Modifié par l'article 3 de la loi n° 89-23 du 27 février 1989 – Les jugements sont rendus à la majorité des voix.
Toutefois, les condamnations à la peine de mort ou l'emprisonnement à vie sont prononcées par quatre voix au moins.
Code de procédure pénale · Version consolidée publiée en septembre 2020
Article 162
LIVRE II – DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT › CHAPITRE II – DISPOSITIONS COMMUNES › Section IV – Du jugement
Jurisprudence appliquant cet article 52
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار ابتدائي عدد 2025/53541 بتاريخ 03/11/2025 : عدم سماع الدعوى في جريمة الاتجار بالمخدرات عند غياب اليقين القضائي بثبوت الحيازة بنية الاتجار
لا تقوم جريمة الحيازة أو الملكية أو النقل أو التوسط أو التوزيع بنية الاتجار في مادة مخدرة إلا إذا ثبتت حيازة المخدر بمعناها القانوني مع انصراف نية الجاني إلى الاتجار ابتغاء الربح على وجه يحقق اليقين القضائي.
-
قرار تعقيبي عدد 46667 بتاريخ 06/05/2024 : الطعن بالتعقيب يرفض إذا انبنى على مجادلة قاضي الموضوع في تقدير الوقائع والأدلة دون بيان موطن خرق القانون
تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لازم لصحتها، ويجب أن يكون مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية ومستندا إلى ما له أصل ثابت بالملف بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 53380 بتاريخ 13/02/2024 : يترتب على ثبوت تدليس كتب التوكيل لزوما التصريح ببطلانه حتى لا تبقى نسخه منتجة لآثارها
يتعين أن يكون تعليل الأحكام الجزائية مستوعبا لعناصر النزاع الواقعية والقانونية وأن يوازن بين قرائن الإدانة والبراءة قبل الترجيح بثبوت الجريمة أو نفيها بدلالات لها أصل ثابت بالملف.
-
قرار تعقيبي عدد 12865/12880 بتاريخ 01/11/2021 : بطلان الحكم الجزائي عند عدم حضور النيابة العمومية باعتبارها جزءا من تركيبة المحكمة
يترتب البطلان على الحكم الجزائي متى ثبت عدم حضور النيابة العمومية بجلسة الحكم، لأن حضورها يعد جزءا من تركيبة المحكمة المرتبطة بالنظام العام والإجراءات الأساسية.
-
قرار تعقيبي عدد 12887/13633 بتاريخ 01/11/2021 : بطلان إجراءات التتبع عند عدم احترام الإحالة الوجوبية للمحامي من طرف الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف
حضور النيابة العمومية في الجلسة الجزائية يعد عنصرا من عناصر تركيبة المحكمة كما يضبطها القانون، والإخلال به يفضي إلى بطلان الحكم لمساسه بالنظام العام وقواعد الإجراءات الأساسية.
-
قرار تعقيبي عدد 12877/13637 بتاريخ 01/11/2021 : بطلان إجراءات التتبع عند إحالة المحامي من غير الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف
يترتب البطلان عن عدم حضور النيابة العمومية بجلسة الحكم في القضايا الجزائية متى كانت جزءا من تركيبة المحكمة بالنص، باعتبار أن سلامة التشكيل من النظام العام وتتعين مراقبته ولو من تلقاء المحكمة.
-
قرار تعقيبي عدد 21280 بتاريخ 28/09/2021 : الطعن في علنية النطق بالحكم لا يقبل إلا بسلوك دعوى الزور ضد ما تضمنته الحجة الرسمية
البيانات التي يثبتها القضاة صلب القرار بشأن إجراءات النطق بالحكم تكتسي حجية الحجة الرسمية ولا يجوز دحضها بمجرد الادعاء، وإنما يكون الطعن فيها بسلوك دعوى الزور وفقا للإجراءات المقررة لذلك.
-
حكم جناحي عدد 21 بتاريخ 23 جوان 2021 : إستبدال عقوبة سجنية بعقوبة المراقبة الإلكترونية
-
قرار تعقيبي عدد 90815 بتاريخ 06/10/2020 : اعتماد تقرير الاختبار معززا بالاعترافات كاف لإثبات الركن المادي لجريمة الخيانة الموصوفة
تعليل الأحكام الجزائية شرط لصحّتها، ويجب أن يستوعب العناصر الواقعية والقانونية وأن يُبرز ثبوت الجريمة أو نفيها بدلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف وفقا للفقرة الرابعة من الفصل 168 من مجلة الاجراءات الجزائية.
-
قرار تعقیبی عدد 81663 بتاريخ 24/7/2020 : انتفاء الركن المادي لتدليس الشيك عند عدم تأثير الإضافة على البيانات الجوهرية
لا يكون تضمين التنصيص على حصول الاغلبية المطلقة وجوبيا إلا في الاحكام الصادرة بالاعدام او السجن بقية العمر، أما في غير ذلك فتفترض الاغلبية البسيطة ولا يعد غياب التنصيص عليها من البيانات الوجوبية التي جاء بها الفصل 168م ا ج.
-
قرار تعقيبي عدد 10448 بتاريخ 15/07/2020 : تسبيب الحكم الجزائي لا يمتد إلى رقابة السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع في تقدير الشهادة
يقتضي واجب التسبيب أن تتضمن الأحكام الجزائية تعليلا كافيا يبين عناصر الاقتناع التي بُني عليها القضاء حتى يكون لها سند قانوني يمكن لمحكمة التعقيب مراقبة سلامته من حيث احترام القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 99848 بتاريخ 30/06/2020 : رقابة محكمة التعقيب تقتصر على سلامة تطبيق القانون دون إعادة تقدير وسائل الإثبات
يعدّ المطعن الرامي إلى إعادة مناقشة وقائع الدعوى وتقييم الحجج والأدلة والموازنة بينها جدلا موضوعيا لا يقبل أمام محكمة التعقيب ما دامت محكمة الأصل قد عللت قضاءها تعليلا قانونيا مستندا إلى ما له أصل ثابت بالأوراق.
-
قرار تعقيبي عدد 99595 بتاريخ 30/06/2020 : رقابة محكمة التعقيب على تطبيق القانون لا تمتد إلى إعادة تقدير وسائل الإثبات متى كان التعليل سائغا
يكون القرار الجزائي مستوفيا للإجراءات الشكلية المتعلقة بإعلان الحكم وتلاوته متى تضمنت لائحته ما يفيد المفاوضة طبق القانون وحصول الأغلبية القانونية والتصريح العلني بالحكم وتلاوته بمحضر النيابة العمومية والكاتب.
-
قرار تعقيبي عدد 93786 بتاريخ 16/06/2020 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير وسائل الإثبات متى كان التعليل سليما
يكون الحكم الجزائي مستوفيا لشكليات الفصلين 164و165 من مجلة الإجراءات الجزائية متى تضمنت لائحته ما يفيد حصول المفاوضة طبق القانون والتصريح العلني بالحكم وتلاوته علنا بحضور القضاة الممضين أسفله وبمحضر النيابة العمومية والكاتب.
-
قرار تعقيبي عدد 92046 بتاريخ 10/06/2020 : ضعف التعليل عند استبعاد قرائن البراءة دون استكمال الأبحاث يوجب النقض
القضاء الجزائي قضاء وجدان يقتضي أن تتجسد قناعة المحكمة في تعليل الحكم بصورة تمكّن من مراقبة مدى وازنتها بين قرائن الإدانة وقرائن البراءة وعدم استبعادها دون تبرير.
-
قرار تعقيبي عدد 80387 بتاريخ 12/11/2019 : بطلان حكم السجن بقية العمر عند عدم التنصيص على حصول الأغلبية الخاصة
يشترط القانون لتسليط عقوبة القتل أو السجن بقية العمر أن تصدر المحكمة حكمها بأغلبية أربعة أصوات على الأقل باعتبارها أغلبية استثنائية تختلف عن الأغلبية العادية لصدور الأحكام.
-
قرار تعقيبي عدد 80898 بتاريخ 18/10/2019 : رقابة التعقيب تمتنع عن إعادة تقييم الوقائع متى كان التعليل كافيا ومستساغا
تقدير الوقائع وتكييفها وترتيب النتائج القانونية المترتبة عنها من حيث ثبوت الإدانة أو البراءة مسألة موضوعية تستقل بها محكمة الأصل، ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب إلا من جهة سلامة التعليل.
-
قرار تعقيبي عدد 72419 بتاريخ 18/10/2019 : حجية ما فصلت فيه محكمة التعقيب بعد الرفض تحول دون إعادة إثارة نفس المطاعن أمام محكمة الإحالة
تختص محكمة الإحالة بالنظر في نطاق السبب الذي وقع من أجله النقض فقط، ولا يمتد تعهدها إلى المسائل التي سبق لمحكمة التعقيب أن رفضت المطاعن المتعلقة بها.
-
قرار تعقيبي عدد 85117.2019 بتاريخ 23/08/2019 : انقضاء الدعوى العمومية باتصال القضاء عند سبق الفصل في نفس الوقائع
ينقضي التتبع الجزائي باتصال القضاء متى ثبت صدور قرار جزائي باتّ في ذات الوقائع وبذات الوصف القانوني ضد نفس المتهم، بما يمنع تجديد المؤاخذة عنها من جديد.
-
قرار تعقيبي عدد 85116 بتاريخ 27/05/2019 : اتصال القضاء مانع لإعادة التتبع عن نفس الأفعال
يتعين على دائرة الاتهام بصفتها درجة تحقيق ثانية أن تمارس رقابة فعلية على أعمال التحقيق وأن تُجري الاستقراءات اللازمة مع تعليل قرارها تعليلا مستقلا مستندا إلى ما له أصل ثابت بالملف، وإلا كان قرارها معرضا للنقض لضعف التعليل وخرق أحكام الفصل 168 م إ ج.