Hors les cas où la loi en dispose autrement, les infractions peuvent être établies par tout mode de preuve et le juge décide d'après son intime conviction.
Si la preuve n'est pas rapportée, le juge renvoie le prévenu des fins de la poursuite.
Code de procédure pénale · Version consolidée publiée en septembre 2020
LIVRE II – DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT › CHAPITRE II – DISPOSITIONS COMMUNES › Section III – De l'administration de la preuve
Hors les cas où la loi en dispose autrement, les infractions peuvent être établies par tout mode de preuve et le juge décide d'après son intime conviction.
Si la preuve n'est pas rapportée, le juge renvoie le prévenu des fins de la poursuite.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لازم لصحتها، ويقتضي أن يكون مستوعبا لعناصر النزاع الواقعية والقانونية ومستمدا مما له أصل ثابت بالملف بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
تعليل القرارات القضائية شرط لازم لصحتها ويجب أن يكون مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية ومؤسسا على ما له أصل ثابت بالملف بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
يعدّ تعليل القرارات الجزائية شرطا لازما لصحّتها متى كان مستوعبا لعناصر النزاع الواقعية والقانونية ومؤسسا على ما له أصل ثابت بالملف بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
تعليل الحكم الجزائي شرط لازم لصحته ويجب أن يستوعب العناصر الواقعية والقانونية المكوّنة للجريمة على نحو يدلّ على ثبوتها أو نفيها بدلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف.
يعدّ التعليل ركنا جوهريا في الحكم الجزائي متى كان هو الأساس الذي يبرز التحليل المعتمد للوصول إلى المنطوق، ويكون الحكم معيبا إذا جاء تعليله مجملا أو مبهما أو قائما على عبارات عامة تحجب أسباب الترجيح والاستبعاد.
سقوط الطعن بالتعقيب يترتب وجوبا عند عدم تقديم مذكرة في اسباب الطعن داخل الأجل وبالكيفية التي يفرضها الفصل 263 مكرر من م إ ج باعتبار ذلك خرقا لإجراء أساسي تثيره المحكمة من تلقاء نفسها.
يسقط الطعن بالتعقيب إذا لم يتول محامي الطاعن إيداع مذكرة في أسباب الطعن ومحضر إبلاغها طبق ما يفرضه الفصل 263 مكرر من م إ ج، باعتبار أن الإخلال بهذا الإجراء الأساسي يثيره القاضي من تلقاء نفسه.
رقابة محكمة التعقيب على قرارات محكمة الموضوع تنحصر في التثبت من سلامة تطبيق القانون واستيفاء التعليل ومناقشة الدفوعات والمستندات وتأسيس النتيجة على ما له أصل ثابت بالأوراق دون أن تمتد إلى إعادة تقدير الوقائع والأدلة.
يقتصر اختصاص محكمة التعقيب على مراقبة وجود عيب في الاختصاص أو إفراط في السلطة أو خرق للقانون أو خطأ في تطبيقه، ولا يمتد إلى إعادة بحث الوقائع أو إعادة تقدير الحجج والأدلة متى كان التعليل سليما.
تصريحات متهم على آخر لا تندرج ضمن الشهادة ولا تنطبق عليها أحكامها، ما دام المتهم لا يؤدي اليمين وله حق الإنكار دون مؤاخذة على ذلك.
تقدير الوقائع والأدلة وتكييف الأفعال من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب ما لم يكن الاستخلاص مؤسسا على تعليل سليم غير مشوب بتحريف الوقائع أو هضم حقوق الدفاع.
القاضي الجزائي ملزم باستقراء أدلة الإدانة والبراءة على حد السواء واستكمال الأبحاث اللازمة قبل ترجيح أحدها على الأخرى بما يحقق واجبه في البحث عن الحقيقة.
رقابة محكمة التعقيب على قرارات محكمة الموضوع تنحصر في التثبت من احترام مقتضيات القانون وسلامة التعليل وتناول الدفوعات والمستندات ذات الأثر القانوني دون أن تمتد إلى مناقشة ما اعتمدته محكمة الموضوع من عناصر لتبرير قضائها من حيث قيمتها الترجيحية.
يعدّ تضمين الحكم بيانات مخالفة لما ورد بمحضر الجلسة بشأن أسماء القضاة الذين حضروا المرافعة خرقا لإجراءات جوهرية مفروضة لصحة الحكم.
تُعدّ جريمة افتكاك الحوز بالقوة من الجرائم المستمرة، فلا محلّ للتمسّك بسقوط الدعوى بمرور الزمن ما دامت حالة التعدّي متواصلة وتتخلّلها إجراءات تتخذ في آجالها القانونية.
تعليل القرارات القضائية شرط لازم لصحتها ويجب أن يكون مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية ومفصحا عن قيام الجريمة أو نفيها على المظنون فيه ومستندا إلى ما له أصل ثابت بالملف حتى يتأتى لمحكمة التعقيب بسط رقابتها على سلامة تطبيق القانون.
لا يقبل الطعن بالتعقيب ضد القرار الصادر عن دائرة الاتهام القاضي بالإحالة على المحكمة الجناحية أو على حاكم الناحية إلا إذا بتّت الدائرة في مسألة تتعلق بمرجع النظر أو تضمّن قرارها مقتضيات نهائية ليس للمحكمة المحال عليها تعديلها.
تعليل القرار الجزائي شرط لازم لصحته ويجب أن يستوعب العناصر الواقعية والقانونية وأن يكون مستمدا مما له أصل ثابت بالملف بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة التطبيق القانوني.
تعليل القرارات الجزائية شرط لصحّتها ويجب أن يكون مستوعبا لعناصر الواقعة والقانون ومستندا إلى ما له أصل ثابت بالملف بما يمكّن محكمة التعقيب من بسط رقابتها على سلامة تطبيق القانون.
تقوم جريمة السرقة المجردة قانونا متى ثبت عنصر الاختلاس بإخراج المال من حيازة مالكه وإدخاله في حيازة الجاني دون رضاه، وتوافر القصد المتمثل في نية الاستيلاء، ويكفي في ذلك قيام حجج وقرائن قوية ومتضافرة تفيد نسبة الفعل للجاني.