه.
تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لازم لصحتها، ويجب أن يكون التعليل مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية ومؤسسا على ما له أصل ثابت بالملف حتى تتمكن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
تعليل القرارات الجزائية شرط لصحّتها ويقتضي أن يكون شاملا للعناصر الواقعية والقانونية ومستندا إلى ما له أصل ثابت بالملف بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لازم لصحتها ويجب أن يكون مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية ومؤسسا على ما له أصل ثابت بالملف بما يتيح لمحكمة التعقيب مراقبة سلامة تطبيق القانون.
الخطأ المادي البسيط الوارد في تدوين تاريخ بمحضر البحث أو محضر المكافحة لا يؤثر في صحة إجراءات التتبع متى كانت تصريحات المعنيين بالمحضر تثبت بوضوح تاريخ الواقعة موضوع التتبع.
تعليل قرارات التحقيق ودوائر الاتهام شرط لصحتها ويجب أن يكون مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية ومؤسسا على ما له أصل ثابت بالملف بما يتيح لمحكمة التعقيب مراقبة سلامة تطبيق القانون.
تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لصحتها، ويجب أن يكون مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية ودالا على ثبوت الجريمة أو نفيها، وأن يستمد من مؤيدات لها أصل ثابت بالملف حتى يتيسر لمحكمة التعقيب مراقبة سلامة تطبيق القانون.
تعليل الأحكام الجزائية وتسبيبها شرط لازم لصحتها ويجب أن يكون مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية المستمدة مما له أصل ثابت بالملف حتى تتمكن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
تعليل القرارات الجزائية شرط لازم لصحتها ويجب أن يكون مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية ودالا على قيام الجريمة أو نفيها على المضنون فيه ومستندا إلى ما له أصل ثابت بالملف حتى يتسنى لمحكمة التعقيب بسط رقابتها على سلامة تطبيق القانون.
يعدّ تعليل القرار وتسبيبه شرطا لازما لصحته، ويجب أن يكون مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية ومستندا إلى ما له أصل ثابت بالملف بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لازم لصحتها متى كان مستوعبا لعناصر النزاع الواقعية والقانونية ومبنيا على ما له أصل ثابت بالملف بما يتيح لمحكمة التعقيب مراقبة سلامة تطبيق القانون.
تعليل الأحكام الجزائية شرط لازم لصحتها ويجب أن يكون مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية الجوهرية بما يسمح باستخلاص قيام الجريمة أو نفيها على أساس ما له أصل ثابت بالملف.
السهو عن ذكر السوابق العدلية ضمن لائحة الحكم لا يشكل إخلالا جوهريا يترتب عنه إبطال الحكم ما لم تكن السوابق العدلية عنصرا لازما للفصل في مسألة قانونية مؤثرة كالنظر في تأجيل التنفيذ.
تعليل الحكم يجب أن يكون مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية ومستمدا مما له أصل ثابت بالملف بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لازم لصحتها ويتعين أن يكون مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية وأن يستند إلى ما له أصل ثابت بالملف بما يتيح لمحكمة التعقيب ممارسة رقابتها على سلامة تطبيق القانون.
تعليل الأحكام الجزائية شرط لصحتها ويجب أن يكون مستوعبا لعناصر النزاع الواقعية والقانونية ودالا على ثبوت الجريمة أو نفيها بدلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف بما يتيح رقابة محكمة التعقيب على سلامة تطبيق القانون.
تقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع، ولا تتدخل محكمة التعقيب فيها ما دام التعليل مستمدا من أوراق الملف ومؤديا إلى النتيجة التي انتهى إليها الحكم.