Hors les cas où la loi en dispose autrement, les infractions peuvent être établies par tout mode de preuve et le juge décide d'après son intime conviction.
Si la preuve n'est pas rapportée, le juge renvoie le prévenu des fins de la poursuite.
Code de procédure pénale · Version consolidée publiée en septembre 2020
Article 150
LIVRE II – DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT › CHAPITRE II – DISPOSITIONS COMMUNES › Section III – De l'administration de la preuve
Jurisprudence appliquant cet article 2 507
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار ابتدائي بتاريخ 03/10/2025 : انتفاء ثبوت الجرائم عند غياب القرائن القاطعة والأدلة الجازمة
تقوم جريمة الاعتداء بالعنف الشديد المضمر متى ثبت صدور فعل عنيف أحدث أثرا بدنيا ظاهرا واقترنت به إرادة إلحاق الأذى مع سابقية التحضير والإصرار.
-
قرار ابتدائي بتاريخ 01/10/2025 : انتفاء قيام المشاركة لعدم ثبوت علم المتهم بمصدر المسروق
تتحقق جريمة السرقة متى ثبت الاستيلاء على مال الغير بقصد تملكه مع العلم بعدم رضا المالك ودون سبب قانوني يبيح ذلك، ويكفي لقيامها اقتناع المحكمة بتوفر الركنين المادي والمعنوي من خلال عناصر الإثبات المعروضة عليها.
-
قرار إبتدائي بتاريخ 01/10/2025 : عدم سماع الدعوى عند غياب القرائن القاطعة والأدلة الجازمة على نسبة الفعل للمتهم
تقوم جريمة السرقة على ركن مادي يتمثل في استيلاء الجاني على متاع الغير ذي القيمة المالية وركن معنوي يتمثل في انصراف إرادته إلى تملك المتاع مع علمه بعدم رضاء مالكه وعدم وجود سبب قانوني مبيح.
-
قرار تعقيبي عدد 79943 بتاريخ 30/09/2025 : ثبوت المضاربة غير المشروعة في المواد المدعمة متى استخلصت المحكمة من القرائن الجدية اتصال القصد بنقلها خارج مسالك التوزيع لتحقيق ربح غير طبيعي
لا يعد الرصد والتتبع بقصد ضبط حالة التلبس خلقا للجريمة ولا مساسا بمشروعية الدليل ما دام لم يقترن بضغط مادي أو معنوي لحمل المشتبه به على ارتكاب المحظور.
-
قرار جناحي عدد 25831 بتاريخ 26/09/2025 : عدم سماع الدعوى عند انتفاء اليقين القضائي بثبوت الجريمة
تقدير الأدلة في المادة الجزائية يبقى خاضعا لوجدان قاضي الموضوع على أن يبنى الاقتناع على الجزم واليقين لا على الظن والتخمين.
-
قرار جناحي عدد 26453 بتاريخ 26/09/2025 : عدم سماع الدعوى الجزائية عند انتفاء اليقين القضائي بثبوت التهمة
لا تكفي حرية قاضي الموضوع في تقدير الأدلة لإسناد الإدانة ما لم تبلغ عناصر الإثبات درجة الجزم واليقين الذي يقطع مع الظن والتخمين.
-
قرار جناحي عدد 17978 بتاريخ 26/09/2025 : انتفاء المسؤولية الجزائية عند عدم قيام الإدانة على الجزم واليقين
تقدير قاضي الموضوع للأدلة وإن كان خاضعا لحرية الاقتناع فإنه لا يفضي إلى الإدانة إلا إذا استند إلى عناصر تفيد الجزم واليقين لا إلى الظن والتخمين.
-
قرار تعقيبي عدد 60897 بتاريخ 23/09/2025 : نقض الإدانة عند قصور التعليل بما يفضي إلى تحريف الوقائع
تعليل الأحكام الجزائية وتسبيبها واجب قانوني لضمان صحة القرار، ولا يكون مستساغا إلا إذا كان شاملا لعناصر النزاع الواقعية والقانونية ومجيبا على الدفوعات الجوهرية المؤثرة في وجه الفصل.
-
قرار جناحي عدد 25823 بتاريخ 19/09/2025 : عدم سماع الدعوى الجزائية عند عدم قيام حجة قطعية تثبت نسبة الفعل للمتهم
التصريح بالإدانة في المادة الجزائية يقتضي قيام حجة قاطعة لا لبس فيها على ارتكاب الفعل وثبوت نسبته إلى المتهم، وتبنى الأحكام الجزائية على اليقين لا على الشك والتخمين.
-
قرار تعقيبي عدد 80136 بتاريخ 10/09/2025 : عدم سماع الدعوى عند عدم اطمئنان المحكمة لشهادة متهم وحيدة غير معززة بقرائن أخرى
حرية القاضي في تكوين وجدانه في المادة الجزائية تخوله تقدير وسائل الإثبات دون تقييد، ما دام يبني قناعته على عناصر الملف التي اطمأن إليها.
-
قرار تعقيبي عدد 67286 بتاريخ 10/09/2025 : نقض قرار عدم سماع الدعوى الجزائية عند إغفال القرائن الحاسمة في ثبوت العلم بفساد المصدر
تعليل الحكم الجزائي شرط جوهري لصحته ولا يتحقق إلا إذا كان منطقيا ومستساغا واقعا وقانونا على نحو يمكّن محكمة التعقيب من بسط رقابتها على سلامة تطبيق القانون.
-
قرار جناحي عدد 22259 بتاريخ 23/07/2025 : لا تقوم الإدانة في الاعتداء بالعنف الشديد على القرين عند تعارض أقوال الطرفين دون مؤيدات موضوعية تولد اليقين القضائي
حرية قاضي الموضوع في تقدير الأدلة لا تعفيه من تأسيس الإدانة على الجزم واليقين القضائي لا على الظن والتخمين.
-
قرار جناحي عدد 22198 بتاريخ 22/07/2025 : انتفاء الركن المادي لجريمة عرض النفس بالإشارة أو بالقول عند غياب دليل إيجابي على صدور العرض
لا تقوم جريمة عرض النفس بالإشارة أو بالقول إلا بثبوت فعل إيجابي منسوب للمتهمة يتمثل في صدور العرض بالقول أو بالإشارة، ولا يكفي مجرد وضعية أو تواجد لا يتضمن هذا السلوك لإثبات الركن المادي.
-
قرار جناحي عدد 21488 بتاريخ 21/07/2025 : عدم سماع الدعوى عند انتفاء ثبوت الأركان القانونية للجريمة
لقاضي الموضوع سلطة تقدير الأدلة وفق وجدانه، غير أن الإدانة لا تُبنى إلا على الجزم واليقين ولا يكفي فيها الظن أو التخمين.
-
قرار جناحي عدد 21484 بتاريخ 21/07/2025 : انتفاء الإدانة الجزائية عند خلو الملف من دليل يقيني
حرية قاضي الموضوع في تقدير الأدلة لا تعفيه من تأسيس الإدانة على الجزم واليقين، إذ لا تكفي الظنون والافتراضات لتكوين عقيدته بارتكاب الجريمة ونسبة الفعل إلى المتهم.
-
قرار ابتدائي عدد 21482 بتاريخ 21/07/2025 : انتفاء ثبوت الجريمة يوجب القضاء بعدم سماع الدعوى
حرية قاضي الموضوع في تقدير الأدلة لا تبيح له تأسيس الإدانة إلا على ما يفيد الجزم واليقين دون الظن والتخمين.
-
قرار جناحي عدد 8936 بتاريخ 11/07/2025 : انتفاء الإدانة الجزائية متى انحصرت وسائل الإثبات في أقوال مشتكي جابهها إنكار دون قيام حجة مادية تولد الجزم
لا تقوم جريمة إفتكاك حوز بالقوة إلا بثبوت حوز سابق للمتضرر وثبوت فعل الافتكاك مقرونا باستعمال القوة في جانب المتهم، وإذا انتفى أحد هذين الركنين تعين عدم سماع الدعوى لتجرد الاتهام.
-
قرار ابتدائي عدد 20058/2025 بتاريخ 09/07/2025 : ثبوت جريمة الاعتداء على الأخلاق الحميدة بقيام العلنية من خلال التلفظ بألفاظ مخلة بالحياء
تقوم حالة التوارد متى كانت الجرائم المرتكبة لمقصد واحد ولها ارتباط يجعل مجموعها غير قابل للتجزئة، وفي هذه الصورة تُعد جريمة واحدة ويُسلَّط عقاب واحد على معنى الأشد.
-
قرار جناحي عدد 21043 بتاريخ 09/07/2025 : لا تقوم جريمة تصنيع وبيع الخمور دون ثبوت عرض المواد الكحولية للتفريط فيها بالبيع دون ترخيص
تقوم جريمة تصنيع وبيع الخمور على ركن مادي قوامه عرض المواد الكحولية والتفريط فيها بالبيع لفائدة الغير بمقابل دون الحصول على الترخيص القانوني.
-
قرار تعقيبي عدد 62631 بتاريخ 30/06/2025 : نقض الحكم الجزائي عند القصور في التعليل باستبعاد أدلة الإدانة دون تسويغ
تعليل الأحكام الجزائية وتسبيبها من الشروط اللازمة لصحتها ويجب أن يستوعب العناصر الواقعية والقانونية المستمدة مما له أصل ثابت بالملف بما يبين وقوع الجريمة أو نفيها على المظنون فيه.