Hors les cas où la loi en dispose autrement, les infractions peuvent être établies par tout mode de preuve et le juge décide d'après son intime conviction.
Si la preuve n'est pas rapportée, le juge renvoie le prévenu des fins de la poursuite.
Code de procédure pénale · Version consolidée publiée en septembre 2020
Article 150
LIVRE II – DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT › CHAPITRE II – DISPOSITIONS COMMUNES › Section III – De l'administration de la preuve
Jurisprudence appliquant cet article 2 507
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار ابتدائي عدد 2410 بتاريخ 18/04/2025 : عدم سماع الدعوى عند انتفاء اليقين القضائي بثبوت الركن المميز للجريمة
يقبل الاعتراض شكلا متى قدم ممن له الصفة والمصلحة ضد حكم قابل للطعن بهذه الوسيلة داخل الآجال القانونية مع استيفائه مقوماته الشكلية.
-
قرار تعقيبي عدد 50221 بتاريخ 07/04/2025 : بطلان إجراءات التتبع لا يقوم متى ثبتت الصلاحية القانونية لمدير الديوانة بمقتضى التنقيح التشريعي النافذ
يسقط الطعن بالتعقيب إذا تخلف الطاعن أو محاميه عن تسلم نسخة الحكم المطعون فيه داخل أجل الشهر من تاريخ استدعائه بأية وسيلة تترك أثرا كتابيا وتخلف عن تقديم مستندات التعقيب.
-
قرار تعقيبي عدد 55900 بتاريخ 07/04/2025 : لا يقبل التعقيب إذا انحصرت أسبابه في مجادلة محكمة الموضوع في تقدير الوقائع والأدلة
لا يستجيب مطلب التعقيب لشروط قبوله الشكلي إذا وُجّه ضد غير من شمله القرار المطعون فيه، بما يجعله مخالفا لمقتضيات القبول المتعلقة بتحديد المطعون ضده على وجه صحيح.
-
قرار تعقيبي عدد 74878 بتاريخ 17/03/2025 : اختصاص دعوى التعويض عن الخطأ المرفقي ينعقد حصرا للمحكمة الإدارية
يتعين على محكمة الموضوع أن تُعلّل قرارها تعليلا كافيا مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية وأن تُبيّن سند الأدلة التي اعتمدتها بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 63087 بتاريخ 03/03/2025 : تقدير العقوبة السجنية من إطلاقات محكمة الموضوع متى استند حكمها إلى تعليل سليم
تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لازم لصحتها، ويجب أن يكون مستوعبا لعناصر النزاع الواقعية والقانونية ومؤسسا على ما له أصل ثابت بالملف بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 36962 بتاريخ 03/03/2025 : انقضاء الدعوى العمومية بمرور الزمن لا يقوم إذا سبقته إحالة محضر البحث مع تقرير الادارة إلى النيابة العمومية بما يقطع الأجل
يترتب عن عدم إيداع محامي الطاعن لدى كتابة محكمة التعقيب مذكرة أسباب الطعن ونسخة من محضر إبلاغها داخل الأجل القانوني سقوط الطعن، وتثير المحكمة هذا المسقط من تلقاء نفسها لوجوبيته.
-
قرار تعقيبي عدد 61899 بتاريخ 17/02/2025 : وجوب تعليل الحكم الجزائي تعليلا مستوعبا لعناصر الدعوى حتى تقبل مراقبة محكمة التعقيب لسلامة تطبيق القانون
تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لازم لصحتها، ويجب أن يكون التعليل مستوعبا لعناصر القضية الواقعية والقانونية ودالا على قيام الجريمة أو نفيها على المظنون فيه ومستمدا مما له أصل ثابت بالملف.
-
قرار تعقيبي عدد 59406 بتاريخ 17/02/2025 : نقض الإبدال من العقاب البدني إلى خطية عند غياب تعليل التخفيف
تعليل الحكم شرط لصحته ويجب أن يكون مستوعبا لعناصر النزاع الواقعية والقانونية ومستندا إلى ما له أصل ثابت بالملف بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 59211 بتاريخ 10/02/2025 : تأجيل تنفيذ العقاب البدني يفترض التثبت من نقاوة السوابق العدلية
تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لازم لصحتها ويجب أن يكون مستوعبا لعناصر القضية الواقعية والقانونية ومؤسسا على ما له أصل ثابت بالملف بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 59409 بتاريخ 10/02/2025 : تأجيل تنفيذ العقاب البدني مشروط بالتحقق من نقاوة السوابق العدلية
تعليل الأحكام الجزائية شرط لازم لصحتها ويجب أن يكون مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية ومستندا إلى ما له أصل ثابت بالملف بما يتيح لمحكمة التعقيب مراقبة سلامة تطبيق القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 61060 بتاريخ 03/02/2025 : قصور التعليل عند الاقتصار على الإنكار دون استقراء الأدلة
تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لازم لصحّتها ويجب أن يكون مستوعبا لعناصر القضية الواقعية والقانونية ومؤسّسا على ما له أصل ثابت بالملف بما يبرز قيام الجريمة أو انتفاءها.
-
قرار تعقيبي عدد 61391 بتاريخ 03/02/2025 : رقابة محكمة التعقيب تقتصر على سلامة التطبيق القانوني دون إعادة تقدير الوقائع
تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لازم لصحتها ويجب أن يكون مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية ومستندا إلى ما له أصل ثابت بالملف على نحو يمكّن من مراقبة سلامة البناء القانوني.
-
قرار تعقيبي عدد 61354 بتاريخ 03/02/2025 : تأجيل تنفيذ العقاب البدني يستوجب التثبت من نقاوة السوابق العدلية
تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لازم لصحتها، ويجب أن يكون مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية ومؤسسا على ما له أصل ثابت بالملف حتى تتمكن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 61857 بتاريخ 03/02/2025 : لا يقبل التعقيب إذا انبنت أسبابه على مجادلة محكمة الموضوع في فهم الوقائع وتقدير الأدلة
تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لازم لصحتها، ويجب أن يكون مستوعبا لعناصر النزاع الواقعية والقانونية ومستندا إلى ما له أصل ثابت بالملف بما يسمح برقابة محكمة التعقيب على سلامة تطبيق القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 61735 بتاريخ 03/02/2025 : فساد التعليل عند عدم الإحاطة بعناصر الدعوى المؤثرة في التكييف القانوني
تعليل الحكم شرط لصحته ويجب أن يكون كافيا ومحيطا بالعناصر الواقعية والقانونية التي يتوقف عليها ثبوت الجريمة أو نفيها، على نحو يمكن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 59352 بتاريخ 03/02/2025 : الطعن بالتعقيب يرفض إذا انصبّ على مجادلة محكمة الموضوع في تقدير الوقائع والأدلة
تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لازم لصحتها، ويقتضي أن يكون التعليل مستوعبا لعناصر القضية الواقعية والقانونية ومبنيا على ما له أصل ثابت بالملف بما يبرز وقوع الجريمة أو نفيها.
-
قرار تعقيبي عدد 61041 بتاريخ 03/02/2025 : لا يقبل التعقيب إذا انحصرت أسبابه في مجادلة محكمة الموضوع في تقدير الوقائع والأدلة
تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لازم لصحتها، ويجب أن يكون مستوعبا لعناصر النزاع الواقعية والقانونية ومؤسسا على ما له أصل ثابت بالملف بما يتيح لمحكمة التعقيب مراقبة سلامة تطبيق القانون.
-
قرار تعقيبي جزائي عدد 55031 بتاريخ 21/01/2025 : رفض دعوى ضعف التعليل لكونها جدلاً موضوعياً خارجاً عن رقابة محكمة القانون
- اختصاص محكمة التعقيب يتوقف على وجود عيب في الاختصاص أو إفراط في السلطة أو خرق للقانون أو خطأ في تطبيقه عملاً بأحكام الفصل 258 من م.إ.ج.
-
قرار تعقيبي جزائي عدد 55033 بتاريخ 21/01/2025 : رقابة محكمة التعقيب على سلامة التعليل دون مناقشة الوقائع
- يقتصر اختصاص محكمة التعقيب على مراقبة وجود عيب في الاختصاص أو إفراط في السلطة أو خرق للقانون أو خطأ في تطبيقه، ولا يمتد إلى مناقشة الوقائع أو تقدير الأدلة.
-
قرار تعقيبي جزائي عدد 57487 بتاريخ 21/01/2025 : عدم جواز نقض اجتهاد محكمة الموضوع ما دامت قد استقرأت جميع عناصر الملف
اختصاص محكمة التعقيب يتوقف على وجود عيب في الاختصاص أو إفراط في السلطة أو خرق للقانون أو خطأ في تطبيقه عملاً بأحكام الفصل 258 من مجلة الإجراءات الجزائية.