Hors les cas où la loi en dispose autrement, les infractions peuvent être établies par tout mode de preuve et le juge décide d'après son intime conviction.
Si la preuve n'est pas rapportée, le juge renvoie le prévenu des fins de la poursuite.
Code de procédure pénale · Version consolidée publiée en septembre 2020
Article 150
LIVRE II – DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT › CHAPITRE II – DISPOSITIONS COMMUNES › Section III – De l'administration de la preuve
Jurisprudence appliquant cet article 2 507
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي بتاريخ 21/02/2020 : لا يمنع قيام الطابع المدني للعلاقة من ثبوت جريمة التحيل متى ثبت سوء نية الجاني وقصده الاستيلاء
لا تقوم قاعدة اتصال القضاء إلا إذا انصبّ التتبع على نفس الموضوع والسبب ونفس الأطراف مع ثبات المركز القانوني وصدور حسم في الموضوع، ولا يكفي اختلاف الوصف القانوني أو الاستناد إلى قرارات وقتية أو تمهيدية لقيام هذا المانع.
-
قرار تعقيبي بتاريخ 21/02/2020 : انتفاء اتصال القضاء عند اختلاف الجرائم موضوعا ومقصدا
لا يتحقق اتصال القضاء إلا إذا كان التتبع اللاحق منصبا على نفس الأفعال في نفس الموضوع والسبب وبين نفس الأطراف مع الحفاظ على نفس المركز القانوني وبصدور حكم فاصل في الموضوع.
-
قرار تعقيبي بتاريخ 21/02/2020 : انتفاء اتصال القضاء عند اختلاف أطراف التتبع بين قضايا مستقلة
لا يترتب عن تجاوز أجل تحرير لائحة الحكم المنصوص عليه بالفصل 166 م اج أي جزاء ما لم يرتب القانون صراحة أثرا للبطلان، كما أن التنصيص بآخر القرار على عبارة "حرر بتاريخه" يقوم حجة على احترام الأجل.
-
قرار تعقيبي بتاريخ 21/02/2020 : انتفاء اتصال القضاء عند اختلاف المتضررين
لا يترتب عن تجاوز أجل تحرير لائحة الحكم المنصوص عليه قانونا بطلان القرار ما دام النص لم يرتب جزاء على ذلك وكان القرار متضمنا ما يفيد تحريره بتاريخه بما يقوم حجة على احترام الأجل.
-
قرار تعقيبي عدد 91666 بتاريخ 21/02/2020 : لا تقوم جريمة التحيل إلا بثبوت وسائل الإيهام المفضية إلى تسلم المال بنية الاستيلاء
لا ينطبق منع إعادة التتبع المنصوص عليه بالفصل 132 مكرر م إ ج إلا إذا اتحدت الأفعال والأطراف والسبب مع صدور حكم فاصل في الموضوع، ولا تقوم هذه القاعدة إذا اختلف المتضررون أو كانت الجرائم مستقلة في مقاصدها وعناصرها.
-
قرار تعقيبي عدد 17961 بتاريخ 21/02/2020 : انتفاء اتصال القضاء عند اختلاف المتضررين رغم وحدة الوقائع
لا يتحقق اتصال القضاء إلا إذا اتحد الموضوع والسبب والأطراف مع المحافظة على نفس المركز القانوني للأطراف، وكان الحسم سابقا في أصل الحق، دون أن يعتد بالقرارات الوقتية أو التحضيرية أو التمهيدية.
-
قرار تعقيبي عدد 91684 بتاريخ 21/02/2020 : انتفاء اتصال القضاء عند اختلاف المتضررين رغم وحدة الوقائع
تجاوز أجل تحرير لائحة الحكم المنصوص عليه قانونا لا يترتب عنه البطلان ما دام النص لم يرتب جزاء على هذا التجاوز وما دامت لائحة القرار تضمنت ما يفيد احترام الأجل.
-
قرار تعقيبي عدد 91766 بتاريخ 21/02/2020 : انتفاء اتصال القضاء عند اختلاف المتضررين بين تتبعات مستقلة
لا تقوم قاعدة اتصال القضاء إلا باتحاد الموضوع والسبب والأطراف مع الحفاظ على نفس المركز القانوني وصدور حكم فاصل في الموضوع، ولا يعتد في هذا الباب بالقرارات الوقتية أو التحضيرية أو التمهيدية.
-
قرار تعقيبي عدد 18210 بتاريخ 21/02/2020 : عدم قيام اتصال القضاء عند اختلاف الجرائم موضوعا قصدا
لا يقوم اتصال القضاء إلا إذا اتحد الموضوع والسبب والأطراف مع ثبات مراكزهم القانونية وكان الحسم في الجوهر، أما اختلاف الجرائم موضوعا ومقصدا أو اختلاف المتضررين فلا تتحقق معه وحدة الأفعال المانعة لإعادة التتبع.
-
قرار تعقيبي عدد 91472 بتاريخ 21/02/2020 : انتفاء اتصال القضاء عند اختلاف المتضررين رغم وحدة الوقائع
لا يتحقق دفع اتصال القضاء إلا إذا انصبّ التتبع الجديد على نفس الموضوع والسبب ونفس الأطراف مع الحفاظ على نفس المركز القانوني وكان قد صدر حسم سابق في الأصل، أما اختلاف المتضررين أو اختلاف الجريمة موضوع التتبع فينفي هذا الاتصال ولو استندت القضايا إلى وقائع…
-
قرار تعقيبي عدد 91614 بتاريخ 21/02/2020 : لا تقوم جريمة التحيل إلا بثبوت نية الاستيلاء المستخلصة من عناصر موضوعية معتبرة
تجاوز أجل تحرير لائحة الحكم المنصوص عليه قانونا لا يترتب عنه بطلان القرار متى خلا النص من ترتيب جزاء على هذا التجاوز وكانت صيغة القرار تتضمن ما يفيد احترام الأجل.
-
قرار تعقيبي عدد 91488 بتاريخ 21/02/2020 : انتفاء اتصال القضاء عند اختلاف الأطراف رغم وحدة الأفعال
لا يتحقق اتصال القضاء المانع من إعادة التتبع إلا إذا انصبّت الدعوى اللاحقة على نفس الموضوع والسبب ونفس الأطراف مع بقاء مراكزهم القانونية دون تغيير وكان الحسم سابقا في أصل الحق، ولا أثر للقرارات الوقتية أو التحضيرية أو التمهيدية في هذا الباب.
-
قرار تعقيبي عدد 91819 بتاريخ 21/02/2020 : قيام جريمة التحيل بثبوت نية الاستيلاء المستخلصة من سلوك الجاني عند حلول أجل الوفاء
لا يتحقق الدفع باتصال القضاء المانع من التتبع إلا إذا انصبّ التتبع الجديد على نفس الموضوع والسبب والأطراف مع ثبات مراكزهم القانونية وكان الحسم السابق في أصل الموضوع، فلا يعتد بالقرارات الوقتية أو التحضيرية أو التمهيدية كما لا تقوم هذه القاعدة عند اختلاف…
-
قرار تعقيبي عدد 91640 بتاريخ 21/02/2020 : إعادة التتبع من أجل نفس الأفعال تقتضي وحدة الموضوع والسبب والأطراف
تجاوز أجل عشرة أيام لتحرير لائحة الحكم لا يترتب عنه جزاء ما دام النص الإجرائي لم يرتب أثرا على مخالفته، ويكفي التنصيص بلائحة القرار على عبارة تفيد التحرير بتاريخه لقيام الحجة على احترام الأجل.
-
قرار تعقيبي عدد 91771 بتاريخ 21/02/2020 : انتفاء اتصال القضاء عند اختلاف المتضررين
لا يتحقق بطلان القرار الجزائي لمجرد تجاوز أجل تحرير لائحة الحكم المنصوص عليه قانونا متى لم يرتب النص جزاء على ذلك وتضمن القرار ما يفيد احترام الهيئة لأجل التحرير.
-
قرار تعقيبي عدد 98148 بتاريخ 21/02/2020 : انتفاء اتصال القضاء عند اختلاف المتضررين في تتبعات مستقلة
لا تقوم قاعدة اتصال القضاء المانعة لإعادة التتبع إلا إذا اتحد الموضوع والسبب والأطراف مع المحافظة على نفس المركز القانوني وصدر حكم فاصل في الموضوع، ولا يمتد أثرها إلى قرارات الحفظ أو الإحالة أو القرارات التمهيدية.
-
قرار تعقيبي عدد 1634 بتاريخ 21/02/2020 : انتفاء اتصال القضاء عند اختلاف المتضررين
لا تقوم قاعدة اتصال القضاء المانعة لإعادة التتبع إلا إذا انصبّ التتبع الجديد على نفس الموضوع ونفس السبب ونفس الأطراف مع ثبات المراكز القانونية وصدور حسم في الأصل، ولا يُعتدّ في هذا الباب بالقرارات الوقتية أو التحضيرية أو التمهيدية.
-
قرار تعقيبي عدد 94821 بتاريخ 21/02/2020 : انتفاء اتصال القضاء عند اختلاف المتضررين
تجاوز أجل تحرير لائحة الحكم المنصوص عليه قانونا لا يترتب عليه بطلان ما دام النص لم يرتب جزاء على ذلك، كما أن التنصيص صلب القرار على عبارة تفيد التحرير بتاريخه يعد حجة على احترام الأجل.
-
قرار تعقيبي عدد 21711 بتاريخ 21/02/2020 : لا تقوم قاعدة اتصال القضاء إلا باتحاد الموضوع والسبب والأطراف مع صدور حكم فاصل في الأصل
لا تتحقق قاعدة اتصال القضاء إلا إذا كان التتبع لاحقا متعلقا بذات الموضوع والسبب وذات الأطراف مع المحافظة على نفس المركز القانوني، وأن يكون سبق الحسم بحكم فاصل في الأصل دون القرارات الوقتية أو التحضيرية أو التمهيدية.
-
قرار تعقيبي عدد 91909 بتاريخ 21/02/2020 : انتفاء اتصال القضاء عند اختلاف المتضررين بما ينفي وحدة الأطراف
لا يتحقق اتصال القضاء المانع من إعادة التتبع إلا إذا اتحد الموضوع والسبب والأطراف مع ثبات المركز القانوني ووجود حكم فاصل في الأصل، ولا يُعتدّ في هذا الباب بالقرارات الوقتية أو التحضيرية أو التمهيدية.