Hors les cas où la loi en dispose autrement, les infractions peuvent être établies par tout mode de preuve et le juge décide d'après son intime conviction.
Si la preuve n'est pas rapportée, le juge renvoie le prévenu des fins de la poursuite.
Code de procédure pénale · Version consolidée publiée en septembre 2020
Article 150
LIVRE II – DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT › CHAPITRE II – DISPOSITIONS COMMUNES › Section III – De l'administration de la preuve
Jurisprudence appliquant cet article 2 507
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 59011 بتاريخ 02/04/2024 : نقض القرار الجزائي متى بُني نفي نية القتل على اشتراط التخطيط المسبق بدل التثبت من القصد الجنائي
تقدير وسائل الإثبات في المادة الجزائية يخضع لاجتهاد محكمة الأصل على أن يكون التعليل مستساغا قانونا ومؤسسا على ما له أصل ثابت بالأوراق دون تحريف أو تناقض.
-
قرار تعقيبي عدد 60294 بتاريخ 02/04/2024 : لا تقبل مراقبة محكمة التعقيب لتقدير محكمة الموضوع للأدلة ما دام التعليل سائغا مستمدا مما له أصل ثابت بالملف
يمتنع على محكمة التعقيب إعادة مناقشة فهم الوقائع وتقييم وسائل الإثبات والموازنة بينها متى كان ذلك داخلا في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع وكانت قد بنت قضاءها على تعليل قانوني سليم.
-
قرار تعقيبي عدد 57180 بتاريخ 02/04/2024 : رقابة محكمة التعقيب على التعليل تقتصر على سلامته القانونية دون التعرض لتقدير الأدلة
تعليل القرار الجزائي يعد من المسائل الجوهرية التي تندرج ضمن سلطة محكمة الموضوع، ولا تمتد رقابة محكمة التعقيب إلى مناقشة عناصر الاقتناع إلا بقدر التثبت من احترام مقتضيات القانون وتناول الدفوع والأركان القانونية دون تحريف للوقائع أو مساس بالإجراءات.
-
قرار تعقيبي عدد 58182 بتاريخ 02/04/2024 : رقابة محكمة التعقيب على التعليل تنحصر في سلامة الأساس القانوني دون تقدير الأدلة
رقابة محكمة التعقيب على قرارات محكمة الموضوع تنحصر في التثبت من احترام مقتضيات القانون وسلامة التعليل وكفايته واستناده إلى ما له أصل ثابت بالملف دون تحريف للوقائع أو خرق للإجراءات.
-
قرار تعقيبي عدد 59427 بتاريخ 02/04/2024 : رقابة محكمة التعقيب تقتصر على سلامة التعليل دون إعادة تقدير القرائن
تعليل القرار الجزائي من صميم سلطة محكمة الموضوع التي تستقل بترجيح عناصر الإدانة والبراءة المستمدة من ملف القضية، ولا تتدخل محكمة التعقيب إلا للتحقق من احترام مقتضيات القانون وسلامة التعليل ووجود أصل ثابت لما اعتمدته المحكمة.
-
قرار تعقيبي عدد 59917 بتاريخ 02/04/2024 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير الأدلة متى كان التعليل سائغا
تقتصر رقابة محكمة التعقيب على مراقبة حسن وسلامة تطبيق القانون ولا تمتد إلى فهم الوقائع وتقدير الحجج والأدلة والموازنة بينها واستخلاص النتائج منها باعتبارها من المسائل الموضوعية الداخلة في نطاق السلطة التقديرية لقضاة الأصل متى كان التعليل سليما.
-
قرار تعقيبي عدد 59937 بتاريخ 02/04/2024 : تقدير محكمة الأصل لوسائل الإثبات استخلاص موضوعي لا رقابة عليه بالتعقيب متى كان التعليل سليما
تقدير الوقائع وتقييم الحجج والأدلة والموازنة بينها واستخلاص النتائج القانونية منها يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الأصل ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب ما دام التعليل سليما.
-
قرار تعقيبي عدد 62059 بتاريخ 02/04/2024 : قصور التعليل عند ترجيح البراءة دون مناقشة قرائن الإدانة
تقدير وسائل الإثبات في المادة الجزائية موكول لاجتهاد محكمة الأصل على أساس الاقتناع الشخصي، غير أن هذا الاجتهاد يظل مشروطا بتعليل مستساغ قانونا ومستندا إلى ما له أصل ثابت بأوراق الملف دون تحريف أو تناقض.
-
قرار تعقيبي عدد 52338 بتاريخ 01/04/2024 : نقض الإدانة بجريمة الإستيلاء على مشترك قبل القسمة عند غياب بيان أركانها تعليلا
تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لازم لصحتها ويجب أن يكون مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية ومستمدا مما له أصل ثابت بالملف حتى يتأتى لمحكمة التعقيب بسط رقابتها على سلامة تطبيق القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 55332 بتاريخ 01/04/2024 : تنزيل صورة الحادث ضمن جدول تحديد المسؤوليات يقوم على استخلاص سائغ من محضر البحث
تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لصحتها متى كان مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية ومستندا إلى ما له أصل ثابت بالملف بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 46801 بتاريخ 01/04/2024 : يرفض مطلب التعقيب إذا انحصرت أسبابه في مجادلة محكمة الأصل في فهم الوقائع وتقدير الأدلة
تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لصحتها ويقتضي أن يكون مستوعبا لعناصر النزاع الواقعية والقانونية ومؤسسا على ما له أصل ثابت بالملف حتى يتأتى لمحكمة التعقيب بسط رقابتها على سلامة تطبيق القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 46995 بتاريخ 01/04/2024 : بطلان الحكم الجزائي عند عدم إمضاء النسخة الاصلية من كافة الحكام
يترتب بطلان الحكم الجزائي إذا لم يقع إمضاء نسخته الأصلية من كافة الحكام الذين أصدرُوه ودون التنصيص على تعذر الإمضاء وعذره، باعتبار ذلك من الإجراءات الأساسية المتصلة بالنظام العام.
-
قرار تعقيبي عدد 55645/55258 بتاريخ 01/04/2024 : فساد التعليل عند إغفال المحكمة الرد على الدفوع الجوهرية الواردة بمستندات الاستئناف
تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لصحتها ويجب أن يكون مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية ودالا على قيام الجريمة أو نفيها بدلالات لها أصل ثابت بالملف حتى تتمكن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 29359 بتاريخ 01-04-2024 : لا يقبل التعقيب إذا انحصر في مجادلة موضوعية لتقدير الأدلة
تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لصحتها ويجب أن يكون مستوعبا لعناصر القضية الواقعية والقانونية ومؤسسا على ما له أصل ثابت بالملف بما يتيح لمحكمة التعقيب مراقبة سلامة تطبيق القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 48952 بتاريخ 26/03/2024 : تكييف الوقائع في جريمة الزنا يظل مقيدا بشرط الشكاية
تعليل الأحكام الجزائية وتسبيبها شرط لصحتها ويجب أن يكون مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية ومستندا إلى ما له أصل ثابت بالملف حتى تتمكن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 51938 بتاريخ 26/03/2024 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير الأدلة متى استقام التعليل
لا يقبل التعقيب إذا انحصر في مجادلة محكمة الموضوع في فهم الوقائع وتقدير الحجج والأدلة والموازنة بينها واستخلاص النتائج القانونية ما دام ذلك داخلا في سلطتها التقديرية ولا رقابة عليه من محكمة التعقيب متى كان التعليل سليما.
-
قرار تعقيبي عدد 51693 بتاريخ 26/03/2024 : قيام جريمة تكوين وفاق يثبت بتوافر اتفاق مسبق قائم على عزم إجرامي
جريمة تكوين وفاق بقصد الاعتداء على الأشخاص والأملاك تقوم متى ثبت اتفاق مسبق بين متعددين قائم على عزم إجرامي مشترك لارتكاب جريمة أو جرائم دون اشتراط تعيين تلك الجرائم على وجه الدقة.
-
قرار تعقيبي عدد 58997 بتاريخ 26/03/2024 : عدم قبول التعقيب إذا انصبّ على مجادلة تقدير دائرة الاتهام للوقائع دون بيان خرق القانون
رقابة محكمة التعقيب على قرارات دائرة الاتهام تقتصر على التثبت من سلامة الوضع القانوني للوقائع التي أثبتتها الدائرة دون أن تمتد إلى إعادة تقييم الوقائع أو وزن الأدلة ما لم يقع تحريف لها.
-
قرار تعقيبي عدد 43679 بتاريخ 25/03/2024 : يوجب نقض الحكم الجزائي إذا كان تعليله قاصرا عن بيان أركان الجريمة على أساس ثابت بالملف
تعليل الحكم الجزائي وتسبيبه شرط لازم لصحته، ويجب أن يكون مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية ومؤسسا على دلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف حتى يتأتى لمحكمة التعقيب مراقبة سلامة تطبيق القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 46346 بتاريخ 25/03/2024 : قصور التسبيب عند عدم بيان انطباق الأركان القانونية على الوقائع
تعليل الأحكام الجزائية وتسبيبها شرط لازم لصحتها ويقتضي أن يكون مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية ومؤسسا على دلالات لها أصل ثابت بالملف بما يتيح مراقبة سلامة تطبيق القانون.