Code de procédure pénale · Version consolidée publiée en septembre 2020
LIVRE II – DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT › CHAPITRE II – DISPOSITIONS COMMUNES › Section III – De l'administration de la preuve
Sauf dans les cas où la loi en dispose autrement, les procès- verbaux ou rapports établis par les officiers de police judiciaire ou les fonctionnaires ou agents auxquels la loi a attribué le pouvoir de constater les délits et contraventions, font foi jusqu'à preuve du contraire.
Cette preuve doit être rapportée par écrit ou par témoins.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
تجاوز أجل تحرير لائحة الحكم المنصوص عليه قانونا لا يترتب عنه بطلان ما لم ينص المشرّع على جزاء صريح، كما أن التنصيص على أن القرار حرر بتاريخه يقوم حجة على احترام الأجل.
تجاوز أجل العشرة أيام لتحرير لائحة الحكم المنصوص عليه لا يترتب عنه البطلان ما دام النص لم يرتب جزاء على هذا التجاوز وكانت عبارات القرار تفيد حصول التحرير بتاريخه.
لا يترتب عن تجاوز أجل تحرير لائحة الحكم المنصوص عليه قانونا بطلان القرار ما دام النص لم يرتب جزاء على هذا التجاوز، ويظل التنصيص بآخر القرار على عبارة تفيد التحرير بتاريخه حجة على احترام الأجل.
تجاوز أجل تحرير لائحة الحكم المنصوص عليه قانونا لا يترتب عنه بطلان ما لم يرتب المشرّع جزاء صريحا على ذلك، كما أن التنصيص بلائحة القرار على عبارة تفيد تحريرها بتاريخه يعد حجة على احترام الأجل.
لا يترتب على تجاوز الأجل المنصوص عليه لتحرير لائحة الحكم بطلان القرار ما دام النص لم يرتب جزاء على ذلك، كما تقوم عبارة "وحرر في تاريخه" حجة على احترام الأجل المقرر.
تجاوز أجل تحرير لائحة الحكم المنصوص عليه بالفصل 166 م إ ع لا يترتب عنه جزاء ما لم ينص القانون صراحة على ذلك، ويكفي أن تتضمن لائحة القرار ما يفيد تحريرها بتاريخه لقيام الحجة على احترام الأجل.
تجاوز أجل تحرير لائحة الحكم المنصوص عليه بالفصل 166 م إ ع لا يترتب عليه البطلان ما دام النص لم يرتب جزاء على هذا التجاوز وما دامت لائحة الحكم تتضمن ما يفيد تحريرها بتاريخه.
لا يتحقق اتصال القضاء المانع من إعادة التتبع إلا إذا اتحد الموضوع والسبب والأطراف مع ثبات نفس المراكز القانونية وصدور حكم فاصل في الموضوع، ولا يكفي اختلاف الوصف القانوني وحده لقيام هذا المانع.
لا تتحقق قاعدة اتصال القضاء إلا باتحاد الموضوع والسبب والأطراف مع ثبات المراكز القانونية وصدور حكم فاصل في الموضوع، فلا يعتد بقرار الحفظ أو القرارات الوقتية أو التمهيدية ولا يمتد الأثر إلى تتبعات تقوم على متضررين مختلفين.
لا يقوم موجب النقض على خرق أجل تحرير لائحة الحكم متى كان النص الذي ضبط الأجل لم يرتب جزاء على تجاوزه، وكان تضمين القرار لعبارة تفيد تحريره بتاريخه حجة على احترام الأجل القانوني.
لا يتحقق منع إعادة التتبع طبقا لأحكام الفصل 132 مكرر م إ ج إلا إذا انصب التتبع اللاحق على نفس الأفعال مع اتحاد الأطراف والسبب والموضوع وصدور حسم في الأصل، ولا يعتد في هذا الباب بالقرارات الوقتية أو التمهيدية.
لا يمنع وجود عقد أو التزام تعاقدي من قيام المسؤولية الجزائية متى ثبتت سوء نية المتهم واتجه قصده منذ البداية إلى الاستيلاء على مال الغير باستعمال وسائل التدليس.
تجاوز أجل تحرير لائحة الحكم المنصوص عليه قانونا لا يترتب عنه بطلان متى لم يرتب النص جزاء صريحا على ذلك، ويكفي أن تتضمن اللائحة ما يفيد تحريرها بتاريخها لقيام قرينة احترام الأجل.
تجاوز أجل تحرير لائحة الحكم المنصوص عليه قانونا لا يترتب عنه البطلان ما لم يرتب المشرع جزاء صريحا، كما أن التنصيص صلب القرار على عبارة تفيد التحرير بتاريخه يقوم حجة على احترام الأجل.
تجاوز أجل تحرير لائحة الحكم المنصوص عليه قانونا لا يترتب عنه البطلان ما لم يرتب النص جزاء على مخالفته، كما أن التنصيص بكون القرار «حرر بتاريخه» يعد حجة على احترام الأجل.
لا يقوم اتصال القضاء المانع من إعادة التتبع إلا إذا اتحدت الأفعال موضوع التتبع والسبب والأطراف مع ثبوت الحسم في أصل الموضوع، ولا يكفي مجرد سبق التتبع أو صدور قرار وقتي أو تمهيدي لإعمال هذا الأثر.
لا تقوم قاعدة اتصال القضاء المانعة من التتبع من جديد إلا إذا اتحد الموضوع والسبب والأطراف مع ثبوت حسم سابق في الأصل، فلا يُعتد بالقرارات الوقتية أو التحضيرية أو التمهيدية في ترتيب هذا الأثر.
لا تقوم قاعدة اتصال القضاء المانعة من التتبع من جديد إلا إذا اتحد الموضوع والسبب والأطراف مع ثبات المركز القانوني وصدور حسم في الأصل، ولا يعتد في هذا الباب بالقرارات الوقتية أو التحضيرية أو التمهيدية.
لا يتحقق موجب عدم جواز التتبع من جديد طبق الفصل 132 مكرر م إ م إ ج إلا إذا انصب التتبع على نفس الأفعال في نفس الموضوع والسبب ونفس الأطراف مع صدور حسم في الموضوع يحوز حجية، أما اختلاف الجرائم أو المتضررين فينفي اتصال القضاء.
لا يترتب أي جزاء عن تجاوز أجل تحرير لائحة الحكم المنصوص عليه قانونا متى لم يرتب النص صراحة جزاء على ذلك، ويظل التنصيص بلائحة الحكم على عبارة تفيد تحريرها بتاريخه حجة على احترام ذلك الأجل.