Modifié par l'article 3 de la loi n° 89-23 du 27 février 1989 – Les jugements sont rendus à la majorité des voix.
Toutefois, les condamnations à la peine de mort ou l'emprisonnement à vie sont prononcées par quatre voix au moins.
Code de procédure pénale · Version consolidée publiée en septembre 2020
LIVRE II – DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT › CHAPITRE II – DISPOSITIONS COMMUNES › Section IV – Du jugement
Modifié par l'article 3 de la loi n° 89-23 du 27 février 1989 – Les jugements sont rendus à la majorité des voix.
Toutefois, les condamnations à la peine de mort ou l'emprisonnement à vie sont prononcées par quatre voix au moins.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
وجوب إمضاء نسخة الحكم من القضاة الذين أصدروه يعدّ قاعدة إجرائية جوهرية، ولا يُستعاض عن إمضاء أحدهم إلا بالتنصيص صراحة على تعذر الإمضاء بعد التصريح.
يتعين أن يتضمن قرار دائرة الاتهام أسماء الهيئة الحاكمة وممثل النيابة العمومية وكاتب المحكمة باعتبارها بيانات جوهرية يفرضها القانون، ويترتب على خلو القرار منها البطلان لكونه إخلالا بإجراء أساسي متعلق بالنظام العام.
لدائرة الاتهام، بوصفها سلطة تحقيق من درجة ثانية في المرحلة الختامية للأبحاث، أن تمارس رقابة على أعمال قاضي التحقيق ولها أن تتبنى أعماله واستقراءاته ونتيجته وتعتبرها كأنها صادرة عنها دون أن يعد ذلك تحريفا للإجراءات أو إخلالا بمبدأ التقاضي على درجتين.
إذا كان تكليف قاضي التحقيق صادرا عن النيابة العمومية لإجراء بحث مؤقت طبق الفصل 31 من مجلة الإجراءات الجزائية فإن مهمته تظل محصورة في إنجاز الأعمال اللازمة وتقديم نتائجها للجهة التي كلفته دون اكتساب صفة التعهد بتحقيق لا رجوع فيه ودون اتخاذ قرارات تنهي البحث من…
تتحقق جريمة الإضرار بملك الغير متى ثبت أن الفعل انصبّ على عقار أو منقول في حيازة الغير وتحت تصرفه الظاهر للعموم، دون اشتراط الحسم الدقيق في أصل الملكية أو استحقاقها.
لا تقوم جريمة الارشاد والتدبير والتسهيل والاعداد والتوسط لمغادرة اشخاص خلسة بحرا متى ثبت صدور أفعال إيجابية من شأنها تنظيم المغادرة وتهيئة وسائلها مع انصراف إرادة الفاعل إلى تحقيق نتيجة المغادرة خلافا للتراتيب القانونية.
لا يعيب قرار دائرة الاتهام أن يتضمن تبنّيا للحيثيات الواقعية الواردة بقرار ختم البحث أو اعتمادها بنفس صياغتها متى كانت تلك الحيثيات مجرد تجميع لماديات ثابتة وأدلة موضوعية لا تتغير بتغير أطوار التتبع ولا تمثل رأيا قضائيا.
تعليل الحكم الجزائي شرط جوهري لصحته، ويقتضي تضمين لائحة الحكم الدلالات الواقعية المستمدة من أوراق القضية التي بُني عليها الاقتناع، بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
لا تقوم جريمة تدليس العملة الورقية إلا إذا ثبتت نسبة فعل التغيير أو التزوير ماديا إلى المتهم، أما مجرد ثبوت أن الورقة محرفة أو مزيفة فلا يكفي للإدانة عند غياب الدليل على مباشرة فعل التدليس أو المشاركة فيه.
تقوم جريمة التدليس متى ثبت تغيير الحقيقة بإحدى الوسائل القانونية في محرر يصلح لإثبات حق أو إنشائه، وتحقق الضرر ولو كان محتملا، وتوافر القصد الجنائي المتمثل في سوء نية تحريف الحقيقة بقصد اعتماد المحرر لتحقيق الغاية التي وقع التدليس من أجلها.
لا يترتب بطلان الحكم لعدم التنصيص بلائحة الحكم على كونه صدر بأغلبية الأصوات ما دام النص الذي يحدد البيانات الوجوبية للحكم لم يقرّ وجوبية هذا التنصيص.
أجل سقوط الدعوى العمومية في الجناية يقطع بأعمال التتبع أو التحقيق المتعلقة بنفس الموضوع والافعال موضوع التتبع بما يترتب عنه ابتداء احتساب الأجل من جديد من تاريخ آخر عمل قاطع.
إغفال التنصيص ضمن نسخة الحكم على صدوره بعد حصول الأغلبية لا يترتب عنه البطلان متى ثبت من أوراق الملف أن لائحة الحكم تضمنت تحقق الأغلبية، ويعد ذلك من قبيل الخطأ المادي القابل للتدارك والإصلاح.
تقوم جريمة الاعتداء بالعنف الشديد على القرين متى ثبت تعمد إحداث العنف وساند ذلك مؤيد موضوعي كالشهادة الطبية بما يكمل القرائن المستخلصة من ملابسات الواقعة.
يشترط لصحة الحكم القاضي بعقوبة الإعدام ثبوت صدوره بالاغلبية الخاصة المنصوص عليها قانونا، ويكفي في ذلك أن يتضمن محضر جلسة التصريح بالحكم التنصيص الصريح على حصول تلك الاغلبية باعتباره وعاء إثباتها المعتمد قانونا.
يسقط الطعن بالتعقيب إذا انقضى الأجل المقرر دون إيداع محامي الطاعن المذكرة في مستندات التعقيب ونسخة من إبلاغها إلى المعقب ضدهم بواسطة عدل تنفيذ، باعتبار أن ذلك من الإجراءات الأساسية التي رتب القانون على مخالفتها سقوط الطعن.
يسقط الطعن بالتعقيب إذا لم يقدم محامي الطاعن لكتابة محكمة التعقيب داخل أجل لا يتجاوز 30 يوما من تاريخ تسلم نسخة من الحكم المطعون فيه مذكرة في مستندات التعقيب و نسخة من إبلاغ مذكرة الطعن إلى المعقب ضدهم بواسطة عدل تنفيذ، باعتبار ذلك خرقا لإجراءات أساسية رتب…