Hors les cas où la loi en dispose autrement, les infractions peuvent être établies par tout mode de preuve et le juge décide d'après son intime conviction.
Si la preuve n'est pas rapportée, le juge renvoie le prévenu des fins de la poursuite.
Code de procédure pénale · Version consolidée publiée en septembre 2020
Article 150
LIVRE II – DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT › CHAPITRE II – DISPOSITIONS COMMUNES › Section III – De l'administration de la preuve
Jurisprudence appliquant cet article 2 507
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 56166/55672 بتاريخ 25/03/2024 : قيام الكمين لا يبطل التتبع ما دام تدخل الباحث اقتصر على إظهار جريمة معدّة سلفا
يعدّ احترام موجبات الفصل 263 مكرر من م ا ج في مباشرة الطعن بالتعقيب بواسطة محام وتقديم مستنداته داخل الأجل القانوني من الإجراءات الأساسية المتعلقة بالنظام العام، ويترتب على الإخلال بها رفض الطعن شكلا.
-
قرار تعقيبي عدد 57476 بتاريخ 25/03/2024 : لا يقبل التعقيب إذا انحصر في مجادلة قاضي الموضوع في تقدير الوقائع والأدلة دون بيان موطن خرق القانون
تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لازم لصحتها، ويجب أن يكون التعليل مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية ومستندا إلى ما له أصل ثابت بالملف حتى يتأتى لمحكمة التعقيب مراقبة سلامة تطبيق القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 46293/46289 بتاريخ 25/03/2024 : يتعين على محكمة الموضوع بحث الدفع الجدي بانقضاء الالتزام بالوفاء عبر تطبيق قواعد المسائل الأولية المدنية
طعن القائم بالحق الشخصي بالتعقيب وإن كان مقبولا من حيث المبدأ فإنه يظل مقيدا في حدود حقوقه المدنية، فلا يقبل منه ما ينصب على مناقشة التكييف الجزائي للوقائع أو النص الجزائي المنطبق متى كان ذلك خارج نطاق المصلحة المدنية التي خولها له القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 49696 بتاريخ 25/03/2024 : بطلان الحكم الاستئنافي عند عدم تضمينه مستندات استئناف النيابة العمومية
تلتزم محكمة التعقيب بالنظر في حدود المطاعن المثارة مع وجوب إثارة أوجه البطلان المتعلقة بالنظام العام من تلقاء نفسها كلما تعلق الأمر بخرق قواعد إجرائية أساسية.
-
قرار تعقيبي عدد 49942 بتاريخ 25/03/2024 : عدم قبول التعقيب إذا انبنى على مجادلة موضوعية في تقدير الأدلة
تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لصحّتها، ويجب أن يكون مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية المستمدة مما له أصل ثابت بالملف بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 51595 بتاريخ 25/03/2024 : قصور التعليل عند إدانة المتهم بالعنف الشديد الناجم عنه سقوط بدني دون بيان سبب استبعاد اختبار طبي مأذون به قضائيا
يتعين أن يكون تعليل الحكم الجزائي مستوعبا لعناصر النزاع الواقعية والقانونية ومبينا لقيام الجريمة أو نفيها على المتهم بدلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف، وإلا كان مشوبا بضعف التعليل وقصور التسبيب.
-
قرار تعقيبي عدد 56353 بتاريخ 19/03/2024 : قصور التعليل يتحقق عند نفي الركن القصدي دون تحليل القرائن المادية المؤثرة
تعليل الأحكام الجزائية شرط لصحتها، ويجب أن يستوعب العناصر الواقعية والقانونية المؤثرة وأن يكون مستندا إلى ما له أصل ثابت بالملف بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 58060 بتاريخ 19/03/2024 : رقابة محكمة التعقيب تستبعد الجدل الموضوعي في تقدير القرائن المؤسِّسة للإحالة
تقدير محكمة الموضوع للوقائع والقرائن المعتمدة لتكييف الإحالة وتوجيه الاتهام يعدّ من مسائل الواقع التي تدخل في إطلاق اجتهادها ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب ما دام التعليل سليما وتطبيق القانون صحيحا وخاليا من التحريف.
-
قرار تعقيبي عدد 58151 بتاريخ 19/03/2024 : وجوب تعليل قرار الإحالة بمناقشة دفع السقوط بمرور الزمن
الدفع بسقوط الدعوى بمرور الزمن من الدفوعات الأساسية المتعلقة بالنظام العام، ويتعين على المحكمة بحثه وإبداء موقف معلل منه سلبا أو إيجابا، وإلا عدّ ذلك قصورا في التعليل موجبا للنقض.
-
قرار تعقيبي عدد 50444 بتاريخ 18/03/2024 : قصور التعليل يتحقق عند عدم موازنة أدلة الإدانة والبراءة موازنة موضوعية
يعدّ تعليل الأحكام وتسبيبها شرطا لازما لصحّتها، ويتعيّن أن يكون مستوعبا لعناصر النزاع الواقعية والقانونية ودالا على ثبوت الجريمة أو انتفائها بما له أصل ثابت بالملف وفق ما نصّت عليه الفقرة الرابعة من الفصل 168 من مجلة الإجراءات الجزائية.
-
قرار تعقيبي عدد 50822 بتاريخ 18/03/2024 : لا يقبل الطعن بالتعقيب إذا انحصر في مجادلة محكمة الموضوع في تقدير الوقائع والأدلة دون بيان خرق قانوني
تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لازم لصحتها ويقتضي أن يكون التعليل مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية مستمدا مما له أصل ثابت بالملف حتى يتأتى لمحكمة التعقيب مراقبة سلامة تطبيق القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 51787 بتاريخ 18/03/2024 : انحصار التعقيب في مراقبة السلامة القانونية دون مجادلة قاضي الموضوع في تقدير الأدلة
تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لصحّتها ويجب أن يكون مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية ومستندا إلى ما له أصل ثابت بالملف بما يتيح لمحكمة التعقيب مراقبة سلامة تطبيق القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 47509 بتاريخ 18/03/2024 : قصور التعليل يتحقق عند استبعاد حجية محاضر الضابطة العدلية دون بيان موجب قانوني
يتعين على القاضي الجزائي أن يكيّف الوقائع على ضوء نص الإحالة تعليلا كافيا مبنيا على بناء منطقي مستساغ وخاليا من التحريف أو التناقض أو إهمال عناصر الدعوى.
-
قرار تعقيبي عدد 49768 بتاريخ 18/03/2024 : لا يقبل الطعن بالتعقيب إذا انحصر في مجادلة قاضي الموضوع في تقدير الوقائع والأدلة دون بيان موطن خرق القانون
تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لازم لصحتها ويجب أن يستوعب العناصر الواقعية والقانونية وأن يستند إلى ما له أصل ثابت بالملف بما يتيح لمحكمة التعقيب مراقبة سلامة تطبيق القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 50438 بتاريخ 18/03/2024 : رد الطعن التعقيبي إذا انصب على مناقشة الوقائع وتقدير الأدلة دون بيان خرق القانون
تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لازم لصحتها متى كان مستوعبا لعناصر النزاع الواقعية والقانونية ومؤسسا على ما له أصل ثابت بالملف بما يتيح لمحكمة التعقيب مراقبة سلامة تطبيق القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 52358 بتاريخ 18/03/2024 : قطع التقادم في الجنح الديوانية يتحقق بإحالة إدارة الديوانة المحضر مرفوقا بطلباتها إلى النيابة العمومية
تسقط الدعوى العمومية في المخالفات والجنح الديوانية بمضي ثلاث سنوات وفق الشروط المنصوص عليها بمجلة الاجراءات الجزائية، فلا يتحقق السقوط إلا إذا انقضى الأجل دون حصول أي عمل تحقيق او تتبع.
-
قرار تعقيبي عدد 52359 بتاريخ 18/03/2024 : انقطاع سقوط الدعوى العمومية بالعمل الصادر عن إدارة الديوانة في إثارة التتبع
لا يُقبل القضاء بسقوط الدعوى العمومية بمرور الزمن إلا إذا استظهر الحكم بتوفر شروط السقوط القانونية وتعرض لوجود أعمال تحقيق أو تتبع من شأنها قطع التقادم قبل انقضاء الأجل.
-
قرار تعقيبي عدد 49673 بتاريخ 12/03/2024 : بطلان قرار دائرة الاتهام لا يقوم بمجرد وجود تشطيبات أو نسخ ضمن الملخص دون بيان الضرر وتحديد مرمى البطلان
لا يُقضى بالبطلان بسبب وجود تشطيبات أو تضمين مقتطفات أو نسخ ضمن قرار دائرة الاتهام ما لم يبيّن الطاعن الضرر اللاحق بمصلحة المتهم الشرعية ويحدّد مرمى البطلان على نحو يمكّن المحكمة من ضبط نطاقه.
-
قرار تعقيبي عدد 53044 بتاريخ 12/03/2024 : سقوط مطعن التجريح عند عدم سلوك إجراءاته القانونية
لا يقبل التمسك بالتجريح في الحاكم إلا إذا روعيت إجراءاته الشكلية المتمثلة في تقديم عريضة إلى الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف وفق المسار الذي حدده القانون، وإلا تعين الالتفات عن المطعن لعدم الوجاهة.
-
قرار تعقيبي عدد 53144 بتاريخ 12/03/2024 : لا يقبل التعقيب على قرارات دائرة الاتهام إذا انحصر في مجادلة تقديرها للوقائع والأدلة دون بيان خرق قانوني
رقابة محكمة التعقيب على قرارات دائرة الاتهام تقتصر على التثبت من سلامة إعمال القانون على الوقائع التي اعتمدتها الدائرة دون أن تمتد إلى إعادة تقييم الوقائع أو وزن الأدلة والقرائن.