Hors les cas où la loi en dispose autrement, les infractions peuvent être établies par tout mode de preuve et le juge décide d'après son intime conviction.
Si la preuve n'est pas rapportée, le juge renvoie le prévenu des fins de la poursuite.
Code de procédure pénale · Version consolidée publiée en septembre 2020
LIVRE II – DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT › CHAPITRE II – DISPOSITIONS COMMUNES › Section III – De l'administration de la preuve
Hors les cas où la loi en dispose autrement, les infractions peuvent être établies par tout mode de preuve et le juge décide d'après son intime conviction.
Si la preuve n'est pas rapportée, le juge renvoie le prévenu des fins de la poursuite.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
تعليل الحكم الجزائي شرط لازم لصحته متى كان مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية ومؤسسا على ما له أصل ثابت بالملف بما يمكّن محكمة التعقيب من بسط رقابتها على سلامة تطبيق القانون.
تسبيب الأحكام وتعليلها شرط لازم لصحتها، ويجب أن يكون التعليل مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية ومستندا إلى ما له أصل ثابت بالملف بما يمكّن من مراقبة سلامة التطبيق.
- يقتصر اختصاص محكمة التعقيب على مراقبة وجود عيب في الاختصاص أو إفراط في السلطة أو خرق للقانون أو خطأ في تطبيقه، عملاً بأحكام الفصل 258 من مجلة الإجراءات الجزائية.
تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لازم لصحتها، ويجب أن يكون التعليل مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية ومؤسسا على ما له أصل ثابت بالملف بما يتيح مراقبة سلامة التطبيق القانوني.
تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لازم لصحتها، ويجب أن يكون مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية ومؤسسا على ما له أصل ثابت بالملف بما يبيّن قيام الجريمة أو نفيها.
تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لازم لصحتها ويجب أن يكون مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية ومستندا إلى ما له أصل ثابت بالملف بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة التطبيق القانوني.
يعدّ تعليل الأحكام وتسبيبها إجراءً جوهريا لصحتها، ويقتضي أن يكون مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية المؤثرة في النتيجة ومستمدا مما له أصل ثابت بالملف بما يمكّن من مراقبة سلامة التطبيق القانوني.
قرارات دائرة الاتهام تتمتع بمفعول تطهيري يشمل الإخلالات الإجرائية السابقة لمرحلة المحاكمة متى لم يقع الطعن فيها أو وقع رفض الطعن تعقيبيا.
تتحقق جريمة السرقة المجردة متى ثبت عنصر الاختلاس المتمثل في إخراج الشيء من حيازة مالكه وإدخاله في حيازة الجاني دون رضاه مع قيام القصد الجرمي المتمثل في نية الاستيلاء.
تقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع، ولا تتدخل فيها محكمة التعقيب ما دام الحكم قد بُني على تعليل سليم مستمد من أوراق الملف.
تقدير وسائل الإثبات واستخلاص النتائج القانونية منها يدخل في سلطة قضاة الأصل ولا تتدخل محكمة التعقيب إلا في حدود مراقبة سلامة تطبيق القانون والتعليل المستمد من أوراق الملف.
محكمة التعقيب محكمة قانون يقتصر دورها على مراقبة حسن وسلامة تطبيق القانون ولا تقبل منها المطاعن التي ترمي في جوهرها إلى مناقشة ما انتهت إليه محكمة الأصل في تقدير الوقائع والحجج والأدلة.
لا رقابة لمحكمة التعقيب على تقدير محكمة الموضوع لعناصر الإدانة والبراءة من حيث الملاءمة ما دام ذلك يدخل في اجتهادها، وتنحصر رقابتها في التثبت من احترام مقتضيات القانون وتناول الدفوع والمستندات والأركان القانونية المعتبرة عند القضاء.
الأدلة في المادة الجزائية تقديرية إقناعية، ويستقل قاضي الموضوع بتقدير الوقائع ووسائل الإثبات واستخلاص النتائج القانونية متى بنى قضاءه على تعليل واقعي وقانوني سائغ غير مشوب بتحريف.
تقدير قوة الدليل ووسائل الإثبات في المادة الجزائية من إطلاق محكمة الأصل شريطة أن يقوم على تعليل مستساغ قانونا مستمد مما له أصل ثابت بأوراق الملف دون تحريف أو تناقض.
رقابة محكمة التعقيب على قرارات دائرة الاتهام تنحصر في التثبت من سلامة تطبيق القانون على الوقائع التي اعتمدتها الدائرة دون تحريف، ولا تمتد إلى إعادة وزن الأدلة أو مناقشة ما انتهت إليه من تقدير للوقائع.
تعليل الأحكام في المادة الجزائية شرط لصحتها، ويجب أن يكون مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية وأن يستند إلى ما له أصل ثابت بالملف بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
تعليل الأحكام الجزائية شرط لازم لصحتها ويجب أن يكون مستوعبا لعناصر النزاع الواقعية والقانونية ومؤسسا على دلالات ثابتة بالملف بما يسمح برقابة محكمة التعقيب على سلامة تطبيق القانون.
تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لصحتها ويجب أن يكون مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية ومؤسسا على دلالات لها أصل ثابت بالملف بما يتيح لمحكمة التعقيب مراقبة سلامة تطبيق القانون.
يشترط لصحة قرار دائرة الاتهام أن يكون تعليله مستوعبا لعناصر الملف الواقعية والقانونية ومؤسسا على ما له أصل ثابت بالأوراق بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون.