Hors les cas où la loi en dispose autrement, les infractions peuvent être établies par tout mode de preuve et le juge décide d'après son intime conviction.
Si la preuve n'est pas rapportée, le juge renvoie le prévenu des fins de la poursuite.
Code de procédure pénale · Version consolidée publiée en septembre 2020
Article 150
LIVRE II – DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT › CHAPITRE II – DISPOSITIONS COMMUNES › Section III – De l'administration de la preuve
Jurisprudence appliquant cet article 2 507
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 55153 بتاريخ 12/03/2024 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى إعادة تقدير القرائن التي بنت عليها دائرة الاتهام قناعتها متى كان التعليل سائغا
تقدير الوقائع والموازنة بين الحجج واستخلاص النتائج منها يدخل في نطاق السلطة التقديرية لقضاة الموضوع ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب ما دام التعليل قانونيا وله مأخذ صحيح من أوراق الملف.
-
قرار تعقيبي عدد 57129 بتاريخ 12/03/2024 : بطلان قرار دائرة الاتهام عند القصور في التعليل بهضم حق الدفاع
تعليل القرارات الجزائية ومناقشة الأركان القانونية للجريمة شرط لصحتها ويقتضي بحث عناصر البراءة والإدانة على حدّ السواء اعتمادا على قرائن لها أصل صحيح بالملف.
-
قرار تعقيبي عدد 58362 بتاريخ 12/03/2024 : ردّ الطعن التعقيبي متى كان تقدير القرائن من إطلاقات محكمة الموضوع دون تحريف
تعليل القرار الجزائي يعدّ من المسائل الجوهرية التي تدخل ضمن سلطة محكمة الموضوع، ولا تمتدّ رقابة محكمة التعقيب إلى مناقشة سلامة الترجيح الموضوعي للعناصر المعتمدة إلا بقدر التثبت من احترام القانون وتناول الدفوع والأركان القانونية وعدم الخطأ أو التحريف.
-
قرار تعقيبي عدد 45538 بتاريخ 04/03/2024 : فساد التعليل يتحقق عند الاقتصار على مؤيد واحد لإثبات السقوط بمرور الزمن دون فحص بقية عناصر الملف
تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لصحتها ويجب أن يكون مستوعبا لعناصر النزاع الواقعية والقانونية ومؤسسا على ما له أصل ثابت بالملف بما يسمح برقابة محكمة التعقيب على سلامة تطبيق القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 45998 بتاريخ 04/03/2024 : سلامة تعليل الحكم الجزائي تتحقق باستيعابه عناصر العقوبة المحكوم بها بما يتيح التنفيذ
تعليل الحكم الجزائي شرط لازم لصحته، ويقتضي أن يكون مستوعبا لعناصر النزاع الواقعية والقانونية ومستندا إلى ما له أصل ثابت بالملف بما يتيح لمحكمة التعقيب مراقبة سلامة تطبيق القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 47078 بتاريخ 04/03/2024 : احتساب انقضاء الدعوى العمومية بمرور الزمن في جريمة التحيل من تاريخ اكتمال الاستيلاء بسند قضائي
تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لازم لصحتها، ويجب أن يكون مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية للنزاع ومستندا إلى ما له أصل ثابت بالملف بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 28127 بتاريخ 04/03/2024 : رفض الدعوى المدنية لارتباطها بوصف قانوني مغاير غير مبرر متى ثبتت الجريمة ونسبتها والضرر المباشر
تطبيق ظروف التخفيف يقتضي أن تبيّن المحكمة بالعلة الظروف المعتمدة وأن يكون القانون غير مانع من النزول بالعقاب، فإذا استندت في ذلك إلى عناصر مستخلصة من أوراق الدعوى كان قرارها بمنأى عن النقض من جهة تقدير العقوبة.
-
قرار تعقيبي عدد 59683 بتاريخ 04/03/2024 : انعدام موجب التعقيب متى انحصرت أسبابه في مجادلة محكمة الموضوع في تقدير الوقائع والأدلة
تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لازم لصحتها ويتعين أن يكون مستوعبا لعناصر النزاع الواقعية والقانونية ودالا على ثبوت الجريمة أو نفيها مع استناده إلى ما له أصل ثابت بالملف.
-
قرار تعقيبي بتاريخ 01/03/2024 : رفض التعقيب متى كان تعليل قرار دائرة الاتهام كافيا لبيان عدم كفاية الحجة
تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لصحتها ويجب أن يكون مستوعبا لعناصر النزاع الواقعية والقانونية ومؤسسا على ما له أصل ثابت بالملف بما يتيح لمحكمة التعقيب مراقبة سلامة تطبيق القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 52480 بتاريخ 01/03/2024 : رقابة التعقيب تنحصر في سلامة التعليل المستند إلى أصل ثابت بالملف
تعليل الأحكام الجزائية شرط لصحتها، ويجب أن يكون مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية ودالا على ثبوت الجريمة أو نفيها ومستندا إلى ما له أصل ثابت بالملف حتى يتأتى لمحكمة التعقيب بسط رقابتها على سلامة تطبيق القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 53360 بتاريخ 01/03/2024 : رقابة محكمة التعقيب على سلامة تعليل قرار دائرة الاتهام من خلال استناده إلى ما له أصل ثابت بالملف
تعليل قرارات قاضي التحقيق ودوائر الاتهام شرط لصحّتها ويجب أن يكون مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية ومستندا إلى ما له أصل ثابت بالملف بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 57799 بتاريخ 01/03/2024 : نقض قرار الحفظ لعدم كفاية الحجة عند قيام قرائن متظافرة تنهض دليلا على الاتجار في مادة مخدرة
تعليل قرارات دائرة الإتهام في ما تقضي به من حفظ لعدم كفاية الحجة يعد شرطا جوهريا لصحتها ولا يتحقق إلا إذا قام على تسبيب مستساغ واقعا وقانونا مستندا إلى ما له أصل ثابت بأوراق القضية.
-
قرار تعقيبي عدد 56428 بتاريخ 28/02/2024 : ثبوت قصد الاتجار في المادة المخدرة لا يستخلص من اعتراف غير مستقر دون قرائن خارجية كافية
استخلاص قصد الاتجار في المادة المخدرة وإن كان من مسائل الواقع، يبقى مشروطا بتعليل سليم يمكّن محكمة التعقيب من بسط رقابتها على حسن إسباغ الوصف القانوني على الوقائع.
-
قرار تعقيبي عدد 47831 بتاريخ 27/02/2024 : سلامة التعليل تتحقق متى استند الحكم إلى عناصر ملفية تبرر ترجيح الشك لفائدة المتهم
تعليل الأحكام الجزائية يقتضي تضمينها المستندات الواقعية والقانونية المعتمدة والنصوص الزجرية المطبقة بما يمكّن من مراقبة سلامة تطبيق القانون كضمانة للمحاكمة العادلة.
-
قرار تعقيبي عدد 53532 بتاريخ 27/02/2024 : الطعن بالتعقيب في تقدير وسائل الإثبات لا يقبل ما لم يثبت خرق القانون
لا يعدّ رفض التأخير للترافع هضما لحقوق الدفاع متى ثبت أن المحكمة استنطقت المتهم واحترمت إجراءات المحاكمة وأن غياب المحامي أو عدم إنابته غيره للترافع لا يرتب بطلانا.
-
قرار تعقيبي عدد 56754 بتاريخ 27/02/2024 : تقدير وسائل الإثبات من سلطة محكمة الأصل متى كان التعليل مستساغا وله أصل ثابت
إمضاء الحكام للنسخة الأصلية من الحكم يعد من الإجراءات الأساسية المتعلقة بالنظام العام، ويترتب على عدم احترامه بطلان الحكم متى ثبت النقص في الإمضاءات.
-
قرار تعقيبي عدد 32015 بتاريخ 27 فيفري 2024 : نقض قرار الاستئناف عند ضعف التعليل الناجم عن عدم استكمال الاستقراءات الجوهرية
تقدير الوقائع والأدلة وتكييف الأفعال الإجرامية من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع، غير أن حصانتها من رقابة محكمة التعقيب تظل مشروطة بقيام تعليل سليم غير محرف للوقائع ومؤسس على سند معتبر.
-
قرار تعقيبي عدد 38451 بتاريخ 26/02/2024 : يرفض مطلب التعقيب إذا انبنت أسبابه على مجادلة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة
تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لازم لصحتها ويجب أن يكون مستوعبا لعناصر القضية الواقعية والقانونية وأن يستند إلى ما له أصل ثابت بالملف وفق ما نصت عليه الفقرة الرابعة من الفصل 168 من مجلة الإجراءات الجزائية.
-
قرار تعقيبي عدد 46570 بتاريخ 26/02/2024 : لا يقبل التعقيب إذا انحصر في مجادلة محكمة الموضوع في تقدير الوقائع والأدلة
تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لصحتها، ويجب أن يستوعب العناصر الواقعية والقانونية اللازمة لإبراز قيام الجريمة أو نفيها على المظنون فيه بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة التطبيق القانوني.
-
قرار تعقيبي عدد 46277 بتاريخ 26/02/2024 : رفض التعقيب عند انحصار أسبابه في مجادلة محكمة الموضوع في تقدير الوقائع والأدلة
تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لازم لصحتها ويجب أن يكون مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية ومؤسسا على ما له أصل ثابت بالملف بما يبرز قيام الجريمة أو نفيها على المظنون فيه.