Hors les cas où la loi en dispose autrement, les infractions peuvent être établies par tout mode de preuve et le juge décide d'après son intime conviction.
Si la preuve n'est pas rapportée, le juge renvoie le prévenu des fins de la poursuite.
Code de procédure pénale · Version consolidée publiée en septembre 2020
Article 150
LIVRE II – DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT › CHAPITRE II – DISPOSITIONS COMMUNES › Section III – De l'administration de la preuve
Jurisprudence appliquant cet article 2 507
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار جناحي عدد 17305/2024 بتاريخ 07/06/2024 : ثبوت المشاركة في السرقة يقتضي قيام العلم بمصدر المال غير المشروع عند الإخفاء أو الاقتناء
تقوم جريمة السرقة المجردة بثبوت عنصر الاختلاس المتمثل في إخراج الشيء من حيازة مالكه وإدخاله في حيازة الجاني دون رضاء المجني عليه، مع توافر القصد المتمثل في نية الاستيلاء على المال مع العلم بعدم مشروعية الفعل.
-
قرار جناحي عدد 17303/2024 بتاريخ 07/06/2024 : عدم سماع الدعوى عند انتفاء اليقين القضائي بثبوت المشاركة في التهديد بسلاح
تقوم جريمة السرقة على تحقق الاختلاس بوصفه إخراج المال من حيازة مالكه وإدخاله حيازة غيره دون رضاه مع توافر القصد الجنائي في نية الاستيلاء، ويكفي ثبوت الركنين المادي والمعنوي لقيام السرقة المجردة.
-
قرار تعقيبي عدد 50592 بتاريخ 04/06/2024 : وجوب قيام التعليل على موازنة أدلة الإدانة والبراءة دون إغفال الحجج الجوهرية
تقدير الوقائع والأدلة وتكييف الأفعال الإجرامية من مسائل الموضوع التي تستقل بها محكمة الأصل، غير أن ذلك مشروط بقيام القرار على تعليل سليم يطابق النتيجة دون تحريف للوقائع أو هضم لحقوق الدفاع.
-
قرار تعقيبي عدد 54810 بتاريخ 04/06/2024 : فساد التعليل عند إدانة الموظف العمومي دون بيان كيفية استغلال الصفة
تعليل الأحكام الجزائية شرط لصحتها ويجب أن يكون مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية الدالة على قيام الجريمة أو نفيها بدلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف حتى يتأتى لمحكمة التعقيب مراقبة سلامة تطبيق القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 57924 بتاريخ 04/06/2024 : رقابة محكمة التعقيب على التعليل تقتصر على سلامته القانونية دون تقدير القرائن
تقتصر رقابة محكمة التعقيب على التثبت من احترام محكمة الموضوع لمقتضيات القانون في التعليل ومناقشة الدفوعات والمستندات ذات التأثير دون أن تمتد إلى إعادة تقدير الوقائع والأدلة متى كان التحليل مستندا إلى ما له أصل ثابت بالأوراق وخاليا من التحريف.
-
قرار تعقيبي عدد 63474 بتاريخ 04/06/2024 : رقابة محكمة التعقيب على سلامة تعليل دائرة الاتهام من حيث استيعابها لأدلة الإدانة والبراءة وفق ما له أصل ثابت بالملف
تعليل القرارات الجزائية من مسائل الموضوع التي تستقل بها محكمة الأصل في تقدير العناصر المعتمدة لتبرير قضائها، ولا تمتد رقابة محكمة التعقيب إلى مناقشة ذلك التقدير إلا في حدود التثبت من احترام القانون والإجراءات.
-
قرار تعقيبي عدد 28782-28783 بتاريخ 04 جوان 2024 : نقض الحكم الجزائي عند استنتاج البراءة من مؤيدات انتقائية دون موازنة أدلة الإدانة
يسقط الطعن بالتعقيب المقدم من القائم بالحق الشخصي إذا لم يدل بما يفيد تبليغ مذكرة الطعن ومؤيداتها بواسطة عدل تنفيذ إلى المعقب ضدهم داخل الأجل القانوني.
-
قرار تعقيبي عدد 58869 بتاريخ 03/06/2024 : نقض الحكم الجزائي متى استبعد عناصر الإدانة بحجة لا تأثير لها في قيام أركان الجريمة
تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لصحتها ويجب أن يكون مستوعبا لعناصر القضية الواقعية والقانونية ودالا على قيام الجريمة أو نفيها بدلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف وفق الفقرة الرابعة من الفصل 168 من مجلة الاجراءات الجزائية.
-
قرار تعقيبي عدد 59857 بتاريخ 03/06/2024 : لا رقابة لمحكمة التعقيب على قناعة قاضي الموضوع ما دام قضاؤه معللا تعليلا سائغا
تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لازم لصحتها، ويجب أن يكون مستوعبا لعناصر النزاع الواقعية والقانونية وأن يستند إلى دلالات لها أصل ثابت بالملف بما يمكّن من مراقبة سلامة النتيجة المتوصل إليها.
-
قرار تعقيبي عدد 61428 بتاريخ 03/06/2024 : عدم قيام خرق مدة الإيقاف التحفظي متى أُنجزت أعمال التحقيق الأصلية والتكميلية داخل الآجال القانونية
تعليل القرارات الجزائية شرط لصحتها ويجب أن يكون مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية ومستندا إلى ما له أصل ثابت بالملف بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 53641 بتاريخ 03/06/2024 : إدانة المشارك بشراء متحصلات الجريمة تستوجب تعليلا يقينيا لعلمه بفساد المصدر
تعليل الحكم الجزائي يجب أن يكون مبنيا على بيان واقعي وقانوني مفصل يبرز مسوغات الإدانة أو البراءة على نحو يمكّن من مراقبة سلامة الاستدلال.
-
قرار تعقيبي عدد 64801 بتاريخ 03/06/2024 : رقابة التعقيب على قرارات دائرة الاتهام تقتصر على سلامة التعليل دون مناقشة كفاية القرائن
دائرة الاتهام بوصفها سلطة اتهام تملك سلطة تقديرية في تقدير الوقائع لتوجيه التهمة أو حفظها أو إعادة تكييفها متى قام قرارها على تعليل مستند إلى وقائع الملف الثابتة.
-
قرار تعقيبي عدد 56350 بتاريخ 29/05/2024 : سقوط الطعن بالتعقيب عند تقديم مذكرة أسبابه خارج الأجل القانوني
يسقط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع محامي الطاعن مذكرة في أسباب الطعن داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ تسلمه نسخة من الحكم المطعون فيه، ولو تم تقديم المذكرة لاحقا.
-
قرار تعقيبي عدد 66129 بتاريخ 29/05/2024 : استخلاص نية الاتجار في جريمة مسك مخدرات من سلطة قاضي الموضوع التقديرية متى استند لتعليل مستساغ له أصل ثابت بالأوراق
الطعن بالتعقيب طعن قانوني يقتصر على مراقبة السلامة القانونية للقرار المطعون فيه دون إعادة بحث الوقائع أو مناقشة تقدير الأدلة.
-
قرار جناحي عدد 2024/12640 بتاريخ 29/05/2024 : لا تقوم جريمة جلب سلاح وذخيرة من الصنف اثاني إلا بثبوت نسبة الحيازة إلى المتهم بيقين
تقدير الأدلة في المادة الجزائية وإن كان يخضع لحرية قاضي الموضوع ووجدانه فإنه يتعين أن ينتهي إلى الجزم واليقين لا إلى الظن والتخمين، وإلا تعذر تأسيس الإدانة على مجرد الافتراضات.
-
قرار تعقيبي عدد 48097-49401 بتاريخ 28/05/2024 : نقض القرار الاستئنافي متى اتسم تعليله بالعمومية دون استقراء الدفوعات الجوهرية
تقدير الوقائع والأدلة وتكييف الأفعال من مسائل محكمة الموضوع التي لا رقابة عليها تعقيبيا متى قام قضاؤها على تعليل سليم غير مشوب بتحريف للوقائع أو بهضم لحقوق الدفاع.
-
قرار تعقيبي عدد 53382 بتاريخ 22/05/2024 : رقابة محكمة التعقيب على سلامة التعليل دون إعادة تقدير الأدلة
تقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع متى كان تعليلها سليما مستمدا من أوراق الملف، ولا تمتد رقابة محكمة التعقيب إلى مناقشة هذا التقدير إلا من جهة سلامة تطبيق القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 59972 بتاريخ 21/05/2024 : الطعن بالتعقيب في قرارات دائرة الاتهام لا يقبل إذا انصب على الجدل الموضوعي في تقدير القرائن
يقتصر دور محكمة التعقيب على مراقبة حسن وسلامة تطبيق القانون، فلا يقبل أمامها ما كان جدلا موضوعيا يرمي إلى مناقشة فهم الوقائع وتقدير وسائل الإثبات والموازنة بينها ما دام التعليل سليما.
-
قرار تعقيبي عدد 59451 بتاريخ 20/05/2024 : نقض حكم البراءة عند القصور في تعليل استبعاد محضر البحث كحجة رسمية
تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لازم لصحتها، ويجب أن يكون التعليل مستوعبا لعناصر النزاع الواقعية والقانونية ودالا على ثبوت الجريمة أو نفيها بدلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف.
-
قرار تعقيبي عدد 63023 بتاريخ 20/05/2024 : لا يقبل الطعن بالتعقيب إذا انبنى على جدل موضوعي في تقدير القرائن
تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لصحتها ويتعين أن يكون مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية ومؤسسا على ما له أصل ثابت بالملف بما يتيح لمحكمة التعقيب مراقبة سلامة تطبيق القانون.