Hors les cas où la loi en dispose autrement, les infractions peuvent être établies par tout mode de preuve et le juge décide d'après son intime conviction.
Si la preuve n'est pas rapportée, le juge renvoie le prévenu des fins de la poursuite.
Code de procédure pénale · Version consolidée publiée en septembre 2020
Article 150
LIVRE II – DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT › CHAPITRE II – DISPOSITIONS COMMUNES › Section III – De l'administration de la preuve
Jurisprudence appliquant cet article 2 507
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 57491 بتاريخ 21/01/2025 : عدم جواز نقض اجتهاد محكمة الموضوع ما دامت قد استندت إلى قرائن كافية
- يقتصر اختصاص محكمة التعقيب على مراقبة وجود عيب في الاختصاص أو إفراط في السلطة أو خرق للقانون أو خطأ في تطبيقه عملاً بأحكام الفصل 258 من مجلة الإجراءات الجزائية.
-
قرار تعقيبي عدد 57933 بتاريخ 21/01/2025 : عدم جواز نقض اجتهاد محكمة الموضوع ما دامت قد استندت إلى قرائن كافية لتكوين قناعتها
- يقتصر اختصاص محكمة التعقيب على مراقبة وجود عيب في الاختصاص أو إفراط في السلطة أو خرق للقانون أو خطأ في تطبيقه عملاً بأحكام الفصل 258 من مجلة الإجراءات الجزائية.
-
قرار تعقيبي عدد 71987 بتاريخ 21/01/2025 : رقابة محكمة التعقيب على مدى احترام محكمة الموضوع للقانون في اجتهادها
- تعليل الأحكام من المسائل الجوهرية التي ترجع لاختصاص محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها في هذا الصدد طالما كان القرار وليد تحليل استوعب الناحيتين الواقعية والقانونية.
-
قرار تعقيبي عدد 74299 بتاريخ 21/01/2025 : عدم رقابة محكمة التعقيب على تقدير محكمة الموضوع للوقائع والأدلة
- تقدير الوقائع وأدلتها هو من إطلاقات محكمة الأساس ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها في هذا الصدد طالما كان قرارها وليد تحليل استوعب الناحيتين الواقعية والقانونية بالاعتماد على ماله أصل ثابت بالأوراق.
-
قرار تعقيبي عدد 57068 - 57071 بتاريخ 14/01/2025 : تقدير الأدلة واستخلاص النتائج مسألة موضعية راجعة لمحكمة الموضوع
تقدير الأدلة وقوتها واستخلاص النتائج القانونية منها مسألة موضعية راجعة لمحكمة الأصل دون رقابة عليها من محكمة التعقيب، طالما عللت رأيها تعليلا مستساغا دون تحريف للوقائع.
-
قرار تعقيبي عدد 57028 بتاريخ 14/01/2025 : تقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها مسألة موضعية راجعة لمحكمة الموضوع
- تقدير الأدلة وقوتها واستخلاص النتائج القانونية منها مسألة موضعية راجعة لمحكمة الأصل دون رقابة عليها من محكمة التعقيب، طالما عللت رأيها تعليلا مستساغا دون تحريف للوقائع ومؤديا للنتائج القانونية التي انتهت إليها في قضائها.
-
قرار تعقيبي عدد 70594 بتاريخ 14/01/2025 : وجوب استناد دائرة الاتهام إلى قرائن كافية للإحالة دون اشتراط الحجة القطعية
تعليل الأحكام من المسائل الجوهرية التي ترجع لاختصاص محكمة الموضوع واجتهادها المطلق، ولا تنقض محكمة التعقيب هذا الاجتهاد إلا إذا خالف المحكمة مقتضيات القانون أو لم تتناول كافة المستندات والدفوعات والأركان القانونية.
-
قرار تعقيبي عدد 56075 بتاريخ 07/01/2025 : عدم جواز نقض اجتهاد محكمة الموضوع ما دامت قد استقرأت جميع عناصر الملف
- اختصاص محكمة التعقيب يتوقف على وجود عيب في الاختصاص أو إفراط في السلطة أو خرق للقانون أو خطأ في تطبيقه عملاً بأحكام الفصل 258 من م.إ.ج.
-
قرار تعقيبي عدد 76979 بتاريخ 07/01/2025 : رقابة محكمة التعقيب على سلامة التعليل دون مناقشة الاجتهاد الموضوعي
- اختصاص محكمة التعقيب ينحصر في مراقبة حسن وسالمة تطبيق القانون دون مناقشة فهم الوقائع وتقديرها وتقييم الحجج والأدلة والموازنة بينهما واستخلاص النتائج القانونية منها، إذ أن ذلك يمثل جدالاً موضوعياً يدخل في نطاق الاجتهاد الموضوعي لمحكمة الأصل وفي إطار سلطتها…
-
قرار تعقيبي عدد 55557 بتاريخ 31/12/2024 : عدم اختصاص محكمة التعقيب بمناقشة الاجتهاد الموضوعي لمحكمة الأصل
- اختصاص محكمة التعقيب يتوقف على وجود عيب في الاختصاص أو إفراط في السلطة أو خرق للقانون أو خطأ في تطبيقه.
-
قرار تعقيبي عدد 55323 بتاريخ 31/12/2024 : تقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها مسألة موضعية راجعة لمحكمة الأصل
- تقدير الأدلة وقوتها واستخلاص النتائج القانونية منها مسألة موضعية راجعة لمحكمة الأصل دون رقابة عليها من محكمة التعقيب، طالما عللت رأيها تعليلا مستساغا دون تحريف للوقائع ومؤديا للنتائج القانونية التي انتهت إليها في قضائها.
-
قرار تعقيبي عدد 55555 بتاريخ 31/12/2024 : تقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها مسألة موضعية راجعة لمحكمة الأصل
- تقدير الأدلة وقوتها واستخلاص النتائج القانونية منها مسألة موضعية راجعة لمحكمة الأصل دون رقابة عليها من محكمة التعقيب، طالما عللت رأيها تعليلا مستساغا دون تحريف للوقائع ومؤديا للنتائج القانونية التي انتهت إليها في قضائها.
-
قرار تعقيبي عدد 73130 بتاريخ 24/12/2024 : وجوب تعليل محكمة الموضوع لاستبعاد قرائن الإدانة الثابتة بالملف
يجب أن يكون الحكم مكتفياً بذاته في وقائعه، شاملاً لجميع العناصر التي تدل على سلامته وصحته، بما يمكن محكمة التعقيب من بسط رقابتها على سالمة الحكم وتطبيق القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 54107 بتاريخ 24/12/2024 : سلطة محكمة الموضوع في تكييف الوقائع وعدم رقابة محكمة التعقيب على تقديرها
تحديد الوصف القانوني للوقائع وتكييفها وفق النص التجريمي المنطبق عليها هو من صميم سلطة محكمة الموضوع واجتهادها المطلق.
-
قرار تعقيبي عدد 54350 بتاريخ 24/12/2024 : ضم القضايا المتعلقة بموضوع واحد توحيداً للإجراءات
تقدير الأدلة وقوتها واستخلاص النتائج القانونية منها مسألة موضعية راجعة لمحكمة الأصل دون رقابة عليها من محكمة التعقيب، طالما عللت رأيها تعليلا مستساغا دون تحريف للوقائع ومؤديا للنتائج القانونية التي انتهت إليها في قضائها.
-
قرار ابتدائي عدد 2024/32104 بتاريخ 04/12/2024 : عدم سماع الدعوى الجزائية عند انفراد تصريحات الشاكي دون مؤيدات
تقوم جريمة الإضرار عمدا بملك الغير على ركن مادي يتمثل في تعمد إلحاق الضرر بمال الغير وركن معنوي قوامه اتجاه إرادة الفاعل إلى ارتكاب الفعل المجرّم عن علم بطبيعته المحظورة، ويكفي اقتناع المحكمة بتوفر هذين الركنين من خلال ما راج بملف الدعوى لإدانة المتهم.
-
قرار تعقيبي عدد 53997 بتاريخ 02/12/2024 : لا يقبل التعقيب إذا انصبّ على مجادلة محكمة الموضوع في تقدير الوقائع والأدلة دون بيان موطن خرق القانون
تعليل الحكم الجزائي شرط لازم لصحته ويجب أن يكون مستوعبا لعناصر الدعوى الواقعية والقانونية ومؤسسا على ما له أصل ثابت بالملف على نحو يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة التطبيق القانوني.
-
قرار تعقيبي عدد 50623 بتاريخ 02/12/2024 : عدم وجوبية إحالة محاضر الإساءة عبر الشبكات العمومية للاتصالات على الوزير المكلف بالإتصالات لانتفاء سلطة الصلح فيها
وجوب تعليل الحكم يقتضي أن يكون التسبيب مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية ومؤسسا على ما له أصل ثابت بالملف بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 50291 بتاريخ 02/12/2024 : لا يقبل التعقيب إذا انصبّ على مجادلة قاضي الموضوع في تقدير الوقائع والأدلة دون بيان موطن خرق القانون
يعدّ تعليل الأحكام وتسبيبها شرطا لازما لصحتها، ويجب أن يكون التعليل مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية ومستندا إلى ما له أصل ثابت بالملف بما يبيّن ثبوت الجريمة أو نفيها.
-
قرار تعقيبي عدد 53516 بتاريخ 02/12/2024 : قيام اتصال القضاء يقتضي ثبوت وحدة الموضوع والأطراف والسبب
تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لازم لصحتها ويجب أن يكون مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية ومستندا إلى ما له أصل ثابت بالملف بما يتيح لمحكمة التعقيب مراقبة سلامة تطبيق القانون.