Hors les cas où la loi en dispose autrement, les infractions peuvent être établies par tout mode de preuve et le juge décide d'après son intime conviction.
Si la preuve n'est pas rapportée, le juge renvoie le prévenu des fins de la poursuite.
Code de procédure pénale · Version consolidée publiée en septembre 2020
Article 150
LIVRE II – DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT › CHAPITRE II – DISPOSITIONS COMMUNES › Section III – De l'administration de la preuve
Jurisprudence appliquant cet article 2 507
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار ابتدائي عدد 20062/2025 بتاريخ 27/06/2025 : لا تقوم جريمة دخول محل سكنى الغير دون إرادة صاحبه إلا بثبوتها بحجة تتجاوز مجرد تصريح الشاكي
تتحقق جريمة التهديد بما يوجب عقابا جنائيا متى ثبت صدور تهديد فعلي وجدي باعتداء يوجب عقابا جنائيا مع انصراف إرادة الجاني إلى إتيانه رغم علمه بتجريمه.
-
قرار جنـاحـي استئنافي عدد 584 بتاريخ 25/06/2025 : انتفاء جريمة القذف العلني عند عدم ثبوت ركن العلانية
تقوم الإدانة في جريمة العنف الشديد متى ثبتت عناصر الاعتداء من خلال أدلة موضوعية متساندة تُمكّن المحكمة من استخلاص تعمّد إحداث العنف على نحو يحقق الركن المادي للجريمة.
-
قرار جنـــاحي عدد 3864 بتاريخ 20/06/2025 : عدم سماع الدعوى في خيانة الأمانة عند عدم كفاية الأدلة والقرائن لإثبات أركانها
تقوم جريمة الإعتداء بالعنف الخفيف متى ثبت ارتكاب فعل الضرب أو العنف دون أن ينجر عنه لصحة الغير أدنى تأثير معتبر أو دايم، ويكفي في ذلك اقتناع المحكمة بثبوت الفعل من خلال وسائل الإثبات المعروضة عليها.
-
قرار جناحي عدد 4299 بتاريخ 18/06/2025 : انتفاء صفة الشاكي مانع من سماع الدعوى
لا تقوم جريمة الخيانة إلا إذا ثبت أن التسليم تمّ بمقتضى عقد من العقود التي يحددها القانون وأن يكون الاختلاس أو الإتلاف واقعا على شيء سُلّم على وجه الأمانة بقصد الإضرار.
-
قرار تعقيبي عدد 60288 بتاريخ 02/06/2025 : لا يقبل الطعن بالتعقيب إذا انحصر في مجادلة محكمة الموضوع في فهم الوقائع وتقدير الأدلة
تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لازم لصحتها، ويجب أن يكون مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية ومؤسسا على ما له أصل ثابت بالملف بما يسمح بالتحقق من قيام الجريمة أو انتفائها.
-
قرار تعقيبي عدد 60239 بتاريخ 02/06/2025 : سلامة التعليل تمنع النقض عند انصباب المطاعن على وقائع غير ثابتة بالملف
تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لازم لصحتها متى كان مستوعبا لعناصر النزاع الواقعية والقانونية ومبنيا على ما له أصل ثابت بالملف بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 60818 بتاريخ 02/06/2025 : رفض التعقيب عند اقتصار أسبابه على مجادلة محكمة الموضوع في تقدير الوقائع
تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لازم لصحتها متى كان مستوعبا لعناصر النزاع الواقعية والقانونية ومؤسسا على ما له أصل ثابت بالملف بما يتيح لمحكمة التعقيب بسط رقابتها على سلامة تطبيق القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 69744 بتاريخ 02/06/2025 : لا ينطبق العفو العام المعلّق على خلاص الشيك إلا إذا تمّ الخلاص التام داخل الأجل المحدّد قانونا
لا يكون الحكم صحيحا إلا إذا كان تعليله مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية المستمدة مما له أصل ثابت بالملف وبصورة تُمكّن من مراقبة ثبوت الجريمة أو نفيها في حق المظنون فيه.
-
قرار تعقيبي عدد 69054 بتاريخ 02/06/2025 : رفض التعقيب متى كان تعليل محكمة الموضوع في تقدير العقاب مستساغا ومؤسسا على ملف الدعوى
تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لصحتها، ويجب أن يكون مستوعبا لعناصر القضية الواقعية والقانونية ومؤسسا على ما له أصل ثابت بالملف بما يبرز تحقق أركان الجريمة أو انتفائها.
-
قرار تعقيبي عدد 72516 بتاريخ 02/06/2025 : انتفاء إحلال مؤمن السائق في الاداء عند صدور حكم بعدم سماع الدعوى العمومية في حقه
إن تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لصحتها ويجب أن يكون مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية المستمدة مما له أصل ثابت بالملف بما يتيح مراقبة سلامة تطبيق القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 59915 بتاريخ 26/05/2025 : رفض التعقيب عند استناد قاضي الموضوع إلى تعليل مستساغ ينفي توافر أركان الجريمة
يعدّ التعليل والتسبيب شرطا لازما لصحة الحكم، ويتعين أن يستوعب العناصر الواقعية والقانونية وأن يكون مستمدا مما له أصل ثابت بالملف حتى يكون قادرا على إثبات وقوع الجريمة أو نفيها.
-
قرار ابتدائي عدد 2477 بتاريخ 21/05/2025 : عدم سماع الدعوى الجزائية عند غياب الدليل الجازم على نسبة الفعل للمتهم
لا تقوم جريمة التهديد بما يوجب عقابا جنائيا إلا متى ثبت تهديد فعلي وجدي موجّه للمجني عليه باعتداء يوجب عقابا جنائيا مع انصراف إرادة الجاني إلى إتيان ذلك الفعل المحظور.
-
قرار ابتدائي عدد 4602 بتاريخ 14/05/2025 : عدم سماع دعوى الإساءة عبر الشبكات العمومية للاتصالات عند غياب الحجة
تقوم الإدانة في جريمة الإساءة إلى الغير عبر الشبكات العمومية للاتصالات على ثبوت تعمد الإساءة بأدلة أو قرائن كافية، فإذا تجرد الملف من الحجة بقي الشك قائما ويتعين الحكم بعدم سماع الدعوى.
-
قرار ابتدائي عدد 7605 بتاريخ 14/05/2025 : قيام الإساءة عبر الشبكات العمومية للاتصالات بثبوت إرسال عبارات قدح صريحة صادرة عن المتهم
تتحقق جريمة الإساءة إلى الغير عبر الشبكات العمومية للاتصالات متى ثبت تعمد إرسال عبارات قدح أو سب عبر وسيلة اتصال عمومية، وتكفي المعاينات الفنية أو المحاضر المثبتة لمحتوى الإرساليات لاستخلاص القصد الجرمي.
-
قرار تعقيبي عدد 64461 بتاريخ 12/05/2025 : يرفض التعقيب إذا انحصرت أسبابه في مجادلة محكمة الموضوع في فهم الوقائع وتقدير الأدلة
تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لازم لصحتها متى كان مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية ومبنيا على ما له أصل ثابت بالملف بما يتيح لمحكمة التعقيب مراقبة سلامة تطبيق القانون.
-
قرار ابتدائي عدد 7755/2025 بتاريخ 09/05/2025 : ثبوت جريمة الاعتداء على الأخلاق الحميدة بالقول بقيام الدليل من تصريحات المتضررة المؤيدة بالشهادة
تتحقق جريمة الاعتداء على الأخلاق الحميدة بالقول متى ثبت تعمد التلفظ بألفاظ مخلة بالحياء، ويكفي لإسنادها قيام دليل قاطع من تصريحات المتضررة المدعمة بشهادة معتبرة.
-
قرار جناحي عدد 13945 بتاريخ 09/05/2025 : انتفاء قيام جريمة الزنا عند عدم ثبوت الوطء الفعلي بحجة يقينية
لا تقوم جريمة الزنا إلا بثبوت ركنها المادي المتمثل في وقوع الوطء الفعلي، ويستوجب ذلك دليلا قاطعا يرفع الشك حول تحقق الاتصال الجنسي التام.
-
قرار جناحي عدد 10608 بتاريخ 07/05/2025 : ثبوت التهديد بالعنف يقوم على كفاية القرائن المستخلصة من التقرير الشفاهي لأعوان الأمن
قيام جريمة التهديد بالعنف للتعاصي على موظف عمومي لجبره على ترك أمر من علائق وظيفته يقتضي ثبوت تهديد بالعنف المادي موجّه للموظف ويكون القصد منه منعه بالقوة من مباشرة عمله.
-
قرار جناحي عدد 8880/2025 بتاريخ 30/04/2025 : انتفاء جريمة الإدعاء بالباطل لعدم ثبوت سوء النية
لا تقوم جريمة الإدعاء بالباطل إلا بثبوت سوء النية لدى الواشي بما يفيد تعمد الإضرار بالمُوشى به عبر التشويه أو التنكيل به.
-
قرار جناحي عدد 11612/2025 بتاريخ 30/04/2025 : انتفاء القصد الجزائي في جريمة الأخبار الكاذبة يوجب عدم سماع الدعوى
لا تقوم جريمة تعمد استعمال شبكات وأنظمة معلومات واتصال لإنتاج أو ترويج أو نشر أخبار أو بيانات كاذبة إلا إذا ثبت أن المحتوى يتضمن عناصر الكذب المقصود وأنه اتجه إلى الإضرار بالأمن العام أو الاعتداء على حقوق الغير، بما يجعل القصد الجزائي ركنا لازما لقيامها.