Hors les cas où la loi en dispose autrement, les infractions peuvent être établies par tout mode de preuve et le juge décide d'après son intime conviction.
Si la preuve n'est pas rapportée, le juge renvoie le prévenu des fins de la poursuite.
Code de procédure pénale · Version consolidée publiée en septembre 2020
Article 150
LIVRE II – DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT › CHAPITRE II – DISPOSITIONS COMMUNES › Section III – De l'administration de la preuve
Jurisprudence appliquant cet article 2 507
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 88256 بتاريخ 03/03/2026 : وجوب تعليل الأحكام تعليلاً مستوعباً لكل عناصر القضية
- وجوب تعليل الأحكام وتسبيبها تعليلاً مستوعباً لكل عناصر القضية الواقعية والقانونية، وأن يكون دالاً على وقوع الجريمة أو نفيها بدلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف.
-
قرار تعقيبي عدد 87966 بتاريخ 18/02/2026 : نقض القرار لضعف التعليل في إثبات الضرر الموجب للطلاق
- إن محكمة الموضوع تظل حرة في تقدير النزاع وتكييف الوقائع وتنزيل النص القانوني المنطبق دون رقابة عليها من محكمة القانون، إلا أن ذلك مشروط بالتعليل السليم من الوجهتين الواقعية والقانونية.
-
قرار تعقيبي عدد 82865 بتاريخ 10/02/2026 : وجوب استناد الإدانة إلى قرائن جازمة وعدم الاكتفاء بتصريحات الشاكي
- وجوب استناد الإدانة في الجرائم الجنائية إلى قرائن جازمة وعدم الاكتفاء بتصريحات الشاكي وحدها.
-
قرار تعقيبي عدد 83281 بتاريخ 10/02/2026 : وجوب تعليل الأحكام استنادا إلى قرائن ثابتة بالملف وعدم الاكتفاء بالشهادة المقدوح فيها
- وجوب تعليل الأحكام وتسبيبها استنادا إلى عناصر واقعية وقانونية ثابتة بالملف، وأن يكون التعليل دالا على وقوع الجريمة أو نفيها.
-
قرار تعقيبي عدد 83870 بتاريخ 10/02/2026 : وجوب استيعاب التعليل لكل عناصر القضية الواقعية والقانونية
- تعليل الأحكام وتسبيبها من الأمور اللازمة لصحتها، وينبغي أن يكون مستوعبا لكل عناصر القضية الواقعية والقانونية.
-
قرار تعقيبي عدد 84094 بتاريخ 10/02/2026 : عدم قيام جريمة الاستيلاء على مشترك قبل القسمة دون ثبوت ركن سوء النية
- إن فهم الوقائع وتقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها خاضع لاجتهاد محكمة الموضوع ولا رقابة عليها في ذلك من محكمة التعقيب طالما كان ذلك معللا تعليلا سليما يستند إلى ماله أصل ثابت بالملف.
-
قرار تعقيبي عدد 84535 بتاريخ 03/02/2026 : وجوب قيام قرائن الإدانة على دلائل ثابتة بالملف وعدم الاكتفاء بالتصريحات الشفوية
- وجوب تعليل الأحكام وتسبيبها استيعابا لكل عناصر القضية الواقعية والقانونية، وأن يكون التعليل دالا على وقوع الجريمة أو نفيها بدلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف.
-
قرار تعقيبي عدد 77605 بتاريخ 27 جانفي 2026 : سلطة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة وانتفاء رقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل سليماً
تتمتع محكمة الموضوع بسلطة تقديرية كاملة في فهم الوقائع وتقييم الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها، دون رقابة لمحكمة التعقيب متى كان تعليلها سليماً / تعليل الحكم يكون سليماً متى استند إلى وقائع ثابتة بالملف وإلى تطبيق صحيح للقانون، وفقاً لأحكام الفصول 150…
-
قرار تعقيبي عدد 73086 بتاريخ 27 جانفي 2026 : عدم كفاية البصمات وحدها لإثبات جريمة السرقة في غياب قرائن داعمة
تتمتع محكمة الموضوع بسلطة تقديرية في فهم الوقائع وتقييم الأدلة واستخلاص النتائج القانونية دون رقابة من محكمة التعقيب متى كان تعليلها سليماً ومبنياً على أوراق الملف. - إنكار المتهمة مقروناً بغياب وسائل إثبات أخرى يعزز عدم كفاية الدليل للإدانة الجزائية. / قدير…
-
قرار تعقيبي عدد 81063 بتاريخ 20/01/2026 : استقلالية محكمة الموضوع في تقدير الأدلة وترجيحها
- لمحكمة الموضوع كامل الاستقلالية في فهم الوقائع وتقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها ولا رقابة عليها في ذلك من محكمة التعقيب طالما كان ذلك مبنيا على تعليل سليم يستند إلى ماله أصل ثابت بالملف.
-
قرار تعقيبي عدد 81821 بتاريخ 20/01/2026 : لا رقابة لمحكمة التعقيب على تقدير محكمة الموضوع للأدلة متى كان تعليلها مستساغا ومؤسسا على أصل ثابت بالملف
إن فهم الوقائع وتقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها يدخل في نطاق اجتهاد محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان ذلك مؤسسا على تعليل سليم يستند إلى ما له أصل ثابت بالملف دون تحريف أو ضعف أو خرق للقانون.
-
قرار تعقيبي عدد 76015 بتاريخ 20/01/2026 : حجية الاقتناع الوجداني لمحكمة الموضوع في تقدير أدلة الإدانة
تستقل محكمة الموضوع بفهم الوقائع وتقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها ولا تخضع في ذلك لرقابة محكمة التعقيب متى كان قضاؤها مؤسسا على تعليل سليم مستند إلى ما له أصل ثابت بالملف دون تحريف أو ضعف أو خرق للقانون.
-
قرار تعقيبي عدد 77982 بتاريخ 20/01/2026 : رقابة محكمة التعقيب على تكييف جريمة التحرش الجنسي تقتصر على سلامة التعليل القانوني دون تقدير الوقائع
تقدير الوقائع وترجيح وسائل الإثبات واستخلاص النتيجة القانونية من ذلك يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا تخضع في ذلك لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل سليما ومؤسسا على أصل ثابت بالملف دون تحريف أو خرق للقانون.
-
قرار تعقيبي عدد 81827 بتاريخ 20/01/2026 : انتفاء جريمة التهديد بما يوجب عقابا جنائيا عند عدم ثبوت جديته كقصد إجرامي
تقدير الوقائع والأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها من إطلاقات محكمة الموضوع ولا تخضع في ذلك لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل سليما ومستندا إلى أصل ثابت بالملف دون تحريف أو ضعف أو خرق للقانون.
-
قرار تعقيبي عدد 76667 بتاريخ 13/01/2026 : قيام جريمة الشهادة زورا لا يثبت بمجرد أقوال الشاكي دون دليل يحقق الركن المادي
تعليل الأحكام الجزائية شرط لازم لصحتها ويجب أن يستوعب عناصر النزاع الواقعية والقانونية وأن يرتكز على دلالات لها أصل ثابت بالملف لإثبات الجريمة أو نفيها.
-
قرار تعقيبي عدد 76676 بتاريخ 13 جانفي 2026 : لا تقوم الإدانة في جريمة السرقة المجردة على مجرد أقوال المتضرر عند غياب القرائن ووسائل الإثبات
تستقل محكمة الموضوع بفهم الوقائع وتقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها، ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل سليما ومؤسسا على ما له أصل ثابت بالملف دون تحريف أو ضعف أو خرق للقانون.
-
قرار تعقيبي عدد 76671 بتاريخ 13 جانفي 2026 : رفض التعقيب عند انعدام القرائن الجازمة المثبتة لأركان الجريمة
تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لازم لصحتها، ويجب أن يستوعب العناصر الواقعية والقانونية وأن يستند إلى دلالات ثابتة بالملف بما يبرز قيام الجريمة أو انتفاءها في حق المتهم.
-
قرار تعقيبي عدد 76666 بتاريخ 13 جانفي 2026: ثبوت الإدانة في الرجوع للشغب بعد التنفيذ يقتضي قرائن جازمة تتجاوز مجرد تصريح الشاكية
تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لازم لصحّتها ويجب أن يكون مستوعبا لعناصر النزاع الواقعية والقانونية ودالا على ثبوت الجريمة أو انتفائها بدلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف.
-
قرار تعقيبي عدد 81084 بتاريخ 13 جانفي 2026 : انتفاء الجريمة عند عدم قيام قرائن جازمة بالإدانة
تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لصحتها ويقتضي أن يكون مستوعبا لعناصر الواقعة والقانون ومؤسسا على دلالات لها أصل ثابت بالملف بما يتيح التثبت من قيام الجريمة أو انتفائها.
-
قرار تعقيبي عدد 75786 بتاريخ 13 جانفي 2026 : رقابة محكمة التعقيب على تقدير الأدلة تنحصر في سلامة التعليل
تقدير الوقائع وترجيح الأدلة واستخلاص النتيجة بشأن ثبوت أركان الجريمة يندرج ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا تتدخل محكمة التعقيب في ذلك ما دام التعليل سليما ومستندا إلى ما له أصل ثابت بالملف ودون تحريف أو خرق للقانون.