Hors les cas où la loi en dispose autrement, les infractions peuvent être établies par tout mode de preuve et le juge décide d'après son intime conviction.
Si la preuve n'est pas rapportée, le juge renvoie le prévenu des fins de la poursuite.
Code de procédure pénale · Version consolidée publiée en septembre 2020
Article 150
LIVRE II – DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT › CHAPITRE II – DISPOSITIONS COMMUNES › Section III – De l'administration de la preuve
Jurisprudence appliquant cet article 2 507
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 75988 بتاريخ 13 جانفي 2026 : ثبوت جريمة السرقة المجردة يستلزم أدلة تتجاوز مجرد تصريحات المتضرر
تقدير الوقائع وترجيح الأدلة واستخلاص النتائج القانونية من سلطات محكمة الموضوع دون رقابة من محكمة التعقيب متى كان التعليل سليما ومؤسسا على ما له أصل ثابت بالملف وخاليا من التحريف أو خرق القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 76669 بتاريخ 06/01/2026 : انتفاء الإدانة عند غياب القرائن الجازمة
تعليل الأحكام الجزائية شرط لازم لصحّتها ويجب أن يكون مستوعبا لعناصر النزاع الواقعية والقانونية ومؤسسا على دلالات لها أصل ثابت بالملف بما يتيح مراقبة سلامة تطبيق القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 80013 بتاريخ 06/01/2026 : انقضاء الدعوى العمومية بمرور الزمن متى تجاوزت ثلاثة سنوات من آخر عمل قاطع
تعليل الأحكام وتسبيبها ضمانة أساسية للمحاكمة العادلة ويكون واجبا لصحة الحكم ولا يعد قانونيا إلا إذا كان شاملا لعناصر النزاع ومجيبا عن الدفوعات الجوهرية ذات الأثر على وجه الفصل.
-
قرار تعقيبي عدد 76673 بتاريخ 06 جانفي 2026 : تقدير القرائن ووسائل الإثبات من طرف محكمة الموضوع
مبدأ حرية قاضي الموضوع في تقدير الأدلة لمحكمة الموضوع سلطة تقديرية كاملة في فهم الوقائع واستخلاص النتائج القانونية من الأدلة المعروضة عليها. مبدأ عدم رقابة محكمة التعقيب على الوقائع محكمة التعقيب لا تعيد تقييم الوقائع ولا الأدلة، بل تراقب فقط سلامة تطبيق…
-
قرار تعقيبي عدد 74700/74783 بتاريخ 30/12/2025 : يتعين لنفاذ الخطية الديوانية تحديد طبيعتها القانونية في التعليل
يسقط مطلب التعقيب شكلا عند عدم احترام الموجبات الإجرائية المتعلقة بتلقي العريضة وتقييدها والإعلام بها وإحالة الملف وفقا للقاعدة الإجرائية الملزمة.
-
قرار تعقيبي عدد 78007 بتاريخ 30/12/2025 : نقض الحكم الجزائي لقصور التعليل عند النزول عن الحد الأدنى للخطية دون سند قانوني
تعليل الأحكام الجزائية وتسبيبها شرط لصحتها، ولا يكون مستساغا إلا إذا شمل عناصر الدعوى القانونية والواقعية وأجاب عن الدفوعات الجوهرية ذات التأثير على وجه الفصل.
-
قرار تعقيبي عدد 71568 بتاريخ 23/12/2025 : نقض الحكم الجزائي عند إعمال ظروف التخفيف دون تعليل بشأن الخطية الصرفية الواجبة
تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لازم لصحتها، ولا يكون التعليل مستساغا إلا إذا كان شاملا لعناصر النزاع ومجيبا على الدفوعات الجوهرية ذات التأثير على وجه الفصل.
-
قرار تعقيبي عدد 72296 بتاريخ 23/12/2025 : بطلان القرار الجزائي عند خلوه من لائحة الحكم بما يمنع مراقبة التعليل
يعدّ تضمين الحكم للمعطيات الواقعية والقانونية والنصوص الزجرية المطبقة مقتضى جوهريا لصحته، ويترتب عن الإخلال به بطلان التعليل بما يوجب النقض.
-
قرار تعقيبي عدد 89572/90474 بتاريخ 23/12/2025 : بطلان الحكم الجزائي إذا تأسس على اختبار أُنجز بخبير واحد رغم تمسك هيئة عمومية بتطبيق شرط تعدد الخبراء
يستوجب الحكم الجزائي التعليل الواقعي والقانوني الشامل لكامل عناصر الدعوى والدفوع الجوهرية، ولا يكون سائغا إذا اكتفى بوجه واحد من الأدلة دون استقراء بقية القرائن ذات التأثير على وجه الفصل أو بيان سبب طرحها.
-
قرار تعقيبي عدد 72237 بتاريخ 23/12/2025 : عدم جواز النزول بالخطية عن حدّها الأدنى المقرر لجريمة إصدار شيك بدون رصيد إلا بتوفر شروط التسوية القانونية
تعليل الأحكام الجزائية وتسبيبها واجب لصحتها، ولا يكون التعليل مستساغا إلا إذا كان شاملا لعناصر القضية ومجيبا على الدفوعات الجوهرية المؤثرة على وجه الفصل على نحو يتيح مراقبة سلامة التطبيق القانوني.
-
قرار تعقيبي عدد 74697 بتاريخ 23/12/2025 : نقض الحكم عند عدم جواب المحكمة عن الدفوع الجوهرية المؤثرة في سقوط العقاب بمرور الزمن
تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لصحتها، ولا يعد التعليل مستساغا قانونا إلا إذا استوعب عناصر النزاع وأجاب عن الدفوعات الجوهرية المؤثرة في وجه الفصل بما يمكّن من مراقبة سلامة التطبيق.
-
قرار تعقيبي عدد 72282 بتاريخ 23/12/2025 : عدم جواز النزول بالخطية عن الحدّ الأدنى القانوني في جريمة إصدار شيك بدون رصيد إلا بتحقق شروط التسوية
تسبيب الأحكام وتعليلها شرط لصحتها ولا يعد مستساغا قانونا إلا إذا جاء شاملا لعناصر النزاع ومجيبا على الدفوعات الجوهرية المؤثرة في وجه الفصل بما له أصل ثابت بالملف.
-
قرار تعقيبي عدد 72267 بتاريخ 23/12/2025 : النزول بالخطية عن الحد الأدنى المقرر لجريمة إصدار شيك بدون رصيد لا يكون إلا بتوافر شروط التسوية القانونية
يتعين أن يكون تسبيب الأحكام الجزائية شاملا لعناصر الواقعة ووصفها القانوني وأركان الجريمة والأدلة التي بُنيت عليها القناعة، لأن التعليل والتسبيب ضمانة أساسية للمحاكمة العادلة وصحة الحكم.
-
قرار تعقيبي عدد 82037-82456 بتاريخ 21/10/2025 : لا تُنقَض البراءة إذا تأسست على شكّ جدّي مستخلص من تناقض الأدلة
تقدير قوة الشهادة ومدى جزمها ودقتها في إثبات الإدانة يخضع لاجتهاد محكمة الموضوع، ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان التعليل سائغا وله أصل ثابت بالملف.
-
قرار تعقيبي عدد 80291 بتاريخ 14/10/2025 : رقابة محكمة التعقيب على قرارات دائرة الإتهام تقتصر على سلامة التكييف القانوني دون تقدير كفاية القرائن
دائرة الإتهام بوصفها درجة ثانية من درجات التحقيق تقتصر وظيفتها على مراقبة سلامة إجراءات البحث والتحقيق والتحقق من انطباق الوصف الجزائي على الأفعال ثم تقدير وجود أدلة أو قرائن كافية للترجيح دون اشتراط بلوغ اليقين.
-
قرار تعقيبي عدد 67279 بتاريخ 14/10/2025 : إسناد الإدانة في جريمة العنف الشديد المجرد لا يقوم على شهادة طبية مجردة دون عناصر خارجية متظافرة
تعليل الأحكام الجزائية وتسبيبها شرط لصحتها، ولا يكون التعليل مستساغا إلا إذا تناول كامل عناصر القضية وأجاب عن الدفوعات الجوهرية المؤثرة في وجه الفصل بما يمكّن من مراقبة سلامة الاستخلاص.
-
قرار ابتدائي بتاريخ 10/10/2025 : تقوم المحاولة الجزائية متى تحقق شروع مباشر في التنفيذ وتوقف الفاعل لسبب خارج عن إرادته
تقوم محاولة ارتكاب الجريمة متى ثبت شروع مباشر في تنفيذها وتوقف الفاعل عن إتمامها لسبب خارج عن إرادته ترتب عنه عدم تحقق النتيجة الإجرامية.
-
قرار ابتدائي بتاريخ 08/10/2025 : قيام جريمة معالجة معطيات شخصية دون اذن صاحبها بثبوت التقاط صورة دون موافقة صريحة
تتحقق جريمة معالجة معطيات شخصية دون اذن صاحبها متى ثبتت المعالجة دون الموافقة الصريحة والكتابية للمعني بالأمر.
-
قرار تعقيبي عدد 67157 بتاريخ 07/10/2025 : يوجب تسبيب الحكم الجزائي استعراض عناصر الإسناد على وجه يقيني
تعليل الأحكام الجزائية وتسبيبها شرط لصحتها ولا يكون مستساغا إلا إذا كان شاملا لعناصر القضية الواقعية والقانونية ومجيبا على الدفوعات الجوهرية المؤثرة في وجه الفصل.
-
قرار تعقيبي عدد 67361 بتاريخ 07/10/2025 : إدانة العنف الشديد لا تقوم إلا بوسائل إثبات متظافرة تثبت ركن الإسناد يقينا
تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لصحتها ولا يكون مستساغا إلا إذا كان شاملا لعناصر القضية ومجيبا على الدفوعات الجوهرية المؤثرة على وجه الفصل بما يتيح مراقبة سلامة الاستنتاج القانوني.