Hors les cas où la loi en dispose autrement, les infractions peuvent être établies par tout mode de preuve et le juge décide d'après son intime conviction.
Si la preuve n'est pas rapportée, le juge renvoie le prévenu des fins de la poursuite.
Code de procédure pénale · Version consolidée publiée en septembre 2020
Article 150
LIVRE II – DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT › CHAPITRE II – DISPOSITIONS COMMUNES › Section III – De l'administration de la preuve
Jurisprudence appliquant cet article 2 507
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 79185 بتاريخ 08/11/2019 : بطلان القرار الجزائي لضعف التعليل عند استبعاد محضر البحث دون مناقشة
إن سلطة محكمة الأصل في تكوين قناعتها الوجدانية لا تعفيها من واجب تعليل النتيجة القانونية المستخلصة تعليلا يبرز الموازنة بين أدلة الإدانة وأدلة البراءة.
-
قرار تعقيبي عدد 66563 بتاريخ 06/11/2019 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير وسائل الإثبات
إن الطعن الذي ينتهي إلى مجادلة محكمة الأصل في حجية العناصر التي اعتمدتها لإثبات الإدانة يعد جدلا موضوعيا يتعلق بفهم الوقائع واستخلاص النتائج وتقدير وسائل الإثبات وكفايتها، وهو مما يدخل في محض اجتهاد قضاة الأصل ولا رقابة عليه من محكمة التعقيب.
-
قرار تعقيبي عدد 81612 بتاريخ 06/11/2019 : تعليل محكمة الأصل لانتفاء ركن من أركان الجريمة يحدّ من رقابة محكمة التعقيب على تقدير الوقائع
تقدير الوقائع واستخلاص النتائج القانونية منها من إطلاقات محكمة الأصل ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان القرار معللا تعليلا قانونيا ومستساغا ومؤسسا على ما له أصل ثابت بملف القضية.
-
قرار تعقيبي عدد 78406 بتاريخ 06/11/2019 : نقض الحكم الجزائي عند خلوه من بيان المستندات الواقعية
يعدّ الحكم الجزائي مخالفا لمقتضيات الفصل 168 من م ا ج إذا خلا من ذكر المستندات الواقعية التي تأسس عليها، ولو صدر في صورة الحكم بالبراءة.
-
قرار تعقيبي عدد 90359 بتاريخ 06/11/2019 : تقدير توفر أركان جريمة التهديد المعلق على شرط من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع متى كان قرارها معللا تعليلا قانونيا مستساغا
إن مجرد النقص الشكلي المتعلق بعدم التنصيص بالديباجة على صفة الدائرة لا يترتب عنه بطلان القرار إذا كانت تلك الصفة ثابتة من عنوان القرار ومن تركيبة الهيئة كما وردت صلبه بما يرفع كل لبس حول الجهة المتعهدة.
-
قرار تعقيبي عدد 78396 بتاريخ 06/11/2019 : سلطة القاضي الجزائي في ترجيح وسائل الإثبات حسب ما يرتاح له وجدانه
لقاضي الأصل في المادة الجزائية سلطة تقديرية في اعتماد وسائل الإثبات أو استبعادها والموازنة بينها وترجيح ما يراه أرجح بحسب ما يرتاح له وجدانه، ما دام ذلك في إطار السلطة المخولة له قانونا.
-
قرار تعقيبي عدد 78037 بتاريخ 05/11/2019 : رقابة محكمة التعقيب على سلامة التعليل دون إعادة تقدير الأدلة
تقتصر رقابة محكمة التعقيب على مراقبة حسن تطبيق القانون وسلامة التعليل، ولا تمتد إلى فهم الوقائع أو تقييم الحجج والأدلة أو الموازنة بينها ما دام ذلك داخلا في السلطة التقديرية لقضاة الموضوع.
-
قرار تعقيبي عدد 82390/82259 بتاريخ 05/11/2019 : اعتماد العود لتشديد العقاب الجزائي جائز بالاستناد إلى إقرار المتهم والتحريات عند غياب نص إجرائي مانع
إن مراقبة محكمة التعقيب تنحصر في التثبت من حسن تطبيق القانون، فلا تقبل المطاعن التي لا تتجاوز مناقشة محكمة الموضوع في تقدير عناصر الإدانة ما دام الحكم معللا ومسببا.
-
قرار تعقيبي عدد 83857 بتاريخ 05/11/2019 : الطعن بالتعقيب لا يقبل إذا انصب على إعادة مناقشة تقدير الأدلة من محكمة الموضوع
محكمة التعقيب هي محكمة قانون يقتصر دورها على مراقبة حسن وسلامة تطبيق القانون، فلا يقبل أمامها كل ما من شأنه أن يتحول إلى جدل موضوعي يرمي إلى إعادة مناقشة فهم الوقائع وتقييم الحجج والأدلة واستخلاص النتائج منها.
-
قرار تعقيبي عدد 89424/89516 بتاريخ 05/11/2019 : تقدير محكمة الأصل لقيام التحيّل من خلال استخلاصها من عناصر الملف دون رقابة تعقيبية متى كان التعليل سائغا
تقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الأصل، غير أنها تلتزم بتعليل قضائها تعليلا يبرز أن ما اعتمدته من حجج مستمد من أوراق الملف ومترابط ومؤدّ إلى النتيجة التي انتهت إليها بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة…
-
قرار تعقيبي عدد 79985 بتاريخ 05/11/2019 : نقض الحكم الجزائي عند قيامه على تعليل قاصر بتحريف الوقائع عبر استبعاد قرائن ثابتة بالملف
تعليل الأحكام الجزائية شرط لصحتها ويجب أن يكون مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية ومؤسسا على دلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف حتى تتمكن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون وفقا للفقرة الرابعة من الفصل 168 من مجلة الاجراءات الجزائية.
-
قرار تعقيبي عدد 81299 بتاريخ 05/11/2019 : الطعن بالتعقيب الذي يقتصر على مجادلة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة يعد جدلا موضوعيا غير صالح للتعقيب
تقدير الأدلة وترتيب الآثار القانونية عنها من صميم سلطة محاكم الموضوع متى كان ذلك مؤسسا على أسباب لها أصل ثابت بأوراق القضية.
-
قرار تعقيبي عدد 82879/80173 بتاريخ 05/11/2019 : عدم قيام جريمة التحيل عند انتفاء القرائن المؤيدة وتساند إنكار المتهم بحجية العقد الرسمي
لقاضي الموضوع سلطة تقديرية في وزن الأدلة واستخلاص النتائج، غير أنّه ملزم بتعليل قضائه تعليلا صحيحا يرتكز على ما له أصل ثابت بأوراق الملف ويكشف تماسك العناصر التي انتهى منها إلى النتيجة حتى يتسنى لمحكمة التعقيب مراقبة سلامة تطبيق القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 78826/79034 بتاريخ 05/11/2019 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير قاضي الموضوع لقرائن الإدانة متى كان التعليل سائغا
إثبات الجريمة يقوم على وجوب بحث قاضي الموضوع في أدلة البراءة والإدانة على حد سواء واستقراء القرائن المتوفرة بالملف وفق السلطة المخولة له قانونا.
-
قرار تعقیبی عدد 76839/76828 بتاريخ 04/11/2019 : بطلان الحكم الجزائي عند قصور التعليل عن بيان عناصر الجريمة
تعليل الأحكام الجزائية شرط لصحتها ويجب أن يكون مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية وأن يبين بصورة تمكّن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون من خلال دلالات لها أصل ثابت بالملف.
-
قرار تعقیبی عدد 81034 / 80921 بتاريخ 04/11/2019 : سقوط الدعوى العمومية بمرور الزمن يتوقف على عدم حصول اعمال تحقيق او تتبع قاطعة للتقادم
تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لازم لصحّتها، ويقتضي أن يكون مستوعبا لعناصر النزاع الواقعية والقانونية ومؤسسا على دلالات لها أصل ثابت بالملف حتى تتمكن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 78590 بتاريخ 04/11/2019 : يكون القرار الاستئنافي قابلا للنقض إذا أغفل مناقشة دليل جوهري من شأنه التأثير في وجه الفصل
تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لازم لصحتها ويجب أن يكون مستوعبا لعناصر النزاع الواقعية والقانونية ومؤسسا على دلالات لها أصل ثابت بالملف بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 79969 بتاريخ 04/11/2019 : اعتماد المحكمة على تدوينة مدونة بقشرة الملف لا ينهض حجة لإثبات واقعة قانونية
لا يكون التعليل صحيحا إلا إذا استند إلى دلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف واستوعب العناصر الواقعية والقانونية الكافية لتمكين محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 70361 بتاريخ 04/11/2019 : قصور التعليل عند استبعاد الاختبار كوسيلة إثبات لازمة لكشف الحقيقة
تعليل الأحكام الجزائية شرط لازم لصحتها ويجب أن يكون مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية ومؤسسا على دلالات لها أصل ثابت بالملف بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 79671 بتاريخ 04/11/2019 : انعدام التعليل بسبب التناقض بين ثبوت الأركان ونتيجة النقض
تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لازم لصحتها، ويجب أن يكون مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية ومبينا لثبوت الجريمة أو نفيها بدلالات لها أصل ثابت بالملف وفقا لمقتضيات الفقرة الرابعة من الفصل 168 من مجلة الاجراءات الجزائية.