Hors les cas où la loi en dispose autrement, les infractions peuvent être établies par tout mode de preuve et le juge décide d'après son intime conviction.
Si la preuve n'est pas rapportée, le juge renvoie le prévenu des fins de la poursuite.
Code de procédure pénale · Version consolidée publiée en septembre 2020
Article 150
LIVRE II – DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT › CHAPITRE II – DISPOSITIONS COMMUNES › Section III – De l'administration de la preuve
Jurisprudence appliquant cet article 2 507
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 37262 بتاريخ 26/02/2024 : عدم قيام التحيل متى تأسست الإدانة على تخمين غير معزز بقرائن جازمة
جريمة التحيل لا تقوم إلا إذا ثبت أن المجني عليه تسلّم أو دفع المال نتيجة انخداعه بطرق احتيالية أو باسم كاذب أو صفة غير صحيحة، بما يجعل العلاقة السببية بين فعل الخداع وتسليم المال ركنا لازما للإدانة.
-
قرار تعقيبي عدد 42635 بتاريخ 26/02/2024 : لا تقوم قرينة اتصال القضاء إلا بثبوت وحدة الموضوع ووحدة السبب ووحدة الأطراف بحكم بات لا رجوع فيه
يشترط للاحتجاج باتصال القضاء أن يتحد موضوع الطلب وسبب الدعوى وأطرافها بنفس الصفة وأن يكون الحكم السابق باتا لا رجوع فيه.
-
قرار تعقيبي عدد 50829 بتاريخ 21/2/2024 : بطلان الحكم عند تضمينه تهم إحالة غير مطروحة بما يمنع رقابة محكمة القانون
يترتب بطلان الحكم إذا خلا من البيانات الجوهرية التي يفرضها القانون بشأن موضوع التهمة والمستندات الواقعية والقانونية ونص الحكم، متى أدى ذلك إلى عدم اكتفائه بذاته وتعذر بسط رقابة محكمة القانون على سلامة تطبيقه للقانون.
-
قرار تعقيبي عدد 35981 بتاريخ 20/02/2024 : مخالفة مبدأ عدم رجعية القوانين الجزائية باستعمال نص ملغى كأساس للتجريم
يتعين على قاضي الإحالة تطبيق النص الجزائي النافذ زمن الفعل، ويعدّ اعتماد نص انتهى العمل به لتأسيس التجريم خطأ في تطبيق القانون يفضي إلى النقض لمساسه بمبدأ عدم رجعية القوانين.
-
قرار تعقيبي عدد 47101 بتاريخ 20/02/2024 : عدم قبول الطعن المتمحور حول تقدير الوقائع متى كان التعليل مستندا إلى ما له أصل ثابت بالملف
تقدير الوقائع وتقييم الحجج والأدلة والموازنة بينها واستخلاص النتائج القانونية منها من المسائل الموضوعية التي تندرج ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الأصل ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل سليما.
-
قرار تعقيبي عدد 54619 بتاريخ 20/02/2024 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير الأدلة متى كان التعليل كافيا
يقتصر اختصاص محكمة التعقيب على مراقبة عيوب الاختصاص والإفراط في السلطة وخرق القانون أو الخطأ في تطبيقه، ولا يمتد إلى إعادة مناقشة عناصر الإثبات متى كان قاضي الموضوع قد استخلص النتيجة التي انتهى إليها من وقائع لها أصل ثابت بالملف.
-
قرار تعقيبي عدد 61834 بتاريخ 20/02/2024 : تأجيل تنفيذ العقاب البدني يقتضي التثبت من نقاوة السوابق العدلية
تعليل الأحكام الجزائية شرط جوهري لصحتها ويجب أن يستوعب العناصر الواقعية والقانونية اللازمة لإبراز قيام الجريمة أو انتفائها اعتمادا على ما هو ثابت بأوراق الملف دون تحريف.
-
قرار تعقيبي عدد 48271 بتاريخ 19/02/2024 : لا يقبل الطعن بالتعقيب إذا انحصر في مجادلة قاضي الموضوع في تقدير الوقائع والأدلة
تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لازم لصحّتها متى كان مستوعبا لعناصر النزاع الواقعية والقانونية ومستندا إلى ما له أصل ثابت بالملف بما يتيح لمحكمة التعقيب مراقبة سلامة التطبيق القانوني.
-
قرار تعقيبي عدد 48959 بتاريخ 19/02/2024 : الطعن بالتعقيب يرفض إذا انحصر في مجادلة محكمة الموضوع في تقدير الوقائع والأدلة دون بيان موطن خرق القانون
تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لصحتها، ويجب أن يكون مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية ومؤسسا على ما له أصل ثابت بالملف بما يتيح لمحكمة التعقيب مراقبة سلامة تطبيق القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 49851 بتاريخ 19/02/2024 : لا يقبل التعقيب إذا انحصرت أسبابه في مجادلة قاضي الموضوع في فهم الوقائع وتقدير الأدلة دون بيان موطن خرق القانون أو الخطأ في تطبيقه
تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لازم لصحتها، ويجب أن يكون مستوعبا لعناصر النزاع الواقعية والقانونية ومؤسسا على ما له أصل ثابت بالملف بما يمكّن من مراقبة سلامة التطبيق القانوني.
-
قرار تعقيبي عدد 55917 بتاريخ 19/02/2024 : يوزع التعويض الجُملي عن الضرر المعنوي للأبناء سوية بقسمته على عددهم الثابت بحجة الوفاة
تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لازم لصحتها، ويجب أن يكون التعليل مستوعبا لعناصر النزاع الواقعية والقانونية ومستندا إلى ما له أصل ثابت بالملف حتى تتمكن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 50883 بتاريخ 19/02/2024 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الموضوع للأدلة متى كان التعليل كافيا
تقدير محكمة الموضوع لوسائل الإثبات وترجيحها واستخلاصها للوقائع من عناصر الملف يدخل في نطاق اجتهادها المطلق ولا يقبل الجدل أمام محكمة التعقيب متى بُني على فهم سليم وتعليل كاف.
-
قرار تعقيبي عدد 26763 بتاريخ 2024/02/19 : امتناع المتهم عن إجراء التحليل البيولوجي لا يكفي وحده لإثبات أركان الجريمة
يشترط لصحة الحكم الجزائي أن يكون التعليل مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية ومؤسسا على ما له أصل ثابت بالملف بما يتيح لمحكمة التعقيب مراقبة سلامة تطبيق القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 29657 بتاريخ 2024/02/19 : عدم سماع الدعوى لسبق التتبع من أجل نفس الأفعال
تعليل الحكم الجزائي شرط لصحته ويقتضي أن يكون مستوعبا لعناصر النزاع الواقعية والقانونية ومؤسسا على ما له أصل ثابت بالملف بما يتيح لمحكمة التعقيب مراقبة سلامة تطبيق القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 49899 بتاريخ 16/02/2024 : رقابة محكمة التعقيب على قرارات دائرة الاتهام تقتصر على سلامة التعليل دون مناقشة كفاية القرائن
دائرة الإتهام بصفتها سلطة إتهام تُحيل المتهم على المحكمة المختصة متى توفرت القرائن الكافية على اتجاه التهمة دون اشتراط بلوغها مرتبة الدليل الحاسم على الإدانة.
-
قرار تعقيبي عدد 57381 بتاريخ 16/02/2024 : تقدير كفاية القرائن لإحالة المتهم من السلطة التقديرية لدائرة الإتهام
دائرة الإتهام بوصفها سلطة إتهام تملك إحالة المظنون فيه على المحكمة المختصة متى توفرت قرائن كافية لاتجاه التهمة ولو كانت قرائن ظنية، وتبقى مناقشة كفاية تلك القرائن لإثبات الإدانة من اختصاص محكمة الحكم.
-
قرار تعقيبي عدد 58436-58722 بتاريخ 14/02/2024 : لا يقبل التعقيب إذا انبنى على مجادلة قضاة الأصل في تقدير الأدلة
رقابة محكمة التعقيب تقتصر على السلامة القانونية للقرار المطعون فيه ضمن أسباب التعقيب المحددة حصرا، فلا تكون جهة لإعادة طرح النزاع موضوعيا أو لإعادة وزن الحجج والقرائن.
-
قرار تعقيبي عدد 37144 بتاريخ 13/02/2024 : تجاوز محكمة الإحالة لحدود النقض يوجب نقض قرارها
محكمة الإحالة بعد التعقيب تكون مقيّدة بما تسلّط عليه النقض وبحدود المطاعن المقبولة ولا يجوز لها إعادة فصل الدعوى خارج موجبات تعهّدها وإلا اعتبر حكمها صادرا بتجاوز لنطاق التعهّد.
-
قرار تعقيبي عدد 46333 بتاريخ 13/02/2024 : استبعاد أسباب التعقيب متى انصبت على مناقشة السلطة التقديرية لقاضي الأصل في تقدير وسائل الإثبات
لا تقبل لدى محكمة التعقيب الأسباب التي ترمي في حقيقتها إلى مجادلة محكمة الموضوع في فهم الوقائع أو تقييم الحجج والأدلة أو الموازنة بينها ما دام التعليل سليما، لأن ذلك يدخل في نطاق السلطة التقديرية المطلقة لقاضي الأصل.
-
قرار تعقيبي عدد 54376 بتاريخ 13/02/2024 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى مناقشة تقدير محكمة الموضوع للأدلة متى كان تعليل الإدانة سائغا ومستندا إلى أصل ثابت بالملف
تقدير الوقائع وتقييم الحجج والأدلة والموازنة بينها لا يخضع لرقابة محكمة التعقيب لأنه من صميم السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع، ولا يتدخل قاضي القانون إلا للتحقق من سلامة التعليل وحسن تطبيق القانون.