Hors les cas où la loi en dispose autrement, les infractions peuvent être établies par tout mode de preuve et le juge décide d'après son intime conviction.
Si la preuve n'est pas rapportée, le juge renvoie le prévenu des fins de la poursuite.
Code de procédure pénale · Version consolidée publiée en septembre 2020
Article 150
LIVRE II – DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT › CHAPITRE II – DISPOSITIONS COMMUNES › Section III – De l'administration de la preuve
Jurisprudence appliquant cet article 2 507
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 83115 بتاريخ 04/11/2019 : الطعن بالتعقيب لا يقبل إذا انصب على مجادلة محكمة الأصل في تقدير الأدلة
متى انصبّ الطعن بالتعقيب على مجرّد مناقشة اجتهاد محكمة الأصل في تقدير الأدلة وترجيحها دون بيان خلل قانوني في التعليل، كان الطعن جدلا موضوعيا يخرج عن نطاق رقابة محكمة التعقيب.
-
قرار تعقيبي عدد 81416 بتاريخ 30/10/2019 : رقابة التعقيب على التعليل تقتصر على التثبت من استناد قضاء الموضوع إلى ما له أصل ثابت بالملف
تقدير الوقائع واستخلاص النتائج القانونية منها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الأصل ولا تمتد إليها رقابة محكمة التعقيب إلا من جهة سلامة التعليل.
-
قرار تعقيبي عدد 81617 بتاريخ 30/10/2019 : ردّ الطعن متى كان تعليل محكمة الموضوع سائغا مستندا إلى أصل ثابت بالملف
لا رقابة لمحكمة التعقيب على تقدير محكمة الأصل للوقائع واستخلاصها للنتائج القانونية متى كان القرار معللا تعليلا قانونيا مستساغا ومؤسسا على ما له أصل ثابت بملف القضية.
-
قرار تعقيبي عدد 85794 بتاريخ 29/10/2019 : قيام جريمة الوفاق الإجرامي بمجرد توافق شخصين فأكثر على التحضير لاعتداء على الأملاك
يتعين أن يكون تعليل الحكم مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية مع مناقشة قرائن الإدانة والبراءة والموازنة بينها قبل استخلاص النتيجة، وإلا عدّ الحكم مخالفا لمقتضيات الفقرة الرابعة من الفصل 168 من مجلة الاجراءات الجزائية.
-
قرار تعقيبي عدد 91313 بتاريخ 29/10/2019 : رقابة التعقيب لا تمتد إلى مناقشة تقدير محكمة الموضوع للأدلة متى كان التعليل مستندا إلى ما له أصل ثابت بالملف
تظل محاكم الموضوع مختصة بتقدير الأدلة وترجيح بعضها على البعض الآخر وترتيب الآثار القانونية عنها متى كان ذلك مبنيا على تعليل مستمد مما له أصل ثابت بأوراق القضية.
-
قرار تعقیبی عدد 80414/80351 بتاريخ 29/10/2019 : لا تراقب محكمة التعقيب قناعة قاضي الموضوع في تقدير الأدلة ما دام التعليل مستندا إلى أوراق الدعوى ومتماسكا ومؤديا للنتيجة
لقاضي الموضوع حرية الاجتهاد وتقدير الادلة واستخلاص النتيجة القانونية منها، غير أنه يلتزم بتبرير قناعته بتعليل صحيح يقوم على سند ثابت ومتماسك ومؤد إلى النتيجة التي انتهى إليها.
-
قرار تعقيبي عدد 81810 بتاريخ 29/10/2019 : يوجب رفض التعويض عن الضرر المادي تعليلا قائما على مناقشة الوثائق المثبتة للقيمة
يتعين على محكمة الموضوع عند تقدير التعويض عن الضرر المادي أن تناقش الوثائق المقدمة لإثبات قيمة المنقولات وتبيّن موقفها منها تعليلا، وإلا كان قضاؤها في هذا الجانب ضعيف التعليل مستوجبا للنقض.
-
قرار تعقيبي عدد 80185 بتاريخ 29/10/2019 : سلامة التعليل تتحقق باعتماد أدلة لها أصل ثابت بالأوراق
لقاضي الموضوع سلطة تقديرية في الاجتهاد وتقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها، غير أنه يلتزم بتعليل قضائه تعليلا صحيحا يبيّن سند الأدلة المعتمدة وتماسكها وقدرتها على إنتاج النتيجة التي انتهى إليها حتى تتمكن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 81595 بتاريخ 29/10/2019 : تبرير البراءة يقتضي استنادها إلى عناصر ثابتة بأوراق القضية
لقاضي الموضوع حرية الاجتهاد وتقدير الأدلة واستخلاص النتيجة القانونية منها عملا باحكام الفصل 150 من م ا ج، غير أنه يلتزم بتبرير رأيه تبريرا صحيحا يبين أن للدليل الذي اعتمده سندا صحيحا متماسكا ومؤديا للنتيجة التي انتهى إليها.
-
قرار تعقيبي عدد 82666 بتاريخ 29/10/2019 : تأجيل تنفيذ العقاب البدني يندرج ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع عند انتفاء حالة العود
تقدير العقاب وتطبيق آليات التخفيف يندرجان ضمن الاجتهاد الموضوعي لمحكمة الأصل ولا يخضعان لرقابة محكمة التعقيب متى كان التقدير مستندا إلى الضوابط القانونية المنظمة لتفريد العقوبة.
-
قرار تعقيبي عدد 85741 بتاريخ 29/10/2019 : رفض التعقيب متى انصبت المطاعن على مجادلة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة دون بيان خرق قانوني
تقتصر رقابة محكمة التعقيب على حسن تطبيق القانون دون التعرض لتقدير محكمة الموضوع لعناصر الإثبات متى كان الحكم معللا ومسببا.
-
قرار تعقيبي عدد 82413 بتاريخ 29/10/2019 : رفض التعقيب متى كان الطعن جدلا موضوعيا في تقدير الوقائع
رقابة محكمة التعقيب تقتصر على حسن تطبيق القانون ولا تمتد إلى مناقشة محكمة الموضوع في عناصر الإثبات التي اعتمدتها لاستخلاص قناعتها متى كان الحكم معللا ومسببا.
-
قرار تعقيبي عدد 77799 بتاريخ 29/10/2019 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير قضاة الموضوع للأدلة متى كان التعليل سائغا
محكمة التعقيب محكمة قانون يقتصر دورها على مراقبة حسن وسلامة تطبيق القانون دون أن تمتد رقابتها إلى فهم الوقائع وتقدير الحجج والأدلة والموازنة بينها واستخلاص النتائج منها متى كان ذلك داخلا في نطاق اجتهاد محكمة الأصل.
-
قرار تعقيبي عدد 85656/85648/85186 بتاريخ 28/10/2019 : قيام ركن الضرر في جريمة التدليس بتحقق المساس بحجية الكتائب الرسمية
يتعين أن يكون تعليل الحكم الجزائي مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية ومؤسسا على دلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف بما يتيح لمحكمة التعقيب مراقبة سلامة تطبيق القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 80069/80064 بتاريخ 28/10/2019 : نقض الحكم لعدم تعليل قرار ضم القضايا باستظهار شروط الارتباط القانونية
تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لصحتها، ويجب أن يكون مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية ومؤسسا على دلالات لها أصل ثابت بالملف بما يتيح لمحكمة التعقيب مراقبة سلامة تطبيق القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 76109 بتاريخ 25/10/2019 : لا يقبل التعقيب إذا انصب على مناقشة موازنة محكمة الأصل بين قرائن الإدانة وقرائن البراءة
ينحصر نظر محكمة التعقيب في المطاعن القانونية المعروضة عليها، ولا يمتد إلى إعادة فحص الوقائع أو إعادة تقدير وسائل الإثبات التي استخلصتها محكمة الأصل ضمن سلطتها التقديرية.
-
قرار تعقيبي عدد 74744 بتاريخ 25/10/2019 : رقابة محكمة التعقيب على وزن الأدلة تقتصر على سلامة التعليل القانوني
تنحصر رقابة محكمة التعقيب في حدود المطاعن المثارة أمامها، فلا تتصدى من تلقاء نفسها لما لم يعرض عليها من أوجه الطعن.
-
قرار تعقيبي عدد 88417 بتاريخ 22/10/2019 : تناقض التعليل مع المنطوق يوجب نقض قرار دائرة الاتهام
تعليل الأحكام لازم لصحتها ولا يكون قانونيا إلا إذا كان شاملا لكامل عناصر القضية ومجيبا على الدفوعات الجوهرية ذات التأثير على وجه الفصل بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة التطبيق السليم للقانون.
-
قرار تعقيبي عدد 81115 بتاريخ 22/10/2019 : نطاق رقابة محكمة التعقيب يقتصر على مراقبة تطبيق القانون دون إعادة تقدير عناصر التعليل
إن تقدير محكمة الموضوع للعناصر التي بنت عليها تعليلها يدخل في نطاق سلطتها التقديرية ولا يقبل الجدل أمام محكمة التعقيب متى كان الحكم معللا ومسببا.
-
قرار تعقيبي عدد 89713 بتاريخ 22/10/2019 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير الأدلة متى كان التعليل مستندا إلى ما له أصل ثابت بالأوراق
تقتصر رقابة محكمة التعقيب على مراقبة حسن تطبيق القانون ولا تمتد إلى إعادة تقدير الوقائع والحجج والأدلة والموازنة بينها متى كان ذلك داخلا في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع.