Hors les cas où la loi en dispose autrement, les infractions peuvent être établies par tout mode de preuve et le juge décide d'après son intime conviction.
Si la preuve n'est pas rapportée, le juge renvoie le prévenu des fins de la poursuite.
Code de procédure pénale · Version consolidée publiée en septembre 2020
Article 150
LIVRE II – DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT › CHAPITRE II – DISPOSITIONS COMMUNES › Section III – De l'administration de la preuve
Jurisprudence appliquant cet article 2 507
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 89348 بتاريخ 19/11/2019 : مراقبة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير دائرة الاتهام لكفاية الحجة متى كان قرارها معللا تعليلا سائغا
تقدير كفاية الحجة من عدمها يقوم على بحث واستقراء عناصر الإدانة والبراءة معا بالاعتماد على القرائن المتوفرة بالملف وفق الضوابط القانونية للإثبات.
-
قرار تعقيبي عدد 90829 بتاريخ 19/11/2019 : تقدير العقاب يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الأصل متى كان التعليل قائما على عناصر ثابتة بالملف
تعليل الترفيع في العقاب يكون كافيا متى أبرزت محكمة الأصل عناصر موضوعية مستمدة مما له أصل ثابت بالملف تبرر عدم تناسب العقاب الابتدائي مع خطورة الأفعال.
-
قرار تعقيبي عدد 90267 بتاريخ 18/11/2019 : سلامة تعليل قرار حفظ التهمة متى تأسس على عناصر واقعية تبرر عدم كفاية حجة الاتهام
تعليل القرارات الاتهامية وتسبيبها شرط لازم لصحتها، ويقتضي أن يكون مستوعبا لعناصر القضية الواقعية والقانونية ومؤسسا على دلالات لها أصل ثابت بالملف بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 80205 بتاريخ 13/11/2019 : رقابة محكمة التعقيب على التعليل تقتصر على التثبت من استناده إلى أصل ثابت بالملف
تقدير الوقائع واستخلاص النتائج القانونية منها من سلطة محكمة الأصل ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان القرار معللا تعليلا قانونيا مستساغا مستندا إلى ما له أصل ثابت بملف القضية.
-
قرار تعقيبي عدد 90963 بتاريخ 13/11/2019 : مشروعية الكمين الأمني متى اقتصر على استدراج الجاني لضبطه دون خلق فكرة الجريمة
لا تُعدّ وسائل التخفي وإنتحال الصفات والتنكر المعتمدة من مأموري الضابطة العدلية لضبط الجناة متلبسين تحريضا موجبا للبطلان متى بقيت إرادة الجاني حرة ولم تتدخل السلطة في خلق فكرة الجريمة أو توجيه ركنيها المادي والمعنوي.
-
قرار تعقيبي عدد 82449 بتاريخ 13/11/2019 : رقابة محكمة التعقيب على التعليل لا تمتد إلى تقدير الوقائع متى كان سائغا
تقدير الوقائع واستخلاص النتائج القانونية منها من سلطة محكمة الأصل ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى بُني القرار على تعليل قانوني مستساغ وله أصل ثابت بملف القضية.
-
قرار تعقيبي عدد 8205 بتاريخ 13/11/2019 : سلامة تعليل محكمة الموضوع ترفع رقابة التعقيب عن تقديرها لانطباق النص الجزائي
تقدير الوقائع واستخلاص النتائج القانونية منها يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الأصل ولا تخضع فيه لرقابة محكمة التعقيب متى بُني القرار على تعليل قانوني مستساغ وله أصل ثابت بملف القضية.
-
قرار تعقيبي عدد 80126 بتاريخ 13/11/2019 : رقابة التعقيب على تقدير محكمة الأصل للوقائع تنحصر في مدى سلامة التعليل القانوني
تقدير محكمة الأصل للوقائع واستخلاص النتائج القانونية منها لا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان القرار معللا تعليلا قانونيا ومستساغا ومبنيا على ما له أصل ثابت بملف القضية.
-
قرار تعقيبي عدد 80746 بتاريخ 13/11/2019 : نقض الحكم عند إغفال محكمة الموضوع الرد على دفع جوهري مؤثر
تقدير الوقائع واستخلاص النتائج القانونية من سلطة محكمة الأصل التي لا رقابة عليها فيها من محكمة التعقيب متى كان القرار معللا تعليلا قانونيا مستساغا ومستندا إلى ما له أصل ثابت بالملف.
-
قرار تعقيبي عدد 83223 بتاريخ 13/11/2019 : رقابة محكمة التعقيب على تقدير الوقائع مشروطة بانعدام التعليل القانوني المستساغ
تقدير الوقائع واستخلاص النتائج القانونية منها يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الأصل ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه ما دام القرار معللا تعليلا قانونيا مستساغا وله أصل ثابت بملف القضية.
-
قرار تعقيبي بتاريخ 12/11/2019 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى إعادة تقدير الأدلة متى كان التعليل سائغا
تكييف الوقائع وتقدير الحجج والأدلة والموازنة بينها لا يخضع لرقابة محكمة التعقيب باعتبارها محكمة قانون، ما دام قضاء محكمة الأصل معللا تعليلا قانونيا سائغا وله مأخذ صحيح من أوراق الملف.
-
قرار تعقيبي عدد 93257 بتاريخ 12/11/2019 : رقابة محكمة التعقيب على التعليل تقتصر على التثبت من استناد محكمة الأصل إلى عناصر ثابتة بالأوراق مؤدية للنتيجة
يُطرح عن آجال تقديم مستندات التعقيب وجوب احترام الأجل المنصوص عليه قانونا تحت طائلة الالتفات عن المستندات المقدمة بعد انقضائه.
-
قرار تعقيبي عدد 89315/89303 بتاريخ 12/11/2019 : سلامة التعليل تتحقق بقيام الإدانة على أدلة ذات أصل ثابت بأوراق الملف مؤدية للنتيجة
لقاضي الموضوع سلطة تقدير الأدلة واستخلاص النتائج، غير أن صحة قضائه تتوقف على أن يبنى على ما له أصل ثابت بأوراق القضية وأن يكون الدليل الذي اعتمده متماسكا ومؤديا للنتيجة التي انتهى إليها بما يتيح لمحكمة التعقيب مراقبة سلامة تطبيق القانون.
-
قرار تعقیبی عدد 89330 بتاريخ 12/11/2019 : استخلاص نية تعمد القتل مسألة موضوعية لا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل مستندا إلى عناصر ثابتة بالملف
استخلاص نية تعمد القتل مسألة موضوعية يرجع تقديرها إلى قاضي الموضوع متى توفّر الركن المادي للجريمة واعتمد في تكوين قناعته على عناصر موضوعية مستخلصة من ملف الدعوى.
-
قرار تعقيبي عدد 88522 بتاريخ 12/11/2019 : عدم إلزام محكمة الموضوع بالرد على الطلب الاحتياطي غير الجدي
الطلب الاحتياطي الذي يتقدّم به الدفاع إذا كان مجردا مما يؤيده ولا تتوافر فيه الجدية اللازمة لا يوجب على محكمة الموضوع الخوض فيه أو الرد عليه صراحة.
-
قرار تعقيبي عدد 80260 بتاريخ 12/11/2019 : قيام ركن المحاولة في محاولة الارتشاء بمجرد امتناع الراشي عن تسليم معين الرشوة
يقوم ركن المحاولة متى تعذر تحقق النتيجة الإجرامية لسبب خارج عن إرادة الجاني يتمثل في امتناع الطرف الآخر عن إتمام الفعل الذي تتوقف عليه الجريمة، ولو لم يقترن ذلك بعامل قاهر إضافي.
-
قرار تعقيبي عدد 84480 بتاريخ 12/11/2019 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى مناقشة تقدير محكمة الموضوع لعنصر الرضا في الاعتداء بفعل الفاحشة
تقدير قيام الجريمة من عدمها يتم عبر الموازنة بين أدلة الإدانة وأدلة البراءة واستنباط الدلالة من القرائن المتوفرة بالملف، وهو من صميم عمل محكمة الموضوع في نطاق سلطتها التقديرية.
-
قرار تعقيبي عدد 79989 بتاريخ 12/11/2019 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الأصل للأدلة متى استقام تعليلها القانوني
لا تقبل أمام محكمة التعقيب الأوجه التي ترمي في جوهرها إلى مجادلة محكمة الموضوع في فهم الوقائع وتقدير الحجج والأدلة وترجيحها متى كان ذلك داخلا في نطاق سلطتها التقديرية ولم يتصل بعيب قانوني في التعليل.
-
قرار تعقيبي عدد 72804 بتاريخ 12/11/2019 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الأصل للأدلة متى كان التعليل سائغا
تقتصر وظيفة محكمة التعقيب على مراقبة حسن تطبيق القانون ولا تمتد إلى إعادة مناقشة وقائع الدعوى وتقييم وسائل الإثبات وترجيح القرائن لأنها من مسائل الموضوع الداخلة في نطاق اجتهاد محكمة الأصل.
-
قرار تعقيبي عدد 89374 بتاريخ 11/11/2019 : قصور التسبيب عند اعتماد وثائق أجنبية غير مستوفية لمقتضيات الترجمة يمنع التثبت من اتصال القضاء
تعليل الأحكام وتسبيبها من الشروط اللازمة لصحتها ويجب أن يكون مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية ومؤسسا على دلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف حتى يتأتى مراقبة سلامة تطبيق القانون.